Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1401/623 — 1401/06/23

سبدِ من

#ملک #وثیقه #وثیقه‌گذار #فروش #محکوم‌به #مزایده #استیفاء #اعسار #ابلاغ #محکوم‌له #شخص_ثالث #تشخیص #دادخواست_اعسار #زندان #رسیدگی #اعتراض #ضبط_وثیقه #پلاک_ثبتی #شهرداری #تحقیقات #توقیف #حقوق #رفع_توقیف #اجرای_احکام_مدنی #فروش_ملک #اجرای_حکم #نظریه #صورت #ثالث #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا می‌توان ملکی را که قبلاً به عنوان وثیقه توقیف شده و به دلیل ایراداتی به فروش نرفته، پس از رفع ایرادات مجدداً توقیف و به فروش رساند؟

پاسخ: با توجه به تغییر شرایط ملک و رفع ایرادات سابق، امکان توقیف و فروش مجدد آن جهت وصول محکوم‌به وجود دارد.

به زبانِ ساده

موضوع، ملکی است که برای معرفی محکوم‌علیه وثیقه گذاشته شده، وثیقه ضبط شده و فروش آن به علت ایراد ملک به نتیجه نرسیده است. متن می‌گوید بعداً وضعیت ملک تغییر کرده، اما نتیجه حقوقی درباره امکان توقیف یا فروش دوباره در بخش ارائه‌شده نیست.

چه کسی: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش از سوی مرجع اجرای احکام مطرح شده است. محکوم‌علیه، محکوم‌له و وثیقه‌گذار در متن آمده‌اند، اما نام آنان ذکر نشده است.

چگونه: پس از رد قطعی اعسار، وثیقه‌گذار محکوم‌علیه را معرفی نکرده و وثیقه ضبط شده است؛ دو مزایده به دلیل ایراد ملک بی‌نتیجه مانده و سپس وضعیت ملک تغییر کرده است. پاسخ نهایی به این روند در متنِ ارائه‌شده نیست.

چرا مهم است: این موضوع برای اجرای احکام و وثیقه‌گذاران در تعیین تکلیف وثیقه‌ای که فروش آن قبلاً ممکن نشده، اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 132؛ سایر مواد یا قوانین: نامطمئن

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، ضبط وثیقه، محکوم‌علیه، محکوم‌له، مزایده، توقیف ملک، برگ جلب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان ملکی را که پیش‌تر وثیقه بوده و شرایطش تغییر کرده، دوباره توقیف و فروخت؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پرسش را نقل می‌کند، اما پاسخ نظریه را شامل نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، توقیف ملک، مزایده، وصول محکوم‌به، رفع ایراد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1401-168-623ك استعلام: در پروندهای در راستای وصول محکوم به جلب محوم علیه صادر و نامبرده جلب و تحت الحفظ در این اجرا حاضر پس از تفهیم دادخواست اعسار از محکوم به به دادگاه مربوطه ارائه و ب. ت. ب. سپردن وثیقه از زندان آزاد تا به اعسار نامبرده رسیدگی گردد و پس از طی مراحل قانونی اعسار نامبرده رد شد و پس از قطعیت به وثیقه گذار جهت معرفی محکوم علی ابلاغ 20 روزه صورت گرفته است و ایشان را معرفی ننموده اند و وثیقه ضبط و ابلاغ ده روزه اعتراض به ضبط وثیقه انجام شد و اعتراضی صورت نگرفت و پلاک ثبتی وثیقه گذار به مزایده گذاشته شد و پس از دو بار مزایده به دلیل اینکه ملک ایراد داشته )استعلام از شهرداری صورت گرفته ملک در حال تخریب بود به دلیل گود برداری همسایه مجاور که غیر اصولی بوده است( خریداری حاضر نشده است و محکوم له نیز ب. ت. ب. ایراد دار بودن حاضر به قبول نشده است و در راستای ماده 132 قانون ا م تقاضای رفع اثر از ملک وثیقه گذار را به همراه صدور برگ جلب صادر شده است پس از گذشت حدودا سه سال محکوم له موفق به جلب م. ع. نشده است و ب. ت. ب. تحقیقات به عمل آمده مشکل ملک مرتفع شده است و شرایط ملک از وضع سابق تغییر کرده و این موضوع برای دادگاه محرز م. ب. و قابل فروش م. ب. حال ب. ت. ب. شرایط فوق و اینکه وثیقه گذار متعهد به معرفی م. ع. بوده و در غیر این صورت از ناحیه فروش وثیقه می شود محکوم به را وصول نمود آیا می شود مجددا ملک وثیقه گذار را که شرایطش با قبل تغییر کرده است توقیف و به فروش رساند و محکوم به را وصول کرد؟ پاسخ: اولا،ً در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وثیقه ضبط نمیشود؛ بلکه محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن استیفاء میشود. ثانیا،ً نحوه استیفاء محکومبه و هزینههای اجرائی از محل وثیقهای که توسط ثالث معرفی شده است، مشابه استیفاء از مالی است که شخص ثالث برابر تبصره ماده 34 قانون اجرایی احکام مدنی معرفی کرده است و برابر این تبصره معرفی مال از سوی ثالث به جای م. ع. است؛ بنابراین شخص ثالث از همه حقوق و تکالیف م. ع. برخوردار است. ثالثا،ً در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از مال رفع توقیف نمیشود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط معادل وجه قرار از وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقهگذار، انجام میشود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا به هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط ب. ت. ب. اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار میباشد، مزایده ملک با منعی مواجه نیست و تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است. روح اله رئیسی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین