Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب تبصره يك ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي «شعب ويژه‌اي در مراكز استان‌ها» براي رسيدگي به اعتراض‌هاي اشخاص ذي‌نفع، نسبت به اجراي مقررات ملي شدن جنگل‌ها، پيش‌بيني شده است. در اين راستا، اشخاص ذي‌نفع از جمله اشخاصي كه در اجراي مقررات ثبتي داراي مالكيت رسمي بوده يا در اجراي مقررات اصلاحات ارضي به عنوان مالك، خرده‌مالك و يا زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند به استناد همين اسناد، طرح دعوي مي‌نمودند. سپس وفق ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، تبصره‌اي به عنوان «تبصره 3» به ماده ۹ قانون پيشين افزوده شد كه برابر اين تبصره آيين‌نامه اجرايي آن (تصويب‌نامه شماره 49670/ت52083ه مورخ 1394/4/21 هيأت وزيران)، «كميسيون رفع تداخلات استان» پيش‌بيني و راه‌اندازي شده است كه وظيفه رفع تداخل و هم‌پوشاني قوانين و مقررات موازي در زمين‌هاي ملي و مستثنيات را بر عهده دارد. به عبارتي هر دو مرجع يادشده (شعب ويژه و كميسيون رفع تداخلات) عملاً «يك وظيفه مشترك» را بر عهده دارند و هر دو درباره «نوعيت زمين»، رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايند و براي نمونه چنانچه «زمين ملي» را داراي ويژگي‌هاي منابع ملي ندانند، آن را به عنوان «مستثنيات» اعلام مي‌كنند. اين پرسش مطرح است كه در شرايط كنوني چنانچه پيشتر، يك پلاك ثبتي در كميسيون رفع تداخلات استان، رسيدگي شده و منجر به تصميم‌گيري شده باشد؛ يعني تداخل زمين‌هاي ملي با مستثنيات مالكان و خرده‌مالكان و زارعان صاحب نسق و... برطرف شده باشد، آيا مالكان و زارعان آن پلاك ثبتي كه باز هم ادعاي مستثنيات بيشتري افزون بر آنچه كميسيون رفع تداخلات، تصميم‌گيري كرده است را مي‌نمايند، بايد اعتراض و ادعاي خود را در اين‌باره در قالب شكايت از تصميم كميسيون رفع تداخلات (به عنوان يك مرجع كاري غير دادگستري) در «ديوان عدالت اداري» مطرح كنند يا آن‌كه مي‌توانند جداي از تصميم كميسيون رفع تداخلات، مستقلاً در شعبه ويژه مركز استان طرح دعوا كنند؟ در صورت طرح چنين دعوايي با چنين كيفيتي، از منظر قانون شعبه ويژه با چه تكليفي؛ اعم از رسيدگي ماهوي و صدور حكم، صدور قرار عدم استماع دعوي، قرار عدم صلاحيت و ... مواجه است؟ آيا با تصويب تبصره 3 الحاقي به 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1394 ( به عنوان قانون مؤخر) تأثيري (اعم از نسخ يا تخصيص) در تبصره يك اين ماده (به عنوان قانون مقدم) و به تبع آن در چارچوب صلاحيت‌هاي شعبه ويژه مركز استان ايجاد شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، نظر به اين‌كه به موجب تبصره 3 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 (الحاقي 1/2/1394) ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، رسيدگي كميسيون موضوع تبصره 3 الحاقي (رفع تداخلات ماده 9 قانون يادشده) مقدم بر رسيدگي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي است، لذا وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات ب. ت. ب. مواد 2 و 3 آيين‌نامه اجرايي يادشده، تشخيص تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل مقررات مذكور و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأي بر «اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالكيت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي» وفق تبصره يادشده مي‌باشد. در اين موارد رسيدگي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي به پرونده‌هاي مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخيص اداره منابع طبيعي، موكول به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي يادشده بوده و رسيدگي هيأت‌هاي مذكور تا تعيين تكليف موضوع در كميسيون رفع تداخلات متوقف و سپس اين هيأت‌ها با لحاظ رأي كميسيون رفع تداخلات، رأي مقتضي صادر مي‌كنند؛ اين در حالي است كه اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي راجع به تشخيص منابع ملي‌شده و مستثنيات موضوع ماده 2 قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع است كه وفق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، ظرف پنج سال از تاريخ 23/4/1389 بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هيأت رسيدگي مي‌شود و بعد از سپري شدن اين مدت برابر ذيل تبصره يادشده و بند يك ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي، ذي‌نفع مي‌تواند در دادگاه‌هاي ويژه مستقر در مركز استان طرح دعوا كند. ثانياً، تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394، نافي صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص منابع طبيعي نيست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون يادشده مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران كه به موجب آن رسيدگي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موكول به تصميم كميسيون رفع تداخل اجراي قوانين و مقررات موازي در اجراي آيين‌نامه شده است، قابل تسري به رسيدگي دادگاه‌هاي دادگستري اعم از بدوي يا تجديد نظر نمي‌باشد. ثالثاً، اعتراض به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، در اجراي بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 قابل رسيدگي در آن ديوان است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/50 مورخ 1401/03/23 موضوع این استعلام بررسی صلاحیت رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع نسبت به تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات و شعب ویژه در زمینه اراضی ملی و مستثنیات بر اساس قوانین مرتبط است. در این راستا، پرسش مطرح شده این است که آیا مالکان و زارعان می‌توانند بدون توجه به تصمیم کمیسیون رفع تداخلات، به‌طور مستقل در شعب ویژه مرکز استان طرح دعوا کنند یا اینکه باید اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌دارد که طبق تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 (الحاقی 1394) ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی کمیسیون رفع تداخلات مقدم بر هیات‌های تعیین تکلیف اراضی است. بنابراین، هرگونه اعتراض به تصمیم کمیسیون باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود. همچنین، تبصره 3 الحاقی، نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراضات نیست و اعتراض به تصمیم کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. تاریخ نظریه: 1401/03/23 شماره نظریه: 7/1401/50 شماره پرونده: 1401-83-50 ع همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی «شعب ویژه‌ای در مراکز استان‌ها» برای رسیدگی به اعتراض‌های اشخاص ذی‌نفع، نسبت به اجرای مقررات ملی شدن جنگل‌ها، پیش‌بینی شده است. در این راستا، اشخاص ذی‌نفع از جمله اشخاصی که در اجرای مقررات ثبتی دارای مالکیت رسمی بوده یا در اجرای مقررات اصلاحات ارضی به عنوان مالک، خرده‌مالک و یا زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند به استناد همین اسناد، طرح دعوی می‌نمودند. سپس وفق ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، تبصره‌ای به عنوان «تبصره 3» به ماده 9 قانون پیشین افزوده شد که برابر این تبصره آیین‌نامه اجرایی آن (تصویب‌نامه شماره 49670/ت52083ه مورخ 1394/4/21 هیأت وزیران)، «کمیسیون رفع تداخلات استان» پیش‌بینی و راه‌اندازی شده است که وظیفه رفع تداخل و هم‌پوشانی قوانین و مقررات موازی در زمین‌های ملی و مستثنیات را بر عهده دارد. به عبارتی هر دو مرجع یادشده (شعب ویژه و کمیسیون رفع تداخلات) عملاً «یک وظیفه مشترک» را بر عهده دارند و هر دو درباره «نوعیت زمین»، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نمایند و برای نمونه چنانچه «زمین ملی» را دارای ویژگی‌های منابع ملی ندانند، آن را به عنوان «مستثنیات» اعلام می‌کنند. این پرسش مطرح است که در شرایط کنونی چنانچه پیشتر، یک پلاک ثبتی در کمیسیون رفع تداخلات استان، رسیدگی شده و منجر به تصمیم‌گیری شده باشد؛ یعنی تداخل زمین‌های ملی با مستثنیات مالکان و خرده‌مالکان و زارعان صاحب نسق و... برطرف شده باشد، آیا مالکان و زارعان آن پلاک ثبتی که باز هم ادعای مستثنیات بیشتری افزون بر آنچه کمیسیون رفع تداخلات، تصمیم‌گیری کرده است را می‌نمایند، باید اعتراض و ادعای خود را در این‌باره در قالب شکایت از تصمیم کمیسیون رفع تداخلات (به عنوان یک مرجع کاری غیر دادگستری) در «دیوان عدالت اداری» مطرح کنند یا آن‌که می‌توانند جدای از تصمیم کمیسیون رفع تداخلات، مستقلاً در شعبه ویژه مرکز استان طرح دعوا کنند؟ در صورت طرح چنین دعوایی با چنین کیفیتی، از منظر قانون شعبه ویژه با چه تکلیفی؛ اعم از رسیدگی ماهوی و صدور حکم، صدور قرار عدم استماع دعوی، قرار عدم صلاحیت و... مواجه است؟ آیا با تصویب تبصره 3 الحاقی به 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1394 (به عنوان قانون موخر) تأثیری (اعم از نسخ یا تخصیص) در تبصره یک این ماده (به عنوان قانون مقدم) و به تبع آن در چارچوب صلاحیت‌های شعبه ویژه مرکز استان ایجاد شده است؟ اولاً، نظر به این‌که به موجب تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 (الحاقی 1394/2/1) ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره 3 الحاقی (رفع تداخلات ماده 9 قانون یادشده) مقدم بر رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی است، لذا وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات ب. ت. ب. مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی یادشده، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر «اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی» وفق تبصره یادشده م. ب.. در این موارد رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده‌های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأت‌های مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأت‌ها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر می‌کنند؛ این در حالی است که اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی راجع به تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع است که وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، ظرف پنج سال از تاریخ 1389/4/23 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می‌شود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی، ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند. ثانیاً، تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394، نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون یادشده مصوب 1394/4/7 هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آیین‌نامه شده است، قابل تسری به رسیدگی دادگاه‌های دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمی‌باشد. جناب آقای … کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 1401/281/14 مورخ 1401/1/18 به شماره ثبت وارده 50 مورخ ، 1401/1/23 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً ن. ب. ا. به موجب تبصره 3 ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره ) 3 الحاقی (1/2/1394 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره 3 الحاقی )رفع تداخلات ماده 9 قانون یادشده( مقدم بر رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی است، لذا وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات ب. ت. ب. مواد 2 و 3 آییننامه اجرایی یادشده، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر »اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی« وفق تبصره یادشده م. ب.. در این موارد رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پروندههای مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأتهای مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر میکنند؛ این در حالی است که اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی راجع به تشخیص منابع ملیشده و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع است که وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، ظرف پنج سال از تاریخ 23/4/1389 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی میشود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی، ذینفع میتواند در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند. ثانیا،ً تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ، 1394 نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون یادشده مصوب 7/4/1394 هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آییننامه شده است، قابل تسری به رسیدگی دادگاههای دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمیباشد. ثالثا،ً اعتراض به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در اجرای بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل رسیدگی در آن دیوان است. دکتر …

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 14

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین