Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/372 مورخ 1401/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ورشکستگی تاجر در مسؤولیت ضامن با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ضامن #تاجر #ورشکستگی #مطالبه #دین #خسارت_تأخیر_تأدیه #مدیون #مطالبات #تاجر_ورشکسته #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #حکم_ورشکستگی #تشخیص #تاریخ_توقف #حکم_قطعی #اجرای_احکام_مدنی #پرداخت_خسارت #تأدیه #خسارت #بستانکار #تاریخ_صدور #طلبکار #رأی_قطعی #محکومیت #ورشکسته #سررسید #توقیف #مدیر_تصفیه #اجرای_احکام #مسئولیت_تضامنی #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #تأخیر #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم قطعی صادر شده پیش از ورشکستگی را رد کند؟

پاسخ: خیر، با وجود حکم قطعی و لازم‌الاجرا پیش از صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه نمی‌تواند مطالبات تأخیر تأدیه را رد کند.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر صدور حکم ورشکستگی با تاریخ توقفِ پیش از حکم قطعی بر طلبِ خسارت تأخیر تأدیه از تاجر و ضامنان اوست. بخش موجود می‌گوید اداره تصفیه نمی‌تواند طلبی را که موضوع حکم قطعی لازم‌الاجراست، با استناد به ماده ۳۰ رد کند؛ نتیجه نهایی درباره بخش‌های بعدی متن در دسترس نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده و طرف‌های پرونده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره اثر حکم ورشکستگیِ صادرشده پس از حکم قطعی و نیز مسئولیت ضامنان مطرح شده است. متن پاسخ پس از بیان نظر درباره رد نکردن مطالبات موضوع حکم قطعی، ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، ضامنان و اداره تصفیه در بررسی مطالباتِ مستند به حکم قطعی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، تاریخ توقف، حکم قطعی لازم‌الاجرا، اداره تصفیه امور ورشکستگی، تشخیص طلب، خسارت تأخیر تأدیه، مسئولیت تضامنی، ضمانت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اداره تصفیه می‌تواند طلبِ خسارت تأخیر تأدیه‌ای را که در حکم قطعی آمده، رد کند؟

بر اساس بخش موجود از نظریه، نمی‌تواند مطالبات موضوع حکم قطعی لازم‌الاجرا را به استناد اطلاق ماده ۳۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی رد کند.

آیا خسارت تأخیر تأدیه از ضامنان باید تا تاریخ توقف تاجر محاسبه شود؟

نامطمئن؛ متن نظریه درباره این بخش ناقص است.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، خسارت تأخیر تأدیه، اداره تصفیه امور ورشکستگی، حکم قطعی، تاریخ توقف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه مديون اصلي و ضامنان او به نحو تضامني به پرداخت اصل دين و خسارت تأخير تأديه آن از تاريخ سررسيد تا زمان اجراي كامل محكوم شوند و پس از قطعيت دادنامه، حكم ورشكستگي مديون اصلي با تاريخ توقيف پيش از صدور رأي محكوميت صادر شود: الف- آيا اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه مي‌تواند طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي در باب تشخيص طلب، خسارت تأخير تأديه دين را به عنوان طلب از ورشكسته تصديق نكرده و اين قسمت از طلب را با وجود صدور حكم محكوميت ورشكسته رد كند؟ در اين صورت، تكليف حكم صادره در بخش راجع به خسارت تأخير تأديه چيست؟ ب- آيا اجراي احكام مي‌تواند به جهت تبعيت دين ضامن از دين مديون اصلي، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در خصوص ضامنان، اجراي خسارت تأخير تأديه را تا تاريخ توقف مديون اصلي محاسبه و از آن تاريخ به بعد آن را منتفي اعلام كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در فرض سؤال كه بستانكار حكم قطعي لازم‌الاجرايي در اختيار دارد، هر چند متعاقباً حكم ورشكستگي محكومعليه صادر شود و تاريخ توقف تاجر را مقدم بر تاريخ صدور حكم مبني بر تشخيص مطالبات طلبكار اعلام دارد، از آنجا كه در خصوص موضوع، رأي قطعي لازم‌الاجرا صادر شده است؛ اين فرض از اطلاق ماده 30 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 خارج به نظر مي‌رسد و اداره تصفيه نمي‌تواند به استناد اطلاق اين ماده، مطالبات موضوع حكم ياد شده را رد كند؛ حكم مقرر در ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيز مؤيد اين ديدگاه است. ب- ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، از ضامن تاجر ورشكسته نمي‌توان خسارت تأخير تأديه دين تاجر ورشكسته را مطالبه كرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دين اصلي از ضامن و تحقق مسؤوليت، از پرداخت امتناع كند و از او مطالبه خسارت تأخير تأديه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ديگر مقررات مربوط، از تاريخ مطالبه دين از ضامن حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه صادر مي‌كند و در اين فرض، ورشكستگي تاجر در مسؤوليت ضامن تأثيري ندارد؛ زيرا اين خسارت ناشي از تأخير خود ضامن است و نه مديون اصلي (تاجر). نظریه مشورتی شماره 7/1401/372 مورخ 1401/10/18 موضوع استعلام به بررسی وضعیت خسارت تاخیر تادیه در صورت ورشکستگی مدیون اصلی و مسئولیت تضامنی ضامنان مربوط می‌پردازد. در پاسخ به پرسش نخست، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حتی با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه امور ورشکستگی نمی‌تواند براساس ماده 30 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، مطالبات موضوع حکم قطعی را رد کند. این نظر با استناد به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تایید می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، طبق رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست. اما اگر مطالبه و عدم پرداخت از سوی ضامن صورت گیرد، دادگاه می‌تواند براساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر کند، زیرا این خسارت ناشی از تاخیر خود ضامن است. تاریخ نظریه: 1401/10/18 شماره نظریه: 7/1401/372 شماره پرونده: 1401-79-372 ح الف- در فرض سوال که بستانکار حکم قطعی لازم‌الاجرایی در اختیار دارد، هر چند متعاقباً حکم ورشکستگی م. ع. صادر شود و تاریخ توقف تاجر را مقدم بر تاریخ صدور حکم مبنی بر تشخیص مطالبات طلبکار اعلام دارد، از آنجا که در خصوص موضوع، رأی قطعی لازم‌الاجرا صادر شده است؛ این فرض از اطلاق ماده 30 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 خارج به نظر می‌رسد و اداره تصفیه نمی‌تواند به استناد اطلاق این ماده، مطالبات موضوع حکم یاد شده را رد کند؛ حکم مقرر در ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز موید این دیدگاه است. ب- ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسئولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسئولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر). الف- در فرض سؤال که بستانکار حکم قطعی لازمالاجرایی در اختیار دارد، هر چند متعاقباً حکم ورشکستگی م. ع. صادر شود و تاریخ توقف تاجر را مقدم بر تاریخ صدور حکم مبنی بر تشخیص مطالبات طلبکار اعلام دارد، از آنجا که در خصوص موضوع، رأی قطعی لازمالاجرا صادر شده است؛ این فرض از اطلاق ماده 30 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 خارج به نظر میرسد و اداره تصفیه نمیتواند به استناد اطلاق این ماده، مطالبات موضوع حکم یاد شده را رد کند؛ حکم مقرر در ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز مؤید این دیدگاه است. ب- ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمیتوان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر میکند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی )تاجر(. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین