Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1402/155 — 1402/03/16

سبدِ من

#شاکی #جرم #مرتکب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وقوع_جرم #ضرر_و_زیان #محیط_زیست #مدعی_خصوصی #حکم_برائت #اعتراض #اراضی #مجازات #گزارش #وزارت_نیرو #گزارش_ضابطان #شهرداری #جبران_ضرر_و_زیان #مطالبه #حق_اعتراض #محکومیت #شخص_حقوقی #مراجع_قضائی #قرار_منع_تعقیب #ابلاغ #منابع_طبیعی #متولی #تصرف #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #قوانین #شکار #کشاورزی #تغییر_کاربری_غیرمجاز #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #چاه_آب #لایحه #رسیدگی #بهداشت #درمان #آموزش #تشخیص #نظریه #تعقیب #جرایم #صورت #منابع‌ملی #تعزیرات #پروانه #تابعه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان‌ها و ادارات دولتی در صورت تحمل ضرر و زیان، شاکی خصوصی محسوب شده و حق اعتراض به آراء را دارند؟

پاسخ: بله، این نهادها در صورت تحمل ضرر و زیان، مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی محسوب شده و کلیه اختیارات شاکی از جمله حق اعتراض را دارند.

به زبانِ ساده

سازمان یا اداره صرفاً به دلیل دولتی یا عمومی بودن، خودبه‌خود شاکی خصوصی نیست. اگر از جرم ضرر دیده باشد، می‌تواند شاکی یا مدعی خصوصی باشد و از اختیارات شاکی، از جمله اعتراض به تصمیمات قضایی، استفاده کند.

چه کسی: نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام درباره سازمان‌ها و اداراتی مانند جهاد کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع، شهرداری، محیط زیست و علوم پزشکی صادر شده است؛ طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره جایگاه سازمان‌ها و اداراتی که پرونده‌های مرتبط با وظایفشان تشکیل می‌شود، استعلام شده است. پاسخ، حق شکایت و اعتراض را به تحقق ضرر و زیان ناشی از جرم وابسته دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای سازمان‌ها، ادارات و وکلایی مفید است که می‌خواهند بدانند چه زمانی حق شکایت و اعتراض دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: بزه‌دیده، شاکی، مدعی خصوصی، ضرر و زیان ناشی از جرم، قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، اعتراض به تصمیم قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان‌ها و اداراتی که از وقوع جرم ضرر دیده‌اند می‌توانند شاکی یا مدعی خصوصی باشند؟

بله؛ اگر از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشند، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند.

آیا این سازمان‌ها می‌توانند به قرار منع تعقیب یا حکم برائت اعتراض کنند؟

بله؛ در صورت شاکی یا مدعی خصوصی بودن، حق اعتراض به تصمیمات قضایی را دارند.

آیا تصمیمات مراجع قضایی باید به این سازمان‌ها ابلاغ شود؟

بله؛ تصمیمات باید به آنان ابلاغ شود.

کلیدواژه‌ها: شاکی، مدعی خصوصی، سازمان‌های دولتی، آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1402-168-155ك استعلام: مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری »بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند »شاکی« و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند »مدعی خصوصی« نامیده میشود.« حال سؤال اینجاست که اولا،ً در مورد سازمانهایی مثل جهاد کشاورزی، جنگلها و مراتع، پارکها و فضای سبز شهرداری، محیط زیست، علوم پزشکی و پروندههای متشکله در رابطه با مراکز یادشده که ارتباط با وظایف آنها دارد، آیا این نهادها میتوانند به عنوان شاکی خصوصی فرض شوند و یا اینکه صرفاً اعلامکننده جرم میباشند؟ ثانیا،ً در صورتیکه اعلامکننده جرم و یا شاکی خصوصی فرض شوند، آیا حق اعتراض و تجدید نظرخواهی نسبت به قرارهایی مثل منع تعقیب، موقوفی تعقیب، حکم برائت و حکم محکومیت را دارند؟ پاسخ: اولاً و ثانیا،ً ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 هر شخص حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود، میتواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض کند؛ بنابراین سازمانها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 این قانون، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند و در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی )اعم از قرار منع تعقیب یا حکم برائت و ...( باید به آنان ابلاغ شود و آنان میتوانند به عنوان شاکی، به این تصمیمات اعتراض کنند. به عنوان مثال، اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 تقاضا میکند یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا، موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست میکند همچنین سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین »حفاظت و محیط زیست« و »صید و شکار« به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب میشود؛ اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره ) 2 اصلاحی (1385/8/1 ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون، اعلامکننده جرم است، نه شاکی و همچنین ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین )مانند بهرهبرداران غیرمجاز از آبهای زیرزمینی( است، در حکم گزارش ضابطان دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلامکننده جرم هستند؛ نه شاکی. همچنین بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، شهرداری شاکی نیست و گزارش مأموران شهرداری در این خصوص، در حکم گزارش ضابطان دادگستری است و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست فقط اعلامکننده جرایم مذکور در این ماده میباشند. با این حال، تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی، اعلامکننده جرم است یا شاکی، در هر مورد ب. ت. ب. قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به موضوع است روح اله رئیسی

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین