نظر مشورتی 7/97/2701 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

اولاً، ب. ت. ب. اين كه بر اساس ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم مي شود و به موجب اين قانون، صلاحيت هر يك از اين دادگاه ها براي رسيدگي به امور كيفري مشخص شده است؛ و با عنايت به اين كه به موجب ماده 570 اين قانون، موادي از قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب از جمله ماده 1 آن در حدي كه مربوط به امور كيفري است نسخ صريح شده است و همچنين نظر به اين كه تجويز ارجاع پرونده هاي حقوقي به شعب كيفري دادگاه هاي عمومي و پرونده هاي كيفري به شعب حقوقي اين دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به اين علت بود كه شعب كيفري و حقوقي، هر دو شعبي از دادگاه هاي عمومي بودند؛ اما با اجراي قانون آيين دادرسي كيفري جديد از تاريخ 1/4/1394 و تشكيل دادگاه هاي كيفري به شرح فوق الذكر، صلاحيت دادگاه هاي عمومي حقوقي و دادگاه هاي كيفري، از نوع صلاحيت ذاتي است؛ بنابراين ذيل ماده 4 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز نسخ ضمني شده است؛ ضمن آن كه بر دادگاههاي كيفري اعم از كيفري دو و يك و... عنوان «شعبه جزايي» مذكور در ذيل ماده 4 يادشده، اصولاً قابل اطلاق نيست، بلكه بر آن ها «دادگاه كيفري» اطلاق مي شود. بنابراين ارجاع پرونده كيفري به دادگاه عمومي حقوقي مغاير با موازين قانوني است. ثانياً، حدود صلاحيت هر قاضي بر اساس ابلاغ قضايي وي مشخص مي شود و چنانچه سمت قضايي قاضي، دادرس دادگاه عمومي حقوقي باشد، ب. ت. ب. تفاوت صلاحيت دادگاه كيفري دو با دادگاه عمومي حقوقي، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه كيفري دو به دادرس مذكور فاقد وجاهت قانوني است. ثالثاً، طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 رسيدگي به جرم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است و بر اساس ماده 33 قانون مذكور با لحاظ مواد 301 و 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رسيدگي به جرم جعل و استفاده از سند مجعول در صلاحيت دادگاه كيفري دو است اصولاً ارتكاب بزه قاچاق كالا و ارز سازمان يافته با عنايت به تعريف جرم مذكور در بند «س» ماده 1 قانون قاچاق كالا و ارز ملازمه اي با ارتكاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول موضوع ماده 33 قانون اخير ندارد؛ زيرا در حالت مذكور، ركن مادي جرايم ياد شده مختلف بوده و در صورت تحقق، مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشد. مگر اين كه قاچاق گمركي از طريق اسناد مجعول موضوع بند هاي «ح» و «خ» ماده 113 قانون امور گمركي مصوب 1390 صورت گيرد كه در اين صورت رسيدگي به جرم مذكور در صلاحيت دادگاه انقلاب است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2701 مورخ 1398/08/18 موضوع استعلام درباره صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به امور کیفری و حقوقی است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌ها به انواع مختلف تقسیم می‌شوند و صلاحیت هر یک مشخص شده است. همچنین، ماده 570 این قانون به صورت صریح برخی مواد از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را در زمینه امور کیفری لغو کرده است. بنابراین، ارجاع پرونده کیفری به دادگاه عمومی حقوقی برخلاف موازین قانونی است و صلاحیت قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی تعیین می‌شود. به علاوه، طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار دارد و رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنابراین، ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته با جعل سند مجعول ارتباطی ندارد و در صورت وقوع، مشمول مقررات تعدد جرم طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/08/18 شماره نظریه: 7/97/2701 شماره پرونده: 97-168-2701 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، ب. ت. ب. این‌که بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌ نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است؛ و با عنایت به این‌که به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است نسخ صریح شده است و همچنین نظر به این‌که تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه‌های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه‌های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است؛ ضمن آن‌که بر دادگاه‌های کیفری اعم از کیفری دو و یک و... عنوان «شعبه جزایی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یادشده، اصولاً قابل اطلاق نیست، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می‌شود. بنابراین ارجاع پرونده کیفری به دادگاه عمومی حقوقی مغایر با موازین قانونی است. ثالثاً، طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و بر اساس ماده 33 قانون مذکور با لحاظ مواد 301 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول در صلاحیت دادگاه کیفری دو است اصولاً ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته با عنایت به تعریف جرم مذکور در بند «س» ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز ملازمه‌ای با ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول موضوع ماده 33 قانون اخیر ندارد؛ زیرا در حالت مذکور، رکن مادی جرایم یاد‌شده مختلف بوده و در صورت تحقق، مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب.. مگر این که قاچاق گمرکی از طریق اسناد مجعول موضوع بند‌های «ح» و «خ» ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390 صورت گیرد که در این صورت رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب است. شماره پرونده: 97-168-2701ك در پروندهای بابت قاچاق سازمانیافته خودروهای لوکس به تعداد 114 دستگاه قرار جلب به دادرسی صادر گردیده است توضیح آنکه متهمان جهت انجام قاچاق سازمانیافته مبادرت به انجام رفتارهای مجرمانه جعل در سند مالکیت خودرو، جعل در مهر گمرکات و نیز جعل در کارتهای ملی اشخاص ثالث نمودهاند. دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی به هنگام صدور قرار جلب به دادرسی با تفکیک پرونده و صدور دو کیفرخواست جداگانه، جرم قاچاق سازمانیافته را جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب شهرستان خوی به جهت فقد محاکم کیفری و انقلاب در این حوزه قضایی و جرم جعل را جهت دادرسی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پلدشت که فاقد شعبه جزایی است، ارسال داشته است. اولاً آیا در شهرستانهایی که در چارت تشکیلاتی خود دارای شعبه 101 جزایی میباشند؛ اما شعبه مزبور افتتاح نشده و مقام قضایی آن را عهدهدار نیست، دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی که صلاحیت رسیدگی به پروندههای کیفری را نیز دارد و یا اینکه رسیدگی به پروندههای کیفری مستلزم داشتن ابلاغ دادرس یا ریاست شعبه 101 جزایی به نحو مستقل است؟ ثانیاً با عنایت به اینکه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول مرتبط با جرم قاچاق بوده و در راستای آن محقق شدهاند و نتیجه رسیدگی به جرایم به نحو مستقیم در رسیدگی به بزه قاچاق مؤثر است،آیا تفکیک پرونده و ارسال آن به دادگاه کیفری دو صحیح بوده است؟ به عبارت دیگر آیا با عنایت به مفاد ماده 33 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به هر دو اتهام را دارد؟ بازگشت به استعلام شماره 9022/128/52560 مورخ 1397/9/24 به شماره ثبت وارده 2701 مورخ ، 1397/9/27 نظریه مشورتی کمیسیون سوالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا،ً ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است؛ و با عنایت به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است نسخ صریح شده است و همچنین ن. ب. ا. تجویز ارجاع پروندههای حقوقی به شعب کیفری دادگاههای عمومی و پروندههای کیفری به شعب حقوقی این دادگاهها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاههای عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگاههای کیفری به شرح فوقالذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است؛ ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری اعم از کیفری دو و یک و... عنوان »شعبه جزایی« مذکور در ذیل ماده 4 یادشده، اصولاً قابل اطلاق نیست، بلکه بر آنها »دادگاه کیفری« اطلاق میشود. بنابراین ارجاع پرونده کیفری به دادگاه عمومی حقوقی مغایر با موازین قانونی است. ثانیا،ً حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص میشود و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی باشد، ب. ت. ب. تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه کیفری دو به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و بر اساس ماده 33 قانون مذکور با لحاظ مواد 301 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول در صلاحیت دادگاه کیفری دو است اصولاً ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز سازمانیافته با عنایت به تعریف جرم مذکور در بند »س« ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز ملازمهای با ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول موضوع ماده 33 قانون اخیر ندارد؛ زیرا در حالت مذکور، رکن مادی جرایم یادشده مختلف بوده و در صورت تحقق، مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب.. مگر این که قاچاق گمرکی از طریق اسناد مجعول موضوع بندهای »ح« و »خ« ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390 صورت گیرد که در این صورت رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب است. دکتر … حیدری پور