Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1404/385 — 1404/06/29

سبدِ من

#شرکت #بودجه #توقیف_اموال #مدیریت #سازمان_برنامه_و_بودجه #شرکت_آب_و_فاضلاب #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #الحاق #فاضلاب #بودجه_کل_کشور #کمک #سهام #محکومیت #شرکت_دولتی #تفکیک #جمهوری #مراجع_قضائی #امور_حقوقی #قوانین #اداره_کل #دستگاه_اجرایی #قانون_بودجه #قانون_محاسبات_عمومی #منابع_بودجه #نظریه #محاکم #تسری #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف اموال شرکت‌های آب و فاضلاب مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت است؟

پاسخ: این شرکت‌ها تنها در صورت تصویب دولتی بودن توسط هیئت وزیران، مشمول قانون مذکور هستند و در غیر این صورت خصوصی محسوب می‌شوند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره شرکتی با سهام دولتی و خصوصی و امکان توقیف اموال آن برای اجرای احکام قطعی پیمانکاران است. پاسخ موجود می‌گوید معیار دولتی‌بودن شرکت‌های موضوع قانون، تصویب هیأت وزیران است؛ بخش مربوط به شرکت‌های دارای چنین مصوبه‌ای کامل نیست.

چه کسی: متن، استعلامی درباره شرکت آب و فاضلاب استان، پیمانکاران و امکان توقیف اموال شرکت را نقل می‌کند؛ مرجع صادرکننده پاسخ در متن مشخص نشده است.

چگونه: شرکت و مشکل انسداد حساب‌های آن شرح داده شده و درباره شمول قانون مربوط به اموال دولتی استعلام شده است؛ پاسخ موجود معیار دولتی‌بودن را بیان می‌کند، اما ادامه آن ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای شرکت‌های آب و فاضلاب و پیمانکاران در تشخیص امکان توقیف اموال بابت مطالبات قطعی اهمیت دارد؛ نتیجه درباره شرکت‌های دارای مصوبه دولتی از متن موجود روشن نیست.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت آب و فاضلاب، دولتی‌بودن شرکت، تصویب هیأت وزیران، محکوم‌به، توقیف اموال، احکام قطعی، مطالبات پیمانکاران

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا توقیف اموال شرکت آب و فاضلاب بابت مطالبات پیمانکاران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت است؟

اگر دولتی بودن شرکت به تصویب هیأت وزیران نرسیده باشد، شرکت غیر‌دولتی محسوب می‌شود و از شمول آن قانون خارج است.

اگر دولتی بودن شرکت به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد، چه حکمی دارد؟

متن پاسخ در میانه جمله قطع شده و نتیجه کامل نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: شرکت آب و فاضلاب، اموال دولتی، توقیف اموال، محکوم‌به، هیئت وزیران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1404-3/1-385ح استعلام: شرکت آب و فاضلاب یک شرکت خصوصی است که 51 درصد سهام آن خصوصی و 49 درصد آن دولتی است. از آنجا که ب. ت. ب. وضعیت فعلی کشور در سالهای اخیر جذب و تخصیص اعتبارات متعلق به پروژههای عمرانی این شرکت که میبایست از طریق دولت و سازمان برنامه و بودجه تأمین و پرداخت شود با مشکل مواجه شده است، بسیاری از پیمانکاران علیه شرکت آب و فاضلاب استان در محاکم قضایی پرونده تشکیل داده که منتج به صدور رأی محکومیت و انسداد حسابهای این شرکت شده است. این موضوع خدمات رسانی این شرکت را با مشکل مواجه ساخته و نارضایتیهای عمومی در پی داشته است. علیهذا سؤال از آن مقام محترم این است که: ب. ت. ب. اینکه بودجه طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب از محل اعتبارات دولتی تأمین و پرداخت میشود چنانچه در اثر انجام پروژه های مربوطه، مطالباتی از شرکت به موجب احکام قطعی محاکم مسلم گردد آیا توقیف اموال شرکت موصوف مشمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب 1365 م. ب. یا خیر؟ پاسخ: الف- ب. ت. ب. تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ، 1369 ملاک دولتی بودن شرکتهای موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن اینگونه شرکتها به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب میشوند و از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج هستند. ب- شرکتهای آب و فاضلاب که دارای مصوبه هیأت وزیران به ترتیب پیشگفته است و دولتی محسوب میشوند، نیز مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ، 1365 نمیشوند؛ زیرا: نخست، حکم ماده واحده یادشده، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم. قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بین عناوین »مؤسسه دولتی« و »شرکت دولتی« قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمیتوان عبارت »مؤسسه دولتی« مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکتهای دولتی نیز توسعه و تسری داد. سوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکومبه پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتهای دولتی چنین فلسفهای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکتها به عنوان کمک و یا غیر آن و یا تأمین اعتبار توسط دولت به جهت ملی بودن طرح منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ همچنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است. چهارم. با لحاظ بند »پ« ماده 120 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ، 1403 هرچند بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب ، 1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را به طور مطلق به کار برده است؛ اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: اولاً، بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب ، 1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احـکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در بند »ج« ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمـات کشـوری مصـوب 1386 با اصـلاحات بعدی قیـد شـدهاند را در برنمیگیـرد؛ زیرا تخصـیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. ثانیاً، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1394/7/1 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است »اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده )بند ج ماده 24 قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل است: -1 دستگاه اجرایی م. ع. دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملاً امکانپذیر نبوده و ...«. شایسته ذکر است، حکم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 1393 که شرکتهای دولتی )موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی( را در مصرف اعتبارات تأمین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکــم مؤسسات و نهـادهای عمومی غیر قــرار داده است، ارتباطی با حـکم مـقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ندارد و نمیتوان به استناد ماده 40 یادشده، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به شرکتهای دولتی تسری داد. فریده شکری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 26

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین