Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1362 مورخ 1398/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تصادفات رانندگی منتهی به صدمه بدنی یا فوت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#صدمه_بدنی #اداره_کل #فوت #قرار_منع_تعقیب #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #راننده #کارخانه #وقوع_جرم #دیه #خودرو #جرم #رسیدگی #عده #اولیای_دم #نظریه_کارشناس #خودکشی #جنایت #قرار_موقوفی_تعقیب #تحت_نظر #وسیله_نقلیه_موتوری #سازنده #حبس #تشخیص #جریمه #قیمت #اصالت #اصلاح_سند #مالک #کارشناسی #خرید #سنگ #جرم‌انگاری #تحقیقات #بازپرس #اثبات #قطعیت_رأی #اجرای_احکام #گواهی #انحصار_وراثت #قضاییه #مقصر #صورت #تعزیرات #احراز #دیه‌نفس #نظریه #ورثه #پلاک #راهنمایی_و_رانندگی #جرح #وحدت‌ملاک #بزه #فرض‌تقصیر #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: قوانین و نحوه برخورد با تعویض غیرمجاز قطعات اصلی وسایل نقلیه و تغییر شماره موتور یا شاسی چیست؟

پاسخ: تعویض قطعات اصلی بدون مجوز ممنوع بوده و حسب مورد متخلف ملزم به پرداخت جریمه، اوراق نمودن قطعه یا تحمل حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی تعزیرات خواهد بود.

به زبانِ ساده

متن درباره تغییر قطعات اصلی خودرو، شماره‌گذاری و پیامدهای تعویض یا تغییر موتور بدون مجوز است. اما بخش ارائه‌شده، پاسخ نهایی اداره کل حقوقی را در بر ندارد؛ بنابراین نتیجه کامل درباره موارد مطرح‌شده مشخص نیست.

چه کسی: استعلام به اداره کل حقوقی قوه قضائیه ارائه شده است؛ مشخصات پرسش‌کننده و طرفین احتمالی در متن نیامده است.

چگونه: در استعلام، وضعیت‌های مختلف تعویض موتور، از جمله موتور دارای شماره متفاوت و موتور خامِ فاقد شماره، توضیح داده شده است. متن در میانه شرح یکی از وضعیت‌ها پایان می‌یابد و پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای مالکان خودرو و مراجع رسیدگی به تغییر قطعات و شماره‌های خودرو موضوعیت دارد، اما نتیجه کامل نظر مشورتی از متن موجود قابل استخراج نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)؛ ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی؛ ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.

مفاهیمِ حقوقی: تغییر شماره شاسی، تغییر شماره موتور، تعویض قطعات اصلی خودرو، مجوز راهنمایی و رانندگی، اصالت قطعه، اصلاح سند، اوراق کردن خودرو

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تغییر شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه بدون مجوز چه مجازاتی دارد؟

متن استعلام به حبس از شش ماه تا یک سال بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشاره می‌کند.

آیا نظر نهایی اداره کل حقوقی درباره موارد مطرح‌شده در استعلام معلوم است؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده شامل استعلام است و پیش از بیان پاسخ نهایی قطع می‌شود.

کلیدواژه‌ها: تعویض قطعات، شماره شاسی، شماره موتور، تخلفات رانندگی، تغییر پلاک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : بر اساس ذيل ماده 720 قانون مجازات اسلامي تعزيرات هر كس به نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاك هاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و طبق ماده ي 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است در صورتي كه بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قيمت قطعه و يا رنگ تغيير يافته خواهد شد و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل مي آيد چنانچه قطعه تغيير يافته فاقد استاندارهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد في الواقع اولاً در مواردي تعويض موتور منتهي به تغيير در شماره آن و خارج شدن از حالت فابريك كارخانه اي مي گردد و قطعه خريداري شده از سوي مالك داراي شماره مشخص به غير از شماره قبلي بوده كه در اصطلاح كارشناسي آن را فابريك مغاير مي نامند ثانياً در مواردي مالكان با خريد قطعه فاقد شماره اقدام به تعويض موتور خودرو مي نمايند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب مي گردد ثالثا در مواردي بر روي موتور خام و فاقد شماره اقدام به حكم دست كوب شماره موتور اصلي مي نمايد و به اصطلاح دست كوب مي گويند رابعا در مواردي نيز با استفاده از قطعات خودروهاي تصادفي يا سرقتي اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگي يا تكه گذاري شماره نموده و آن را بر روي خودروي خود نصب مي نمايند كه اين بند مطابق ماده 720 قانون تعزيرات جرم انگاري گرديده ليكن با مقدمه فوق سوال هاي مطروحه: 5-در تصادفات منتهي به جرح يا فوت غير عمدي يا واژگوني وسيله ي نقليه چنانچه مصدوم يا متوفي طبق نظريه افسر تصادفات يا نظريه كارشناس رسمي دادگستري به عنوان مقصر حادثه تعيين گردد عده اي با وحدت ملاك از خودكشي و جنايت عليه خود جهت صدور قرار منع تعقيب را به لحاظ جرم نبودن عمل ارتكابي و عده اي به لحاظ وقوع جرم و تعيين مقصر صرف نظر از تقصير مصدوم عقيده بر وقوع جرم و جهت آن را به لحاظ فقد دليل بر انتساب يا وقوع بزه تعيين مي نمايند حال در مقام صدور قرار منع نعقيب در فرض تقصير مصدوم جهت صدور قرار نهايي كدام يك از موارد موضوع ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مي باشد؟ در تصادفات جرحي يا فوتي غير عمدي كه راننده ي مقصر پس از تصادف صحنه ي تصادف را ترك و متواري گشته است چنانچه پس از انجام تحقيقات و احراز اصل تصادف تواري متهم نزد بازپرس اثبات نگردد آيا در خصوص متواري شدن موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامي تعزيرات صدور قرار منع تعقيب جايز است؟ 6-در پرونده هاي قتل غير عمدي در اثر تصادف رانندگي چنانچه تعدادي از اولياي دم شكايت و تعدادي شكايتي مطرح ننمايند و دادگاه بر اساس شكايت مطروحه حكم به پرداخت ديه نفس صادر نمايد پس از قطعيت رأي در صورت مراجعت ورثه اي كه شكايت مطرح ننموده اند آيا اجراي احكام مي تواند صرف نظر از عدم شكايت حصه نامبردگان از ديه را بر اسا گواهي انحصار وراثت پرداخت نمايد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 5- الف- در تصادفات رانندگي منتهي به صدمه بدني يا فوت نسبت به شخص ثالث، در صورت فوت راننده مقصر، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود؛ و چنان چه تصادف صرفاً به ايراد صدمه بدني يا فوت راننده مقصر شود، ب. ت. ب. اصل قانوني بودن جرم و مجازات و به لحاظ جرم نبودن عمل ارتكابي، مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار منع تعقيب صادر مي شود. ب- صدور دو قرار مختلف در مورد يك واقعه مجرمانه علي الاصول ممنوع است و دادسرا نبايد در مورد وصف مشدده اي كه آن را احراز نكرده است، قرار منع تعقيب صادر كند. 6- اگرچه صدور حكم به پرداخت ديه نفس متوقف بر مطالبه همه اولياي دم است، در فرضي كه دادگاه به اين امر توجه نداشته و حكم به پرداخت ديه نفس به صورت كامل داده و حكم قطعي شده است، با هدف پرهيز از توالي مماطله در رسيدگي، اجراي حكم تحت نظر دادگاه و استيفاء حق ورثه بلا اشكال به نظر مي رسد.با عنايت به حكم به پرداخت ديه نفس، چنان چه به تقاضاي ديگر ورثه توجه نشود، ابتدا بايد تكليف حكم مذكور مشخص شود تا بتوان تقاضاي مطروحه را اجابت كرد. بنابراين اجراي اين حكم به شرح ياد شده موجه است نظریه مشورتی شماره 7/98/1362 مورخ 1398/12/14 موضوع استعلام به بررسی وضعیت قانونی در تصادفات منجر به جرح یا فوت غیر عمدی و مسائل مربوط به تعویض قطعات خودرو می‌پردازد. سوالات شامل چگونگی صدور قرار منع تعقیب در مواردی است که مصدوم یا متوفی مقصر حادثه شناخته می‌شود، وضعیت فرار راننده مقصر و نحوه پرداخت دیه به ورثه‌ای که شکایت نکرده‌اند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که در تصادفات منجر به صدمه بدنی یا فوت، اگر راننده مقصر فوت کند، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و در صورت عدم وقوع جرم، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. همچنین، صدور دو قرار مختلف برای یک واقعه مجرمانه ممنوع است. درباره پرداخت دیه، اگر حکم دیه به صورت کامل صادر شده باشد، اجرای آن به منظور جلوگیری از تاخیر در رسیدگی، تحت نظر دادگاه امکان‌پذیر است. این موارد به مواد 2 و 265 قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره دارد. تاریخ نظریه: 1398/12/14 شماره نظریه: 7/98/1362 شماره پرونده: ک 2631-861-89 بر اساس ذیل ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ی 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می‌آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد فی الواقع اولاً در مواردی تعویض موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن از حالت فابریک کارخانه ای می‌گردد و قطعه خریداری شده از سوی مالک دارای شماره مشخص ب. غ. از شماره قبلی بوده که در اصطلاح کارشناسی آن را فابریک مغایر می نامند ثانیاً در مواردی مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو می‌نمایند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب می‌گردد ثالثا در مواردی بر روی موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلی می‌نماید و به اصطلاح دست‌کوب می‌گویند رابعا در مواردی نیز با استفاده از قطعات خودروهای تصادفی یا سرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگی یا تکه گذاری شماره نموده و آن را بر روی خودروی خود نصب می‌نمایند که این بند مطابق ماده 720 قانون تعزیرات جرم انگاری گردیده لیکن با مقدمه فوق سوال‌های مطروحه: 5- در تصادفات منتهی به جرح یا فوت غیر عمدی یا واژگونی وسیله ی نقلیه چنانچه مصدوم یا متوفی طبق نظریه افسر تصادفات یا نظریه کارشناس ر. د. ب. عنوان مقصر حادثه تعیین گردد عده ای با وحدت ملاک از خودکشی و جنایت علیه خود جهت صدور قرار منع تعقیب را به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی و عده ای به لحاظ وقوع جرم و تعیین مقصر صرف نظر از تقصیر مصدوم عقیده بر وقوع جرم و جهت آن را به لحاظ فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه تعیین می نمایند حال در مقام صدور قرار منع نعقیب در فرض تقصیر مصدوم جهت صدور قرار نهایی کدام یک از موارد موضوع ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد؟ شماره پرونده: 98-168-1362ك -5 در تصادفات منتهی به جرح یا فوت غیر عمدی یا واژگونی وسیله نقلیه، چنانچه مصدوم یا متوفی طبق نظریه افسر تصادفات یا نظریه کارشناس ر. د. ب. عنوان مقصر حادثه تعیین شود، برخی با وحدت ملاک از خودکشی و جنایت علیه خود جهت صدور قرار منع تعقیب را به لحاظ جرم نبودن رفتار ارتکابی میدانند و عدهای به لحاظ وقوع جرم و تعیین مقصر صرفنظر از تقصیر مصدوم ،عقیده بر وقوع جرم دارند؛ اما جهت صدور قرار یادشده را فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه میدانند. در مقام صدور این قرار در فرض تقصیر مصدوم، جهت صدور قرار نهایی، کدام یک از موارد موضوع ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؟ در تصادفات جرحی یا فوتی غیرعمدی که راننده مقصر پس از تصادف صحنه تصادف را ترک و متواری گشته است، چنانچه پس از انجام تحقیقات و احراز اصل تصادف، متواری بودن متهم نزد بازپرس اثبات نشود، آیا در خصوص متواری شدن موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 صدور قرار منع تعقیب جایز است؟ -6 در پروندهای قتل غیرعمدی در اثر تصادف رانندگی، چنانچه تعدادی از اولیای دم شکایت و برخی شکایتی مطرح ننمایند و دادگاه بر اساس شکایت مطروحه حکم به پرداخت دیه نفس صادر کند، پس از قطعیت رأی در صورت مراجعت ورثهای که شکایت نکرده اند آیا اجرای احکام می تواند صرف نظر از عدم شکایت، حصه نامبردگان از دیه را بر اساس گواهی انحصار وراثت پرداخت کند؟ -5 الف- در تصادفات رانندگی منتهی به صدمه بدنی یا فوت نسبت به شخص ثالث، در صورت فوت راننده مقصر، مطابق بند »الف« ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر میشود؛ و چنانچه تصادف صرفاً به ایراد صدمه بدنی یا فوت راننده مقصر شود، ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی، مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر میشود. ب- صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه علیالاصول ممنوع است و دادسرا نباید در مورد وصف مشددهای که آن را احراز نکرده است، قرار منع تعقیب صادر کند. -6 اگرچه صدور حکم به پرداخت دیه نفس متوقف بر مطالبه همه اولیای دم است، در فرضی که دادگاه به این امر توجه نداشته و حکم به پرداخت دیه نفس به صورت کامل داده و حکم قطعی شده است، با هدف پرهیز از توالی مماطله در رسیدگی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه و استیفاء حق ورثه بلا اشکال به نظر میرسد.با عنایت به حکم به پرداخت دیه نفس، چنانچه به تقاضای دیگر ورثه توجه نشود، ابتدا باید تکلیف حکم مذکور مشخص شود تا بتوان تقاضای مطروحه را اجابت کرد. بنابراین اجرای این حکم به شرح یادشده موجه است دکتر …

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 4

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین