Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مرجع رسیدگی در خصوص دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم در محکومیتهای مالی

#ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #ضرر_و_زیان #دیه #رسیدگی #جرم #زیان #بازداشت #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #دادسرا #محکومیت_های_مالی #اقلیت #صادرکننده #اکثریت #اداره_کل #مجری #قضات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #قاضی_اجرای_احکام #صورتجلسه #هیئت #محکوم‌به #پیش‌بینی #محکوم‌له #اجرائیه #حبس #رأی_بدوی #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #دادستان #قوانین #تحقیق #پرداخت_محکوم‌به #صلاحیت #ابلاغ_قضایی #یکپارچگی #استان #قضایی #پیشینه #استقلال #احتیاط #نظریه‌مشورتی #قضاییه #تأیید #تعزیرات #دادرس

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به محکومیت‌های مالی و صدور دستور بازداشت کدام است؟

پاسخ: دادگاه صادرکننده رای صالح به صدور دستور بازداشت بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

به زبانِ ساده

این متن درباره این است که چه کسی حق دارد فردی را که بدهی مالی (مثل دیه یا خسارت) دارد و آن را پرداخت نکرده، بازداشت کند. نتیجه این است که قاضی اجرای احکام نمی‌تواند مستقیماً دستور بازداشت بدهد و این کار باید توسط دادگاهی انجام شود که حکم اصلی را صادر کرده است.

چه کسی: نشست قضایی استان خراسان رضوی (شهر قوچان)

چگونه: از طریق بحث و تبادل نظر در نشست قضایی پیرامون تفسیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

چرا مهم است: این متن برای جلوگیری از بازداشت‌های غیرقانونی و تعیین دقیق صلاحیت قضات در اجرای احکام مالی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ (ماده ۳ و ۲۲)

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، اجرای احکام کیفری، بازداشت، هیات عالی قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند دستور بازداشت محکوم مالی را صادر کند؟

خیر، طبق نظر هیات عالی، این اختیار تنها مربوط به دادگاه صادرکننده رای است.

آیا دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؟

بله، طبق ماده ۲۲ این قانون، تمامی محکومیت‌های مالی شامل این موارد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، دیه، ضرر و زیان، اجرای احکام کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع رسیدگی در خصوص دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم در محکومیتهای مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 آذر 1397 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی مرجع رسیدگی به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم در محکومیت‌های مالی مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 باید به‌طور مستقیم توسط قاضی اجرای احکام کیفری اعمال شود یا توسط دادگاه صادرکننده حکم جزایی. هیات عالی بر این نظر بود که ب. ت. ب. ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تمامی محکومیت‌های مالی شامل دیه و ضرر و زیان تحت شمول این قانون قرار دارند و قاضی اجرای احکام کیفری نمی‌تواند دستور بازداشت صادر کند، بلکه این اختیار تنها به دادگاه صادرکننده رای مربوط می‌شود. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. پیشینه قانونی و اطلاق ماده 3، قاضی اجرای احکام کیفری نیز می‌تواند دستور بازداشت را صادر کند و این موضوع به استقلال دادسرا و وظایف آن مرتبط است. همچنین، نظر اقلیت بر اهمیت احتیاط در صدور دستور بازداشت تاکید داشت و بر این باور بود که دادسرا نمی‌تواند هم دستور صادر کند و هم اقدام به اجرا نماید. در نهایت، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز نظر هیات عالی را تایید کرده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/21 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
موضوع
مرجع رسیدگی در خصوص دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم در محکومیتهای مالی
پرسش
اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393نسبت به محکومین به پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم راسا با قاضی اجرای احکام کیفری است یا دادگاه صادر کننده حکم جزایی؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مشمول این قانون م. ب. و ب. ت. ب. تصریح ماده 3 این قانون و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، م. ع. ب. تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه بازداشت می‌گردد؛ بنابراین چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس م. ع. نمی‌باشد. همچنین صدور دستور بازداشت م. ع. د. پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و قاضی اجرای احکام کیفری فاقد چنین اختیاری است. ضمناً ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایر مفاد قانون مقدم باشد. بنایراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان قوچان استان خراسان رضوی در حدود فوق الذکر مورد تأیید است و نظریه مشورتی شماره 7/97/2512 مورخ 1397/9/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.
نظر اکثریت
1- ب. ت. ب. پیشینه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال 1351 صدور دستور بازداشت محکومین عاجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم با دادستان و در قانون سال 1377 صدور این دستور با دادگاه بود. قانون سال 1393 در ماده 3 به مرجع صادر کننده دستور بازداشت اجرایی اشاره نمیکند از این حیث اطلاق دارد و بازداشت محکومین مالی جزایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری منعی ندارد. 2- ب. ت. ب. تاکید قوانین موخر بر ماده 696 قانون تعزیرات از جمله ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محکومین به دیه و ضرر وزیان ناشی از جرم باید طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی عمل کرد و استناد به ماده 696 قانون تعزیرات نافی اختیار قاضی اجرای احکام کیفری در اسناد به عموم و اطلاق ماده 3 از حیث مرجع صادر کننده بازداشت نیست. 3- کشف - تعقیب - تحقیق - اجرای احکام جزء وظایف ذاتی دادسرا و محاکمه جزء وظایف ذاتی دادگاه است. بازداشت به علت عجز از پرداخت محکوم به جز شیوه های اجرایی است لذا اساسا این موضوع در صلاحیت دادسرا است و اصل استقلال دادسرا در وظایف ذاتی موید این معنی است. 4- قانون گذار با عدول از شیوه بازداشت در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1377 در ماده 3 قانون جدید علی رغم اینکه در مقام بیان بوده موضوع را به اطلاق سپرده تا قاضی اجرای احکام کیفری نیز واجد اختیار بازداشت محکومین موصوف باشد. 5- اجرای احکام حقوقی قابل قیاس با جزایی نیست. در قانون اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام جایگاه قانونی ندارد بر همین اساس لزوما بازداشت محکومین مالی- حقوقی جزئی از اختیارات و تکالیف دادگاه صادر کننده رای است و دادرس مامور در اجرای احکام مدنی در این مورد در مقام دادرس دادگاه دستور بازداشت صادر میکند نه قاضی اجرای احکام. لیکن قاضی اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جایگاه قانونی و ابلاغ قضایی دارد و مستقلا میتواند در مورد ماده 3 اتخاذ تصمیم کند. 6- ب. ت. ب. ظرفیت فعلی ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اطلاق داشته و مرجع صادر کننده دستور بازداشت محکومین دیه و ضرر و زیان را منحصر به دادگاه ندانسته اعمال این ماده توسط قاضی اجرای احکام کیفری مناسب به حال مراجعین و یکپارچگی اتخاذ تصمیمات اجرایی خواهد شد.
نظر اقلیت
هرچند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی توسط دادسرا موجب تسهیل امور و جلوگیری از تردد پرونده بین دادگاه و دادسرا خواهد شد لیکن ب. ت. ب. ماده 696 قانون تعزیزات و اعتبار ان صدور دستور بازداشت محکومین دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم با دادگاه است. اهمیت بازداشت مستلزم احتیاط در این زمینه م. ب. و دادسرا در معیت دادگاه مجری احکام و تصمیمات دادگاه است و خود نمیتواند هم دستور صادر کند و هم اجرا کند.

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 22

مواد مرتبط 3

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین