نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/510 مورخ 1401/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم قابلیت اجرای حکم مبنی بر پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی در قبال تخلیه در فرض ملغیالاثر شدن حکم
استعلام :
به موجب رأي دادگاه حكم به تخليه به جهت انتقال به غير با پرداخت نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت صادر شده است. خوانده نيز به عنوان دعواي طاري سرقفلي را مطالبه كرده است كه دادگاه در رأي واحد به هر دو موضوع رسيدگي و رأي به تخليه در قبال پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي صادر كرده است كه حكم در مهلت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اجرايي نشده است و بلااثر شده است. آيا حكم نسبت به سرقفلي قابل اجرا است يا به اعتبار عدم پرداخت حق مستأجر، حكم در كل آن فاقد اعتبار شده و روابط استيجاري گذشته با همان حقوق قبل از حكم براي مستأجر اعاده شده و تجزيه حكم و مطالبه سرقفلي به اعتبار بقاي رابطه استيجاري صحيح نمي‌باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سرقفلي پيش‌بيني نشده است و آنچه در اين قانون آمده است، حق كسب يا پيشه يا تجارت است؛ بنابراين، چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون ياد شده، مبلغي تحت عنوان سرقفلي به موجر پرداخت كرده باشد، اين مبلغ مستقل از حق كسب يا پيشه يا تجارت قابل مطالبه نيست و تنها كارشناس هنگام تعيين حق كسب يا پيشه يا تجارت مبلغ مزبور را نيز لحاظ مي‌كند و در مواردي كه برابر تبصره يك ماده 19 قانون مزبور، نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت حسب مورد به مستأجر يا متصرف تعلق مي‌گيرد، نيز موضوع تفاوتي نمي¬كند و نصف مبلغ كل تعيين‌شده به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت در قبال تخليه مورد حكم قرار مي¬گيرد. ثانياً، صرفنظر از اين‌كه دادگاه نمي‌تواند موجر را مستقل از مبلغ حق كسب يا پيشه يا تجارت به پرداخت سرقفلي به مستأجر محكوم كند؛ اما در فرض سؤال كه دادگاه به جهت انتقال به غير، حكم به تخليه با پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت صادر و پس از اقامه دعواي طاري توسط مستأجر ضمن رأي واحد، حكم به پرداخت سرقفلي در قبال تخليه نيز صادر كرده است و موجر در مهلت مقرر مبالغ فوق را پرداخت نكرده است، نظر به اين‌كه وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حكم تخليه ملغي‌الاثر شده است و مطابق حكم، پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي منوط به تخليه بوده است؛ بنابراين با الغاي حكم تخليه، پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي كه از ملحقات حكم تخليه بوده و در دادنامه پرداخت آن به تخليه منوط شده است، قابل اجرا نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/510 مورخ 1401/08/07
موضوع استعلام به اعتبار حکم تخلیه به دلیل انتقال ب. غ. و پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی در چارچوب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مربوط می‌شود. در این زمینه، پرسش مطرح شده این است که آیا حکم صادره نسبت به سرقفلی قابل اجرا است یا به دلیل عدم پرداخت حق مستاجر، اعتبار حکم به طور کلی از بین رفته و روابط استیجاری پیشین با حقوق قبلی مستاجر دوباره برقرار می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام میکند که حق سرقفلی در قانون مذکور پیشبینی نشده و تنها حق کسب یا پیشه یا تجارت قابل مطالبه است. همچنین، ب. ت. ب. اینکه حکم تخلیه به دلیل عدم پرداخت مبالغ مربوطه ملغیالاثر شده است، پرداخت حق کسب یا پیشه و سرقفلی که به تخلیه مرتبط بوده، نیز قابل اجرا نیست.
تاریخ نظریه: 1401/08/07
شماره نظریه: 7/1401/510
شماره پرونده: 1401-3/1-510 ح
به موجب رأی دادگاه حکم به تخلیه به جهت انتقال ب. غ. با پرداخت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر شده است. خوانده نیز به عنوان دعوای طاری سرقفلی را مطالبه کرده است که دادگاه در رأی واحد به هر دو موضوع رسیدگی و رأی به تخلیه در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی صادر کرده است که حکم در مهلت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اجرایی نشده است و بلااثر شده است. آیا حکم نسبت به سرقفلی قابل اجرا است یا به اعتبار عدم پرداخت حق مستأجر، حکم در کل آن فاقد اعتبار شده و روابط استیجاری گذشته با همان حقوق قبل از حکم برای مستأجر اعاده شده و تجزیه حکم و مطالبه سرقفلی به اعتبار بقای رابطه استیجاری صحیح نمی‌باشد؟
ثانیاً، صرفنظر از اینکه دادگاه نمیتواند موجر را مستقل از مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت به پرداخت سرقفلی به مستأجر محکوم کند؛ اما در فرض سوال که دادگاه به جهت انتقال به غیر، حکم به تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر و پس از اقامه دعوای طاری توسط مستأجر ضمن رأی واحد، حکم به پرداخت سرقفلی در قبال تخلیه نیز صادر کرده است و موجر در مهلت مقرر مبالغ فوق را پرداخت نکرده است، نظر به اینکه وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم تخلیه ملغیالاثر شده است و مطابق حکم، پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی منوط به تخلیه بوده است؛ بنابراین با الغای حکم تخلیه، پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی که از ملحقات حکم تخلیه بوده و در دادنامه پرداخت آن به تخلیه منوط شده است، قابل اجرا نیست.
اولا،ً در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سرقفلی پیشبینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه یا تجارت است؛ بنابراین، چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یاد شده، مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه یا تجارت قابل مطالبه نیست و تنها کارشناس هنگام تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ میکند و در مواردی که برابر تبصره یک ماده 19 قانون مزبور، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت حسب مورد به مستأجر یا متصرف تعلق میگیرد، نیز موضوع تفاوتی نمیکند و نصف مبلغ کل تعیینشده به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در قبال تخلیه مورد حکم قرار میگیرد. ثانیا،ً صرفنظر از اینکه دادگاه نمیتواند موجر را مستقل از مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت به پرداخت سرقفلی به مستأجر محکوم کند؛ اما در فرض سؤال که دادگاه به جهت انتقال به غیر، حکم به تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر و پس از اقامه دعوای طاری توسط مستأجر ضمن رأی واحد، حکم به پرداخت سرقفلی در قبال تخلیه نیز صادر کرده است و موجر در مهلت مقرر مبالغ فوق را پرداخت نکرده است، ن. ب. ا. وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم تخلیه ملغیالاثر شده است و مطابق حکم، پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی منوط به تخلیه بوده است؛ بنابراین با الغای حکم تخلیه، پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی که از ملحقات حکم تخلیه بوده و در دادنامه پرداخت آن به تخلیه منوط شده است، قابل اجرا نیست. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.