نظر مشورتی 7/98/1032 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص محدودیت ارائه اطلاعات ثبت احوال طبق ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی

مستفاد از ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 ارايه اطلاعات مذكور در دفاتر ثبت كل وقايع از سوي ادارات ثبت احوال صرفاً به صاحب سند سجلي، مقامات قضايي و دولتي ذيصلاح مجاز است و لذا ب. ت. ب. ضرورت حفظ حريم خصوصي اشخاص و صيانت از اطلاعات شخصي آنها در مواردي كه مقامات قضايي نياز به اطلاعات ياد شده دارند، بايد با رعايت موازين قانوني مربوطه و به صورت موردي و خاص نسبت به استعلام مراتب از ادارات ثبت احوال اقدام نمايند و صدور دستور به طور كلي مبني بر ارايه اطلاعات ياد شده به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي در صورت استعلام آنها بدون دستور موردي و خاص مقام قضايي ب. ت. ب. خروج دفاتر مزبور از اشخاص مذكور در ماده 34 قانون صدرالذكر مغاير با قانون است. بديهي است در مواردي كه قوانين جاري احكام خاصي را در خصوص تبادل امن اطلاعات الكترونيكي مقرر نموده است (نظير مقررات ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و آييننامه اجرايي مربوطه كه مورد تصويب و تجويز رياست محترم قوه قضاييه است) مطابق مقررات ياد شده بايد رفتار گردد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1032 مورخ 1398/07/28 موضوع استعلام مربوط به افشای اطلاعات دفاتر ثبت وقایع و اسناد سجلی است که بر اساس ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحیه 1363، تنها برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذی‌صلاح مجاز م. ب.. در این زمینه، استعلاماتی مطرح شده که مقامات قضایی نمی‌توانند به طور کلی به دفاتر خدمات قضایی دستور دهند تا مشخصات هویتی شهروندان را ارائه کنند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید دارد که ارائه اطلاعات باید تنها با رعایت موازین قانونی و به صورت موردی انجام شود و دستور کلی با قانون مغایرت دارد. همچنین، در مواردی که قوانین خاصی برای تبادل اطلاعات الکترونیکی وجود دارد، باید طبق آن مقررات عمل شود، از جمله ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه. تاریخ نظریه: 1398/07/28 شماره نظریه: 7/98/1032 شماره پرونده: 98-70-1032 ح احتراما همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 اصلاحیه 1363 افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند مقامات قضایی و دولتی ذی‌صلاح ممنوع م. ب. و در همین ارتباط بر اساس استعلامات معموله به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از قید عبارت مقامات قضایی و دولتی ذی‌صلاح مقاماتی هستند که در ارتباط با پرونده شهروندان رسیدگی نموده و در این اثنا نیازمند مشخصات هویتی می‌باشند: نظیر استعلام وزارت کشور در خصوص کاندیداهای انتخاباتی استعلام‌های معموله طبق ماده 169 مکرر مالیاتی و.. اخیرا در مواردی ملاحظه می‌گردد بعضا مقامات محترم قضایی طی نامه اداری رأساً و بدون هماهنگی با مسئولین ثبت احوال استان به روسای ادارات ثبت احوال دستور می‌دهند تا مشخصات هویتی شهروندان را به دفاتر خدمات قضایی منعکس نمایند و این در حالی است که این دفاتر در راستای برون سپاری اعمال تصدی‌گری به بخش‌های خصوصی ایجاد شده‌اند و در زمره مقامات احصاء شده در ماده 34 قانون ثبت احوال نمی‌باشند و موضوع با مواد 38 و39 منشور حقوق شهروندی سازگاری نداشته و واجد اشکالاتی قانونی و آثار و تبعات سوء خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 اصلاحی ، 1363 افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع م. ب. و در همین ارتباط بر اساس استعلامات معموله به نظر میرسد منظور قانونگذار از قید عبارت مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح مقاماتی است که در ارتباط با پرونده شهروندان رسیدگی نموده و در این اثنا نیازمند مشخصات هویتی میباشند نظیر استعلام وزارت کشور در خصوص کاندیداهای انتخاباتی، استعلامهای معموله طبق ماده 169 مکرر مالیاتی و ..اخیرا در مواردی ملاحظه میشود.مقامات قضایی بدون هماهنگی با مسئولین ثبت احوال استان، به روسای ادارات ثبت احوال دستور میدهند تا مشخصات هویتی شهروندان را به دفاتر خدمات قضایی منعکس نمایند؛ این در حالی است که این دفاتر در راستای برونسپاری اعمال تصدیگری به بخشهای خصوصی ایجاد شدهاند و در زمره مقامات احصاء شده در ماده 34 قانون ثبت احوال نمیباشند و موضوع با مواد 38 و 39 منشور حقوق شهروندی سازگاری نداشته و واجد اشکالاتی قانونی و آثار و تبعات سوء خواهد بود. بازگشت به استعلام شماره 51628/11/2 مورخ 1398/6/26 به شماره ثبت وارده 1032 مورخ ، 1398/06/30 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: مستفاد از ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 ارایه اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع از سوی ادارات ثبت احوال صرفاً به صاحب سند سجلی، مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح مجاز است و لذا ب. ت. ب. ضرورت حفظ حریم خصوصی اشخاص و صیانت از اطلاعات شخصی آنها در مواردی که مقامات قضایی نیاز به اطلاعات یاد شده دارند، باید با رعایت موازین قانونی مربوطه و به صورت موردی و خاص نسبت به استعلام مراتب از ادارات ثبت احوال اقدام نمایند و صدور دستور به طور کلی مبنی بر ارایه اطلاعات یاد شده به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در صورت استعلام آنها بدون دستور موردی و خاص مقام قضایی ب. ت. ب. خروج دفاتر مزبور از اشخاص مذکور در ماده 34 قانون صدرالذکر مغایر با قانون است. بدیهی است در مواردی که قوانین جاری احکام خاصی را در خصوص تبادل امن اطلاعات الکترونیکی مقرر نموده است )نظیر مقررات ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آییننامه اجرایی مربوطه که مورد تصویب و تجویز ریاست محترم قوه قضاییه است( مطابق مقررات یاد شده باید رفتار گردد. دکتر … حیدری پور