Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1404/460 — 1404/11/20

سبدِ من

#حقوق #مالکیت #تقسیم_ترکه #مورث #فروش #مزایده #نام #جانبازان #مالک_رسمی #ترکه #سند_رسمی #اثبات #انتقال_ملک #مالیت #ناظر #رسیدگی #اجرای_احکام #بطلان #تشخیص #تصرف #ابطال_سند #ملک #ماده_31 #قانون_ثبت #دسترنج_رعیتی #خرید #درخواست_ثبت #اعتراض #سند_مالکیت #نظریه #املاک #ورثه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای تقسیم ترکه نسبت به «حقوق تصرفی» املاکی که سند رسمی آن‌ها به نام دیگری است قابل استماع و مزایده می‌باشد؟

پاسخ: در دعوای تقسیم ترکه صرفاً اموالی که منجزاً و بدون تردید جزو ترکه و مالکیت مورث باشد قابل تقسیم است و اموال مورد اختلاف قابل تقسیم نمی‌باشند.

به زبانِ ساده

اختلاف درباره حقوق تصرفی ادعایی ورثه در ملکی است که سند رسمی آن به نام بنیاد مستضعفان است. متن می‌گوید دادگاه در تقسیم ترکه فقط اموالی را تقسیم می‌کند که تعلق آن‌ها به ترکه مورد تردید نباشد؛ ادامه نظر درباره مالکیت حقوق تصرفی و مزایده در متن موجود نیست.

چه کسی: مرجع صادرکننده: نامطمئن؛ متن، نظریه مشورتی را نقل می‌کند. طرف‌های مطرح‌شده، ورثه یا متصرفانِ مدعی حقوق تصرفی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی هستند.

چگونه: متصرفان دعاوی اثبات حقوق تصرفی، تقسیم ترکه و فروش و مزایده این حقوق را مطرح کرده‌اند و بنیاد با استناد به مالکیت رسمی خود انتقال ملک را نپذیرفته است. پاسخ موجود فقط معیار قابلیت استماع دعوای تقسیم ترکه را بیان می‌کند و ادامه پاسخ در دسترس نیست.

چرا مهم است: این نظر برای ورثه، متصرفان و دادگاه‌ها در تشخیص اینکه چه اموالی قابلیت تقسیم به‌عنوان ترکه دارند، مفید است.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در بخش ارائه‌شده از پاسخ، ماده یا قانون مشخصی ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: ترکه، تقسیم ترکه، حقوق تصرفی، مالکیت رسمی، سند رسمی، مزایده، اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان حقوق تصرفی ادعایی نسبت به ملک ثبت‌شده به نام دیگری را در دعوای تقسیم ترکه مطرح کرد؟

اگر منظور ادعای مالکیت مورث بر ملکی باشد که سند رسمی آن به نام شخص دیگری است، ادامه پاسخ در متن موجود نیست؛ متن می‌گوید فقط درخواست تقسیم اموالی قابل استماع است که مالکیت مورث نسبت به آن‌ها محل تردید نباشد.

آیا حقوق تصرفی مورد اختلاف قابل تقسیم است؟

طبق متن، اموالی که ترکه‌بودنشان مورد اختلاف است قابل تقسیم نیستند.

آیا مزایده حقوق تصرفیِ فروخته‌شده در اجرای حکم صحیح است؟

متنِ ارائه‌شده درباره صحت یا بطلان مزایده نتیجه‌ای بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: تقسیم ترکه، حقوق تصرفی، ترکه، مزایده، سند رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1404-113-460ح استعلام: در خصوص برخی املاک در مالکیت رسمی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، متصرفان دعاوی در خصوص اثبات حقوق تصرفی، تقسیم ترکه و در نهایت درخواست فروش و مزایده حقوق تصرفی مورث خود را مطرح میکنند؛ در مقابل بنیاد مستضعفان به سبب مالکیت رسمی خود اعلام میدارد تکلیف و الزامی برای انتقال ملک تحت مالکیت به متصرفان ندارد. در خصوص موضوع پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 ب. ت. ب. اینکه حقوق تصرفی ادعایی در مقابل مالک رسمی قابل استناد نیست، آیا میتوان برای این حقوق قائل به مالیت و مالکیت بود و به دعوای تقسیم ترکه )ناظر به حقوق تصرفی( رسیدگی کرد؟ -2 در صورت قائل به مالکیت بودن برای حقوق تصرفی، چنانچه این حقوق پس از صدور حکم تقسیم ترکه در مرحله اجرای احکام به مزایده گذاشته شود و حقوق مذکور به فروش برسد، ب. ت. ب. عدم قابلیت استناد این حقوق در مقابل مالک رسمی )بنیاد مستضعفان(، در خصوص صحت یا بطلان مزایده برگزار شده اعلام نظر فرمایید. پاسخ: اولاً، در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار میدهد و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمیباشد و صرفاً درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است. ثانیاً، در استعلام، مقصود از »حقوق تصرفی« مبهم است؛ چنانچه مقصود این است که ورثه مدعی مالکیت مورث خ. ن. ب. ملکی هستند که سند رسمی آن به نام شخص دیگری است، تقسیم ترکه فرع بر احراز مالکیت مورث و مسلم بودن آن است؛ بنابراین نمیتوان حقوق ناشی از تصرف در خصوص املاکی که سند رسمی آن به نام اشخاص دیگر است )در فرض سؤال بنیاد مستضعفان و جانبازان( را پیش از ابطال سند و اعاده مالکیت به عنوان اموال مورث و ترکه، موضوع دعوای تقسیم ترکه قرار داد. ثالثاً، در صورتی که مقصود از »حقوق تصرفی« مانند دسترنج رعیتی، حق ریشه، حق زارعانه و نظایر آن باشد؛ بدون آنکه ورثه نسبت به خود ملک و مالکیت آن ادعایی داشته باشند، همانگونه که در ماده 31 آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 تصریح شده است، دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش میشود، از حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک، تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمیدهد. دکتر … پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین