Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/36 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام محکوم علیه به پرداخت هزینه کارشناسی جهت تعیین ارزش ریالی مال موضوع رد با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌علیه #اداره_کل #کارشناسی #اجرای_احکام_مدنی #کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #محکومیت_های_مالی #عملیات_اجرایی #محکوم‌له #هزینه #قضاییه #محکوم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: پرداخت هزینه کارشناسی برای تعیین ارزش ریالی مال موضوع رد در مرحله اجرای حکم بر عهده کیست؟

پاسخ: پرداخت هزینه‌های راجع به اجرای حکم از جمله هزینه کارشناسی، علی‌الاصول بر عهده محکوم‌علیه است.

به زبانِ ساده

اگر برای تعیین ارزش ریالی روزِ مالی که باید رد شود، ارزیابی کارشناس لازم باشد، هزینه کارشناسی به عهده محکوم‌علیه است. نظر مشورتی این نتیجه را بر پایه مقررات اجرای حکم و پرداخت هزینه‌های عملیات اجرایی بیان کرده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده مشخص نشده و پرسش درباره پرداخت هزینه میان محکوم‌له و محکوم‌علیه است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات یادشده، هزینه‌های مربوط به اجرای حکم را اصولاً بر عهده محکوم‌علیه دانسته و هزینه ارزیابی مال را نیز مشمول همین قاعده اعلام کرده است.

چرا مهم است: این متن برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و مراجع اجرای حکم مشخص می‌کند که هزینه کارشناسیِ لازم برای ارزیابی مال موضوع رد بر عهده چه کسی است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۵۳۷ و ماده ۵۴۰؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۱؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۷۶ و بند ۲ ماده ۱۵۸

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، رد مال، ارزیابی کارشناس، هزینه کارشناسی، عملیات اجرایی، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

هزینه کارشناسی برای تعیین ارزش روز مال موضوع رد را چه کسی باید بپردازد؟

محکوم‌علیه.

کلیدواژه‌ها: هزینه کارشناسی، اجرای حکم، محکوم‌علیه، رد مال، ارزش ریالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه تعيين ارزش ريالي روز مال موضوع رد مستلزم ارجاع به كارشناس باشد پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده محكوم له يا محكوم عليه مي باشد ؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و ماده 76 و بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و نظر به اين كه علي الاصول پرداخت هرگونه هزينه راجع به اجراي حكم حين عمليات اجرايي بر عهده محكوم عليه است و در فرض سؤال تعيين ارزش ريالي مال موضوع رد، مستلزم ارزيابي كارشناس است، موضوع مشمول حكم مندرج در ماده 76 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده محكوم عليه است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/36 مورخ 1401/02/07 موضوع استعلام به تعیین مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی در صورت نیاز به ارزیابی ارزش ریالی مال مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که با استناد به تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 76 و بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هزینه‌های مربوط به اجرای حکم به‌طور کلی بر عهده م. ع. است. بنابراین، در مورد تعیین ارزش ریالی مال که نیاز به ارزیابی کارشناس دارد، هزینه کارشناسی نیز بر عهده م. ع. خواهد بود. تاریخ نظریه: 1401/02/07 شماره نظریه: 7/1401/36 شماره پرونده: 1401-3/1-36 ح چنانچه تعیین ارزش ریالی روز مال موضوع رد مستلزم ارجاع به کارشناس باشد پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده محکوم‌له یا م. ع. م. ب. ؟ مستفاد از تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 76 و بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظر به این‌که علی‌الاصول پرداخت هرگونه هزینه راجع به اجرای حکم حین عملیات اجرایی بر عهده م. ع. است و در فرض سوال تعیین ارزش ریالی مال موضوع رد، مستلزم ارزیابی کارشناس است، موضوع مشمول حکم مندرج در ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده م. ع. است. مستفاد از تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 76 و بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ن. ب. ا. علیالاصول پرداخت هرگونه هزینه راجع به اجرای حکم حین عملیات اجرایی بر عهده م. ع. است و در فرض سؤال تعیین ارزش ریالی مال موضوع رد، مستلزم ارزیابی کارشناس است، موضوع مشمول حکم مندرج در ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده م. ع. است. دکتر …

موارد مرتبط 39

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین