نظریه 7/1404/5٣8 — 1404/10/14
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا صدور رأی مؤخر بر حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی از مصادیق سند مکتوم است؟
پاسخ: درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی مؤخرالصدور با بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمیباشد زیرا رأی مؤخر از اسناد مکتوم محسوب نمیشود.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا رأی کیفریِ صادرشده پس از یک حکم قطعی مدنی میتواند دلیل تازه برای اعاده دادرسی باشد. نظریه میگوید رأی بعدی، سند مکتوم محسوب نمیشود؛ سند مکتوم باید از پیش وجود داشته باشد و بعد از قطعیت رأی در دسترس قرار گیرد.
چه کسی: نظریه مشورتی در پاسخ به استعلامی با پرسشکنندهای که در متن با حروف اختصاری آمده؛ در مثال، صادرکننده چک و دارنده چک مطرحاند. مرجع صادرکننده صریحاً مشخص نشده است.
چگونه: استعلام درباره امکان استناد به رأی کیفریِ صادرشده پس از حکم قطعی، ذیل بند ۷ ماده ۴۲۶ مطرح شده است. پاسخ، تعریف سند مکتوم را بیان و رأی مؤخرالصدور را از شمول آن خارج میکند؛ ادامه متن در نسخه ارائهشده ناقص است.
چرا مهم است: این نظریه برای محکومعلیهها و وکلایی مهم است که میخواهند پس از صدور رأی قطعی، با استناد به رأی دیگری درخواست اعاده دادرسی کنند.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند ۷ ماده ۴۲۶.
مفاهیمِ حقوقی: اعاده دادرسی، سند مکتوم، رأی قطعی، رأی مؤخرالصدور، خیانت در امانت، چک امانی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
منظور از سند مکتوم در بند ۷ ماده ۴۲۶ چیست؟
سندی است که هنگام دادرسی وجود داشته، واقعاً مکتوم بوده و در جریان دادرسی در اختیار درخواستکننده نبوده و پس از قطعیت رأی در دسترس قرار گرفته است.
آیا رأیی که پس از رأی قطعی صادر شده، سند مکتوم برای اعاده دادرسی محسوب میشود؟
خیر؛ رأی مؤخرالصدور از اسناد مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ نیست.
آیا اثبات بعدی امانی بودن چک و محکومیت دارنده به خیانت در امانت، بهتنهایی مبنای اعاده دادرسی مدنی است؟
بر اساس پاسخ موجود، درخواست اعاده دادرسی با استناد به رأی مؤخرالصدور با بند ۷ ماده ۴۲۶ منطبق نیست.
کلیدواژهها: اعاده دادرسی، سند مکتوم، رأی مؤخرالصدور، قانون آیین دادرسی مدنی، نامطمئن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناش
-
رأی
هماستناد
تفاوت موسسات عام المنفعه با موقوفات
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی استناد شده است که در مورد بند 7 ماده مذکور
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتیاعاده دادرسی نسبت به قرار رد دعویدعوی ابطال مبایعه نامه به دلیل صوری بودن
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته بود
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی دادگاه بدوی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو حکممطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات طرفینی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد با توجه به این که دادنامه شماره --
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستاجره به استناد تعدی و تفریط در زمان موجر سابق
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ابراز شده
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی تأیید شده در دیوان عالی کشور - (2)- ماهیت دیوان عالی کشور
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه گردید
-
رأی
هماستناد
تلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده است و خواهان خواسته خود را منطبق
-
رأی
هماستناد
نحوه ابطال سند مالکیت موخرآرای قابل اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد نسبت به احکامی که قطعیت ی
-
رأی
هماستناد
وصف دلیل مکتوم موجب اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام داشته دادگاه نظر به اینکه آنچه به عن
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی احراز سلامت جسمانی در دعوای فسخ نکاح
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته است زیرا در متن بند 7 چنین آمده اس
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و تقدیم نامه مورخ 29/8/90 و پی نوشت مورخ 1
-
رأی
هماستناد
اعتراض زوج به توقیف ملک توسط زوجه
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نماید ارائه نگردید و لذا دادگاه مستندا به
-
رأی
هماستناد
الزام به تمکین زوجه با وجود بیماری هپاتیت زوج
ماده 426 از قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده با این وصف دادگاه در استناد به
-
رأی
هماستناد
شرایط پذیرش اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/961 مورخ 1399/08/07
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1088 مورخ 1398/11/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعاده دادرسی پرونده خلع ید موقعیت قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/222 مورخ 1393/02/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 «دادرسی» است که طی آن من
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی کیفری استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1395 مورخ 1397/05/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح است و تشخیص مکتوم بودن حکم استناد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1209 مورخ 1399/09/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی زمان اعاده دادرسی نیز منقضی گردیده و اینکه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1719 مورخ 1395/07/24
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی در امور کیفری استفاده کن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0222 مورخ 1393/02/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1016 مورخ 1404/02/02
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی شده و باید در قالب اعاده دادرسی نسبت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1281 مورخ 1398/10/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1183 مورخ 1396/05/29
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/679 مورخ 1397/03/30
ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1203 مورخ 1398/02/31
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی مورد استفاده قرار گیرد
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 426 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1 3
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
