نظر مشورتی 7/98/1095 مورخ 1398/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

هرچند در پروندههاي كيفري، اعتراض ثالث نسبت به حكم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 موضوعيت ندارد، اما شخص ثالث كه مدعي حقي بوده و نسبت به رأي دادگاه كيفري اعتراض دارد، ميتواند به عنوان متضرر از رأي مذكور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ( تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) اعتراض خ. ر. ب. دادگاه كيفري صادر كننده رأي تقديم نمايد و به جهت اين كه اصل موضوع تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است، رسيدگي به اعتراض مزبور نيز تابع آيين دادرسي مذكور است و اين امر متفاوت از اعتراض شخص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از قرار تأمين خواسته موضوع ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري است و لذا اتخاذ ملاك از ماده قانون اخيرالذكر در فرض حاضر صحيح نميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1095 مورخ 1398/07/23 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی به آرای محاکم کیفری است. پرسش این است که آیا این اعتراض باید در دادگاه صادرکننده رای بدوی بررسی شود یا در محاکم کیفری با استناد به ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگرچه اعتراض ثالث در پرونده‌های کیفری بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوعیت ندارد، اما شخص ثالثی که مدعی حقی است، می‌تواند بر اساس تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعتراض خ. ر. ب. دادگاه کیفری صادرکننده رای ارائه کند. همچنین، رسیدگی به این اعتراض تابع آیین دادرسی کیفری است و این موضوع از اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تامین خواسته، که تحت ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد، متمایز است. تاریخ نظریه: 1398/07/23 شماره نظریه: 7/98/1095 شماره پرونده: 98-25-1095 ک اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آرای محاکم کیفری 2 ب. ت. ب. سکوت قانون وفق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی بدوی م. ب. و یا اینکه با ملاک‌گیری از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت محاکم کیفری است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. سکوت قانون، آیا اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آرای دادگاه کیفری دو وفق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی بدوی است؟ یا این که با ملاکگیری از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری، در صلاحیت محاکم کیفری می باشد؟ بازگشت به استعلام شماره 9030/14550/721 مورخ 1398/07/07 به شماره ثبت وارده 1095 مورخ ، 1398/07/08 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: هرچند در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری اعتراض دارد، میتواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ) 1392 تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392 اعتراض خ. ر. ب. دادگاه کیفری صادر کننده رأی تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است و این امر متفاوت از اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته موضوع ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری است و لذا اتخاذ ملاک از ماده قانون اخیرالذکر در فرض حاضر صحیح نمیباشد. دکتر … حیدری پور