استعلام :
ضمن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق كه موضوع دعواي غير مالي بوده و ذكر بهاي خواسته و تقويم آن در
دادخواست موضوعيت نداشته است، حكم به پرداخت مهريه يا نفقه صادر شده است. آيا اقدامات اجرايي براي وصول مهريه يا نفقه مورد حكم در مرحله اجرا، بايد بدون دريافت نيمعشر (هزينه اجرايي) انجام شود يا اينكه نيمعشر به نحو ديگري محاسبه و وصول ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
قانونگذار در ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 دادگاه را ضمن صدور رأي به طلاق؛ از جمله به تعيين حقوق مالي (جهيزيه، مهريه، نفقه
زوجه،
اطفال و حمل و اجرتالمثل ايام زوجيت) بر اساس
شروط ضمن عقد و مندرجات سند نكاحيه مكلف كرده است. چنانچه زن بدون دريافت حقوق مالي مندرج در رأي به
ثبت طلاق رضايت دهد، به تصريح ذيل اين ماده «ميتواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند». مقصود از عبارت «مطابق مقررات مربوط»، مقررات راجع به نحوه وصول حقوق مالي زوجه مانند صدور اجراييه و
ابلاغ آن و ديگر مقررات حاكم بر فرآيند اجرا؛ از جمله از حيث وصول هزينههاي اجرايي از محكومعليه است؛ بر اين اساس، وفق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنانچه مرد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه مفاد آن را به اجرا نگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكومبه ندهد و يا مالي معرفي نكند، ملزم به پرداخت هزينههاي اجرايي بر اساس مواد 158 و 160 همين قانون است و از آنجا كه اجراييه پيرامون حقوق مالي زن صادر شده است، غير مالي بودن رأي طلاق مؤثر در مقام نيست و هزينه اجرايي بر اساس محكومبه موضوع اجراييه وصول ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/708 مورخ 1401/07/19
موضوع استعلام مربوط به نحوه وصول
مهریه و نفقه در مرحله اجرایی پس از صدور
حکم طلاق در دعاوی غیر مالی است. استعلام مطرح میکند که آیا اقدامات اجرایی برای وصول مهریه یا نفقه باید بدون دریافت نیمعشر (
هزینه اجرایی) انجام شود یا اینکه نیمعشر به نحوی دیگر محاسبه و وصول میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به استناد ماده 29 قانون
حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 34 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان میکند که دادگاه هنگام صدور رای طلاق موظف است
حقوق مالی زوجه را تعیین کند و در صورت عدم دریافت این حقوق، زن میتواند از طریق
اجرای احکام دادگستری اقدام کند. همچنین، اگر مرد ظرف ده روز از ابلاغ اجراییه اقدام نکند، بر اساس مواد 158 و 160 قانون مذکور ملزم به پرداخت هزینههای اجرایی خواهد بود. بنابراین، غیر مالی بودن رای طلاق تاثیری در وصول هزینه اجرایی ندارد و این هزینه بر اساس
محکومبه موضوع اجراییه وصول میشود.
تاریخ نظریه: 1401/07/19
شماره نظریه: 7/1401/708
شماره پرونده: 1401-9/1-708 ح
قانونگذار در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه را ضمن صدور رأی به طلاق؛ از جمله به تعیین حقوق مالی (جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اطفال و حمل و
اجرتالمثل ایام زوجیت) بر اساس شروط ضمن عقد و مندرجات
سند نکاحیه مکلف کرده است. چنانچه زن بدون دریافت حقوق مالی مندرج در رأی به ثبت طلاق رضایت دهد، به تصریح ذیل این ماده «میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند». مقصود از عبارت «مطابق مقررات مربوط»، مقررات راجع به نحوه وصول حقوق مالی زوجه مانند صدور اجراییه و ابلاغ آن و دیگر مقررات حاکم بر فرآیند اجرا؛ از جمله از حیث وصول هزینههای اجرایی از م. ع. است؛ بر این اساس، وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه مرد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را به اجرا نگذارد یا ترتیبی برای
پرداخت محکومبه ندهد و یا مالی معرفی نکند، ملزم به پرداخت هزینههای اجرایی بر اساس مواد 158 و 160 همین قانون است و از آنجا که اجراییه پیرامون حقوق مالی زن صادر شده است، غیر مالی بودن رأی طلاق موثر در مقام نیست و هزینه اجرایی بر اساس محکومبه موضوع اجراییه وصول میشود.
قانونگذار در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه را ضمن صدور رأی به طلاق؛ از جمله به تعیین حقوق مالی )جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اطفال و حمل و اجرتالمثل ایام
زوجیت( بر اساس شروط ضمن عقد و مندرجات سند نکاحیه مکلف کرده است. چنانچه زن بدون دریافت حقوق مالی مندرج در رأی به ثبت طلاق رضایت دهد، به تصریح ذیل این ماده »میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.« مقصود از عبارت »مطابق مقررات مربوط«، مقررات راجع به نحوه وصول حقوق مالی زوجه مانند صدور اجراییه و ابلاغ آن و دیگر مقررات حاکم بر فرآیند اجرا؛ از جمله از حیث وصول هزینههای اجرایی از م. ع. است؛ بر این اساس، وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه مرد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را به اجرا نگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومبه ندهد و یا مالی معرفی نکند، ملزم به پرداخت هزینههای اجرایی بر اساس مواد 158 و 160 همین قانون است و از آنجا که اجراییه پیرامون حقوق مالی زن صادر شده است، غیر مالی بودن رأی طلاق مؤثر در مقام نیست و هزینه اجرایی بر اساس محکومبه موضوع اجراییه وصول میشود. دکتر …