Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/275 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان شکایت از دستور اجرای سند رسمی با عنوان «ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی» با اصلاحات و الحاقات بعد

سبدِ من

#عملیات_اجرایی #ابطال_اجرائیه #سند_رسمی #اداره_کل #بطلان #اجرائیه #سند #رسیدگی #رای_وحدت_رویه #اجرائیه_ثبتی #صلاحیت #اداره_ثبت #دادگاه_صالح #مفاد_سند #محل_صدور #دستور_اجرا #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رسیدگی_به_شکایت #گونه #معترض_ثالث #مال_توقیف_شده #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #اثبات #مخالفت_با_قانون #اجرای_ثبت #قانون_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #حقوق #دیوان_عالی_کشور #شخص_ثالث #قضاییه #ابطال #اسناد_رسمی #صلاحیت‌دادگاه #انتخاب #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #ثالث #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اقامه دعوا با عنوان ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی به تنهایی صحیح است؟

پاسخ: رسیدگی به شکایت از عمليات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است، اما اعتراض به دستور اجرای سند در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر مشخص می‌کند شکایت‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی را باید به کجا برد. برخی شکایت‌ها در صلاحیت رئیس اداره ثبت است، اما اعتراض به خودِ دستور اجرا به دلیل مخالفت با سند یا قانون در دادگاه عمومی محل صدور اجراییه رسیدگی می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و اختلاف فرض‌شده میان معترض به دستور اجرا و مرجع اجرای ثبت است.

چگونه: پرسیده شد آیا خواسته ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی به‌تنهایی درست است. اداره کل حقوقی با تفکیک نوع اعتراض و مرجع صالح، تفاوت‌نداشتن دو عنوان خواسته را در شکایت از دستور اجرا بیان کرد.

چرا مهم است: این نظر به معترضان و وکلا کمک می‌کند مرجع صالح و عنوان مناسب دعوا را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی؛ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، ماده ۱

مفاهیمِ حقوقی: اجراییه ثبتی، عملیات اجرایی، معترض ثالث، مال توقیف‌شده، صلاحیت رئیس اداره ثبت، صلاحیت دادگاه عمومی، الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت، از جمله شکایت معترض ثالث، با کدام مرجع است؟

رئیس اداره ثبت.

اگر شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق داشته باشد، آیا می‌تواند به دادگاه مراجعه کند؟

بله؛ می‌تواند برای اثبات حق خود دعوای مقتضی، مانند الزام به تنظیم سند رسمی، اقامه کند.

اگر شکایت درباره مخالفت دستور اجرا با سند یا قانون باشد، کدام دادگاه صالح است؟

دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی.

آیا انتخاب عنوان «بطلان دستور اجرا» یا «ابطال اجراییه» تفاوتی دارد؟

خیر؛ متن این دو عنوان را در این مورد بی‌تفاوت می‌داند.

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، اجراییه ثبتی، عملیات اجرایی، صلاحیت دادگاه، ابطال اجراییه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در دعاوي مربوط به اجراييه‌هاي ثبتي، آيا خواسته «ابطال اجراييه يا بطلان عمليات اجرايي» به تنهايي از سوي خواهاني كه «دستور اجراء» را مخل حقوق خود مي‌داند، صحيح و منطبق با موازين قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده 169 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي رئيس محترم قوه قضاييه، رسيدگي به هر گونه شكايت از عمليات اجرايي از جمله از سوي معترض ثالث در صلاحيت رئيس اداره ثبت است؛ اما همان‌گونه كه در ذيل رأي وحدت رويه يادشده تصريح شده است، در مواردي كه ثالث نسبت به مال توقيف‌شده ادعاي حق نمايد، اين امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعواي مقتضي؛ مانند الزام به تنظيم سند رسمي براي اثبات حقانيت خود نيست؛ اما اگر شكايت به ادعاي مخالفت اجراييه ثبتي با مفاد سند يا مخالفت با قانون باشد يا از جهت ديگري از دستور اجراي ثبت شكايت شود، مطابق ماده يك قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي محل صدور اجراييه ثبتي است؛ بنابراين انتخاب عنوان خواسته «بطلان دستور اجرا» يا «ابطال اجراييه» از سوي شخصي كه در اجراي ماده يك قانون يادشده از دستور اجراي سند رسمي شكايت دارد، تفاوتي ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/275 مورخ 1401/07/02 موضوع استعلام به بررسی صحت و انطباق قانونی خواسته «ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی» در دعاوی اجرایی ثبتی اختصاص دارد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/09/26 دیوان عالی کشور و ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387، رسیدگی به شکایات مربوط به عملیات اجرایی، از جمله اعتراضات اشخاص ثالث، در صلاحیت رئیس اداره ثبت است. با این حال، در مواردی که شخص ثالث ادعای حقی نسبت به مال توقیف‌شده دارد، می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند. همچنین، اگر شکایت به دلیل مخالفت اجراییه با مفاد سند یا قانون مطرح شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه خواهد بود. بنابراین، انتخاب عنوان «بطلان دستور اجرا» یا «ابطال اجراییه» برای شکایت از دستور اجرای سند رسمی تفاوتی ندارد. تاریخ نظریه: 1401/07/02 شماره نظریه: 7/1401/275 شماره پرونده: 1401-127-275 ح ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی رئیس محترم قوه قضاییه، رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی از جمله از سوی معترض ثالث در صلاحیت رئیس اداره ثبت است؛ اما همان‌گونه که در ذیل رأی وحدت رویه یادشده تصریح شده است، در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی؛ مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست؛ اما اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت شود، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ بنابراین انتخاب عنوان خواسته «بطلان دستور اجرا» یا «ابطال اجراییه» از سوی شخصی که در اجرای ماده یک قانون یادشده از دستور اجرای سند رسمی شکایت دارد، تفاوتی ندارد. ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی رئیس محترم قوه قضاییه، رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی از جمله از سوی معترض ثالث در صلاحیت رئیس اداره ثبت است؛ اما همانگونه که در ذیل رأی وحدت رویه یادشده تصریح شده است، در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیفشده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی؛ مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست؛ اما اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت شود، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ، 1322 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ بنابراین انتخاب عنوان خواسته »بطلان دستور اجرا« یا »ابطال اجراییه« از سوی شخصی که در اجرای ماده یک قانون یادشده از دستور اجرای سند رسمی شکایت دارد، تفاوتی ندارد. دکتر …

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین