پرسش: نحوه اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف مزایای غیرمستمر و پاداش محکومان معسر چگونه است؟
پاسخ: با توجه به نظر شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، توقیف و برداشت تمام مزایای غیرمستمر و پاداش محکومان در صورت اثبات اعسار، جایز نبوده و باید متناسب با وضعیت مالی مدیون اعمال شود.
به زبانِ ساده
استعلام درباره توقیف حقوق و مزایای غیرمستمر، مانند پاداشهای موردی، برای اجرای حکم مالی است؛ بهویژه وقتی محکومعلیه معسر شناخته شده باشد. متن، پرسش و استدلال استعلامکننده را آورده، اما پاسخ نهایی نظریه را نشان نمیدهد؛ بنابراین نتیجه قابل بیان نیست.
چه کسی: نظریه مشورتی در پاسخ به استعلامی درباره پروندههای اجرای احکام مدنی؛ مرجع استعلامکننده و طرفین پروندههای مورد اشاره مشخص نشدهاند.
چگونه: استعلامکننده با اشاره به ماده ۹۶، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان، درباره نحوه توقیف پاداشها و مزایای غیرمستمر سؤال کرده است. پاسخ نظریه در متن ارائهشده ناقص است.
چرا مهم است: این موضوع برای واحدهای اجرای احکام و محکومانِ معسر در تشخیص حدود توقیف پاداش و مزایای غیرمستمر اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۹۶؛ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۹۳ اصلاحی؛ رأی شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شماره ماده قانونیِ نظریه شورای نگهبان در متن نیامده است.
مفاهیمِ حقوقی: توقیف حقوق و مزایا، مزایای غیرمستمر، پاداش، محکومعلیه، اعسار، اجرای حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا پاداشها و مزایای غیرمستمر محکومعلیه معسر را میتوان توقیف کرد؟
پاسخ نظریه در متن موجود پس از واژه «صرفنظر» قطع شده است؛ نامطمئن.
نظریه چه موضوعی را برای اعلام نظر مطرح کرده است؟
چگونگی تفسیر ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و میزان و نحوه توقیف مزایای غیرمستمر و پاداشهای محکومان.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره پرونده: 1404-3/1-678ح
استعلام:
یکی از چالشهای جدی مربوط به پروندههای شعب اجرای احکام مدنی، نحوه اجرای مفاد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در امر توقیفحقوق و مزایای م. ع. است؛ این چالش در شهرهای صنعتی بسیار پررنگتر است؛ زیرا در موارد متعددی شرکتهای صنعتی و معدنی و شرکتهای زیرمجموعه آنها وجوه قابل توجهی را در قالب مزایای غیر مستمر، پاداشهای موردی، مناسبتهای خاص و نظایر آن پرداخت میکنند؛ در گذشته ب. ت. ب. مفاد ماده 96 یادشده و نظریههای مشورتی و رویه حاکم، کل پاداش، توقیف و د. ح. محکومله پرداخت میشد؛ همانگونه که مستحضرید در حال حاضر در رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نظریه شورای نگهبان استناد شده است؛ وفق این نظریه »اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد خلاف شرع است«؛ از مفاد این رأی چنین استنباط میشود که توقیف و برداشت تمام مزایای غیر مستمر و پاداشهای پرداختی به محکومعلیهم؛ در شرایطی که رأی بر اعسار صادر شده است، خلاف نظر فقهای شورای نگهبان و مقرره دیوان عدالت اداری تلقی میشود. ب. ت. ب. حکم ماده ) 93 اصلاحی (1402 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است در خصوص چگونگی تفسیر و اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و میزان و نحوه توقیف مزایای غیر مستمر و پاداشهای کلی و موردی محکومان موضوع این ماده قانونی، اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
صرفنظر از اینکه رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده 83 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد »مدیون معسر« باشد؛ بنابراین، شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد، توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد؛ بر این اساس، دادگاه صادرکنندهحکم اعسار باید با لحاظ مجموع وضعیت مالی مدیون؛ از جمله آن بخش از حقوق و مزایای غیر مستمر مانند اضافهکاری و بهرهوری که به طور معمول پرداخت میشود، حکم اعسار صادر کند؛ همانگونهکه در تبصره ماده 9 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18 ریاست محترم قوه قضاییه تصریح شده است »در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت میشود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق م. ع. را مورد ملاحظه قرار میدهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد«؛ در هر صورت، این اداره کل مرجع تشخیص مصداق نیست؛ اما مراجع قضایی که حکم زیر نظر آنان اجرا میشود و یا حکم اعسار صادر میکنند، باید این مراتب را لحاظ و در صورت ابهام، از دادگاه صادرکننده حکم کسب تکلیف نمایند. دکتر … پور