استعلام :
خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- در پروندههاي
مطالبه مهريه كه محكومبه سكه طلا است و مديون بايد عين سكه را بپردازد؛ چنانچه محكوملها در اجراي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توقيف حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر محكومعليه نظير اضافهكار، پاداش، عيدي و تسهيلات دريافتي وي را درخواست كند، اجراي احكام مدني بايد محكومبه سكه را به
نرخ روز محاسبه و به
محل خدمت محكومعليه اعلام كند؛ اين در حالي است كه ب. ت. ب. متغير بودن قيمت مسكوكات طلا و برداشت تدريجي
ماهانه از حساب محكومعليه، محاسبه و معادلسازي دقيق مبالغ توقيفشده با معادل ريالي سكه به نرخ روز امكانپذير نيست.
از سوي ديگر، در اين حالت مدت زمان اتمام اقساط نامعلوم است و اين امر موجب ايجاد دور و تسلسل خواهد شد؛ در حالي كه برداشتهاي تدريجي به درخواست بستانكار صورت گرفته و از موارد تبديل تعهد است؛ بنا به مراتب يادشده، آيا معادلسازي مبلغ ريالي توقيف شده در هر ماه با نرخ سكه در روز برداشت امري صحيح است؟
2- به موجب ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توقيف حقوق و مزاياي محكومعليه تا ميزان يك سوم يا يك چهارم مجاز است و مازاد بر آن جزء مستثنيات دين است؛ لذا چنانچه دادگاه با احراز اعسار مديون حكم بر تقسيط محكومبه صادر كند، آيا محكومله ميتواند علاوه بر وصول اقساط مقرر در حكم، از اجراي احكام مدني توقيف حقوق و مزاياي محكومعليه را درخواست كند؟ در اين صورت، چنانچه محكومعليه به سبب توقيف حقوق و مزاياي خود اقساط مقرر را نپردازد، آيا در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 ميتوان محكومعليه را
بازداشت كرد؟
3- ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توقيف حقوق و مزاياي محكومعليه حسب مورد تا ميزان يك سوم يا يك چهارم را مجاز
دانسته و بين مزاياي مستمر و غير مستمر تفاوتي قائل نشده است؛ اما برخي همكاران قضايي بين مزاياي مستمر و غير مستمر تفكيك نموده و مزاياي غير مستمر را به طور كامل توقيف ميكنند؛ اين امر سبب ايجاد
عسر و حرج محكومعليه و عائله وي است. چنانچه محكومعليه اقساط مقرر در حكم تقسيط را پرداخت كند، آيا توقيف تمامي مزاياي غير مستمر وي صحيح است؟
4- چنانچه محكومعليه داراي شغل آزاد باشد و از دستگاه كارتخوان كه به حساب شخصي او متصل است، استفاده كند، آيا توقيف حساب مذكور به نحوي كه منجر به توقف كار و كسب و كار وي شود صحيح است يا اينكه اين حساب و موجودي آن جزو مستثنيات دين محسوب ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، در موارديكه حكم به پرداخت تعدادي سكه طلا صادر شده باشد، محكومعليه موظف به تأديه همان تعداد سكه به محكومله است در صورتيكه از اجراي حكم امتناع كند و از داراييهاي محكومعليه نيز نتوان محكومبه را به صورت سكه وصول نمود، معادل قيمت سكهها از ديگر اموال وي توقيف ميشود و به فروش ميرسد و در اين حالت، مادام كه معادل قيمت سكهها به محكومله داده نشود، محكومعليه بريالذمه نميشود (تبصره ماده 19
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392).
ثانياً، در فرض سؤال، اعمال ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به منظور استيفاي تدريجي محكومبه (مهريه زوجه) و كسر حقوق و مزاياي محكومعليه به معناي تقسيط محكوم¬به نيست و از آن¬جا كه استيفاي محكوم¬به از محل حقوق و مزاياي محكومعليه مدتي به طول ميانجامد، تقويم مسكوكات طلا تنها براي همان زمان تقويم ملاك است و هرگاه متعاقباً قيمت مسكوكات طلا افزايش يابد، از آنجا كه تكليف زوج به پرداخت عين مسكوكات همچنان به قوت خود باقي است، قيمت يوم¬الاداء ملاك است و تقويم اوليه به معناي توافق بر پرداخت قيمت نيست؛ مگر آن¬كه خلاف آن براي دادگاه احراز شود.
2- اولاً، مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكومبه مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكومعليه نيست و همچنين مطابق ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكومعليه معرفي شود، براي استيفاي محكومبه توقيف گردد؛ بنابراين صدور حكم اعسار مانع توقيف يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي محكومعليه نيست و در صورتي كه يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول همزمان اقساط و كسر حقوق با رعايت ماده 96 قانون اخيرالذكر امكانپذير است.
ثانياً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حكم مقرر در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 حكمي ارفاقي و خارج از مستثنيات دين است كه مقنن به نحوي مستقل آن را در ماده 65 اين قانون پيشبيني كرده بود؛ در فرض عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر و عدم كفايت كسر حقوق و مزاياي محكومعليه (موضوع ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356) جهت پرداخت اقساط و عدم دسترسي به ديگر اموال محكومعليه، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، اعمال ماده 3 اين قانون و حبس محكومعليه امكانپذير است.
3- اولاً، مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكومبه مانع از استيفاي بخش اجرانشده آن از ساير اموال محكومعليه نيست. ثانياً، كل پرداختيهاي به كارمند نظير پاداش پايان خدمت كه در زمان بازنشستگي به بازنشستگان تعلق ميگيرد و نيز وجوه اضافهكار، تشويقي، عيدي، كارانه و حق مأموريت و به طور كلي مزايايي كه به طور مستمر به كارمند پرداخت نميشود، غير از حقوق و مزاياي مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 راجع به ممنوعيت توقيف و كسر بيش از ربع يا ثلث از حقوق و مزايا جهت استيفاء محكومبه شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزاياي مستمر كارمند است؛ بنابراين ميتوان از محل پرداختهاي غير مستمر و بدون محدوديت موضوع ماده 96 يادشده، محكومبه را استيفاء كرد.
4- اولاً، در فرض سؤال كه محكومعليه داراي شغل آزاد است و بهاي كالاها از طريق دستگاه كارتخوان (POS) به حساب وي واريز ميشود، توقيف وجوه اين حساب به معني توقيف خود حساب نيست تا منجر به توقف كسب و كار محكومعليه شود. ثانياً، ب. ت. ب. اينكه مستثنيات دين در ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 احصاء شده و واژه «صرفاً» در صدر ماده مذكور، بر حصري بودن موارد مستثنيات دين تأكيد دارد و با عنايت به اينكه قوانين استثنايي خلاف اصل است و در تفسير آنها بايد به قدر متيقن اكتفا شود؛ بنابراين، وجوه حساب شخصي متصل به دستگاه كارتخوان شخص مغازهدار قانوناً در زمره مستثنيات دين قرار ندارد و در نتيجه، قابل توقيف است./
نظریه مشورتی شماره 7/1401/347 مورخ 1401/06/19
موضوع استعلام شامل پرسشهایی درباره نحوه
اجرای احکام مدنی مرتبط با توقیف حقوق و مزایای م. ع. د. پروندههای مهریه و شرایط مربوط به آن است. در پاسخ به این پرسشها،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که:<br>1- در مواردی که حکم به پرداخت سکه طلا صادر شده، در صورت امتناع م. ع. از پرداخت، معادل قیمت سکهها از سایر اموال وی توقیف خواهد شد و قیمت یومالاداء ملاک تعیین مبلغ است.<br>2-
تقسیط محکومبه مانع از توقیف حقوق و مزایای م.
ع. نمیشود و امکان وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وجود دارد.<br>3- مزایای غیر مستمر قابل توقیف بدون محدودیت موضوع ماده 96 م. ب..<br>4- توقیف وجوه موجود در حساب شخصی متصل به دستگاه کارتخوان م. ع. ب. معنای توقیف خود حساب نیست و این وجوه در زمره
مستثنیات دین قرار نمیگیرد، بنابراین قابل توقیف است.
تاریخ نظریه: 1401/06/19
شماره نظریه: 7/1401/347
شماره پرونده: 1401-3/1-347 ح
1- در پروندههای مطالبه مهریه که
محکومبه سکه طلا است و مدیون باید عین سکه را بپردازد؛ چنانچه محکوملها در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر م. ع. نظیر اضافهکار، پاداش، عیدی و تسهیلات دریافتی وی را درخواست کند، اجرای احکام مدنی باید محکومبه سکه را به نرخ روز محاسبه و به محل خدمت م. ع. اعلام کند؛ این در حالی است که ب. ت. ب. متغیر بودن قیمت
مسکوکات طلا و برداشت تدریجی ماهانه از حساب
محکومعلیه، محاسبه و معادلسازی دقیق مبالغ توقیفشده با معادل ریالی سکه به نرخ روز امکانپذیر نیست.
از سوی دیگر، در این حالت مدت زمان اتمام اقساط نامعلوم است و این امر موجب ایجاد دور و تسلسل خواهد شد؛ در حالی که برداشتهای تدریجی به درخواست
بستانکار صورت گرفته و از موارد
تبدیل تعهد است؛ بنا به مراتب یادشده، آیا معادلسازی مبلغ ریالی توقیف شده در هر ماه با نرخ سکه در روز برداشت امری صحیح است؟
2- به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای م. ع. تا میزان یک سوم یا یک چهارم مجاز است و مازاد بر آن جزء مستثنیات دین است؛ لذا چنانچه دادگاه با احراز اعسار مدیون حکم بر تقسیط محکومبه صادر کند، آیا
محکومله میتواند علاوه بر وصول اقساط مقرر در حکم، از اجرای احکام مدنی توقیف حقوق و مزایای م. ع. را درخواست کند؟ در این صورت، چنانچه م. ع. ب. سبب توقیف حقوق و مزایای خود اقساط مقرر را نپردازد، آیا در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 میتوان م. ع. را بازداشت کرد؟
3- ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای م. ع. حسب مورد تا میزان یک سوم یا یک چهارم را مجاز دانسته و بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفاوتی قائل نشده است؛ اما برخی همکاران قضایی بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفکیک نموده و مزایای غیر مستمر را به طور کامل توقیف میکنند؛ این امر سبب ایجاد عسر و حرج م. ع. و عائله وی است. چنانچه م. ع. اقساط مقرر در حکم تقسیط را پرداخت کند، آیا توقیف تمامی مزایای غیر مستمر وی صحیح است؟
4- چنانچه م. ع. دارای شغل آزاد باشد و از دستگاه کارتخوان که به حساب شخصی او متصل است، استفاده کند، آیا توقیف حساب مذکور به نحوی که منجر به توقف کار و کسب و کار وی شود صحیح است یا اینکه این حساب و
موجودی آن جزو مستثنیات دین محسوب میشود؟
1- اولاً، در مواردیکه حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، م. ع. موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکومله است در صورتیکه از
اجرای حکم امتناع کند و از داراییهای م. ع. نیز نتوان محکومبه را به صورت سکه وصول نمود، معادل قیمت سکهها از دیگر اموال وی توقیف میشود و به فروش میرسد و در این حالت، مادام که معادل قیمت سکهها به محکومله داده نشود، م. ع. بریالذمه نمیشود (تبصره ماده 19
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392).
ثانیاً، در فرض سوال، اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به منظور استیفای تدریجی محکومبه (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای م. ع. ب. معنای تقسیط محکومبه نیست و از آنجا که استیفای محکومبه از محل حقوق و مزایای م. ع. مدتی به طول میانجامد، تقویم مسکوکات طلا تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، از آنجا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است، قیمت یومالاداء ملاک است و تقویم اولیه به معنای توافق بر پرداخت قیمت نیست؛ مگر آنکه خلاف آن برای دادگاه احراز شود.
2- اولاً، مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از م. ع. معرفی شود، برای استیفای محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور
حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای م. ع. نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است.
ثانیاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی ارفاقی و خارج از مستثنیات دین است که مقنن به نحوی مستقل آن را در ماده 65 این قانون
پیشبینی کرده بود؛ در فرض عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر و عدم کفایت کسر حقوق و مزایای م. ع. (موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) جهت پرداخت اقساط و عدم دسترسی به دیگر اموال محکومعلیه، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعمال ماده 3 این قانون و حبس م. ع. امکانپذیر است.
3- اولاً، مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرانشده آن از سایر اموال م. ع. نیست.
4- اولاً، در فرض سوال که م. ع. دارای شغل آزاد است و بهای کالاها از طریق دستگاه کارتخوان (POS) به حساب وی واریز میشود، توقیف وجوه این حساب به معنی توقیف خود حساب نیست تا منجر به توقف کسب و کار م. ع. شود.
خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 در پروندههای مطالبه مهریه که محکومبه سکه طلا است و مدیون باید عین سکه را بپردازد؛ چنانچه محکوملها در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر م.
ع. نظیر اضافهکار، پاداش، عیدی و تسهیلات دریافتی وی را درخواست کند، اجرای احکام مدنی باید محکومبه سکه را به نرخ روز محاسبه و به محل خدمت م. ع. اعلام کند؛ این در حالی است که ب. ت. ب. متغیر بودن قیمت مسکوکات طلا و برداشت تدریجی ماهانه از حساب محکومعلیه، محاسبه و معادلسازی دقیق مبالغ توقیفشده با معادل ریالی سکه به نرخ روز امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، در این حالت مدت زمان اتمام اقساط نامعلوم است و این امر موجب ایجاد دور و تسلسل خواهد شد؛ در حالی که برداشتهای تدریجی به درخواست بستانکار صورت گرفته و از موارد تبدیل تعهد است؛ بنا به مراتب یادشده، آیا معادلسازی مبلغ ریالی توقیف شده در هر ماه با نرخ سکه در روز برداشت امری صحیح است؟ -2 به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای م.
ع. تا میزان یک سوم یا یک چهارم مجاز است و مازاد بر آن جزء مستثنیات دین است؛ لذا چنانچه دادگاه با احراز اعسار مدیون حکم بر تقسیط محکومبه صادر کند، آیا محکومله میتواند علاوه بر وصول اقساط مقرر در حکم، از اجرای احکام مدنی توقیف حقوق و مزایای م. ع. را درخواست کند؟ در این صورت، چنانچه م. ع. ب. سبب توقیف حقوق و مزایای خود اقساط مقرر را نپردازد، آیا در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 میتوان م. ع. را بازداشت کرد؟ -3 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای م.
ع. حسب مورد تا میزان یک سوم یا یک چهارم را مجاز دانسته و بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفاوتی قائل نشده است؛ اما برخی همکاران قضایی بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفکیک نموده و مزایای غیر مستمر را به طور کامل توقیف میکنند؛ این امر سبب ایجاد عسر و حرج م. ع. و عائله وی است. چنانچه م. ع. اقساط مقرر در حکم تقسیط را پرداخت کند، آیا توقیف تمامی مزایای غیر مستمر وی صحیح است؟ -4 چنانچه م. ع. دارای شغل آزاد باشد و از دستگاه کارتخوان که به حساب شخصی او متصل است، استفاده کند، آیا توقیف حساب مذکور به نحوی که منجر به توقف کار و کسب و کار وی شود صحیح است یا اینکه این حساب و موجودی آن جزو مستثنیات دین محسوب میشود؟
-1 اولا،ً در مواردیکه حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، م.
ع. موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکومله است در صورتیکه از اجرای حکم امتناع کند و از داراییهای م. ع. نیز نتوان محکومبه را به صورت سکه وصول نمود، معادل قیمت سکهها از دیگر اموال وی توقیف میشود و به فروش میرسد و در این حالت، مادام که معادل قیمت سکهها به محکومله داده نشود، م. ع. بریالذمه نمیشود )تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب .(1392 ثانیا،ً در فرض سؤال، اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به منظور استیفای تدریجی محکومبه )مهریه زوجه( و کسر حقوق و مزایای م.
ع. ب. معنای تقسیط محکومبه نیست و از آنجا که استیفای محکوم به از محل حقوق و مزایای م. ع. مدتی به طول میانجامد، تقویم مسکوکات طلا تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، از آنجا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است، قیمت یومالاداء ملاک است و تقویم اولیه به معنای توافق بر پرداخت قیمت نیست؛ مگر آن¬که خلاف آن برای دادگاه احراز شود. -2 اولا،ً مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م.
ع. نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از م. ع. معرفی شود، برای استیفای محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای م. ع. نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است.
ثانیا،ً برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی ارفاقی و خارج از مستثنیات دین است که مقنن به نحوی مستقل آن را در ماده 65 این قانون پیشبینی کرده بود؛ در فرض عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر و عدم کفایت کسر حقوق و مزایای م. ع. )موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب (1356 جهت پرداخت اقساط و عدم دسترسی به دیگر اموال محکومعلیه، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 اعمال ماده 3 این قانون و حبس م.
ع. امکانپذیر است. -3 اولا،ً مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرانشده آن از سایر اموال م. ع. نیست. ثانیا،ً کل پرداختیهای به
کارمند نظیر
پاداش پایان خدمت که در زمان
بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافهکار، تشویقی، عیدی،
کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمیشود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت
استیفاء محکومبه شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین میتوان از محل پرداختهای غیر مستمر و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده، محکومبه را استیفاء کرد. -4 اولا،ً در فرض سؤال که م.
ع. دارای شغل آزاد است و بهای کالاها از طریق دستگاه کارتخوان )(POS به حساب وی واریز میشود، توقیف وجوه این حساب به معنی توقیف خود حساب نیست تا منجر به توقف کسب و کار م. ع. شود. ثانیا،ً ب. ت. ب. اینکه مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 احصاء شده و واژه »صرفاً« در صدر ماده مذکور، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید دارد و با عنایت به اینکه قوانین استثنایی خلاف اصل است و در تفسیر آنها باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین، وجوه حساب شخصی متصل به دستگاه کارتخوان شخص مغازهدار قانوناً در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و در نتیجه، قابل توقیف است. دکتر …