Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در بسياري از پرونده هاي مطروحه در دادگاه انقلاب خودروهاي حامل مواد مخدر و مشروبات الكلي به نفع دولت ضبط مي شود برابر قانون معترضين ثالث كه اشخاصي غير از متهمين پرونده مي باشند به ادعاي عدم اطلاع از اقدامات محكومين به راي ضبط خودرو اعتراض مي نمايند اين اعتراض ب. ت. ب. الكترونيكي شدن ارسال دادخواست ها و لوايح در قالب دادخواست اعتراض ثالث واصل مي گردد برابر رويه موجود عده اي از همكاران محترم قضايي موضوع را از باب اعتراض ثالث حقوقي ماده 420 قانون آيين دادرسي مدني تصور و مقررات آن را اعمال نموده و عقيده دارند دادگاه صالح دادگاه صادركننده راي قطعي است عده اي نيز با استناد به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بر اين عقيده اند كه موضوع از مصاديق ماده 420 قانون آيين دادرسي مدني نبوده و از طرفي لزومي به رسيدگي در شعبه صادركننده راي قطعي نيست بلكه مي توان اعتراض را با در نظرگرفتن اطلاق عبارت در دادگاه هاي جزايي شكايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد در هر يك از دادگاه هاي بدوي كيفري پيگيري نمود و در آخر برخي از همكاران با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري كه قانوني خاص و موخر از قوانين فوق است معتقدند چنانچه راي ضبط اموال توسط دادگاه بدوي صادر شده باشد رسيدگي به آن در هر حال با دادگاه تجديدنظر استان است. حال ب. ت. ب. رويه هاي متعدد ذكر شده خواهشمند است اعلام نماييد: 1-مرجع صالح رسيدگي به اعتراض شخص ثالث نسبت به حكم ضبط اموال كدام دادگاه مي باشد و نيز كدام يك از موارد قانوني فوق حاكم بر مسئله بوده و مورد استناد قرار مي گيرد؟ 2-جواب سوال فوق با نوع طرح اعتراض اعم از اعتراض با لايحه يا اعتراض در قالب دادخواست متغير مي باشد؟ 3-چنانچه دادگاه بدوي به استناد تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه تجديدنظر صادر نمايد آيا دادگاه تجديدنظر مي تواند اين قرار را با استناد به ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني يا بند ب ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده نمايد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- فرض سؤال مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 است و كلمه «متضرر» در تبصره مذكور، شامل شخص ثالث كه از حكم كيفري صادره دادگاه انقلاب زيان ديده است نيز مي گردد و با لحاظ اينكه اصل موضوع، تابع مقررات آئين دادرسي كيفري است، اعتراض اخير نيز تابع آيين دادرسي مربوط خواهد بود. بنابراين، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون اخيرالذكر، مرجع اعتراض نسبت به تصميم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط اموال و اشياي موضوع جرم كه مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجديدنظر استان است. 3- با عنايت به پاسخ بندهاي 1 و 2 پرسش، اقدام دادگاه تجديدنظر استان ب. ت. ب. خروج موضوع از شمول بند «ب» ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 فاقد وجاهت قانوني است نظریه مشورتی شماره 7/98/1783 مورخ 1398/12/26 موضوع استعلام درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط خودروهای حامل مواد مخدر و مشروبات الکلی در دادگاه انقلاب و وضعیت قانونی آن است. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که اعتراض شخص ثالث تحت شمول تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می‌گیرد و شخص ثالث متضرر از حکم کیفری نیز شامل این تبصره می‌شود. بنابراین، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است و این موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری م. ب.. همچنین، نوع طرح اعتراض (چه با لایحه و چه با دادخواست) تاثیری در تعیین مرجع صالح ندارد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر شده از سوی دادگاه بدوی را نقض کند، زیرا این موضوع خارج از شمول بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری است. تاریخ نظریه: 1398/12/26 شماره نظریه: 7/98/1783 شماره پرونده: ک 3871-141-89 1- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال کدام دادگاه م. ب. و نیز کدام یک از موارد قانونی فوق حاکم بر مسئله بوده و مورد استناد قرار می‌گیرد؟ 1 و 2- فرض سوال مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و کلمه «متضرر» در تبصره مذکور، شامل شخص ثالث که از حکم کیفری صادره دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز می‌گردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون اخیرالذکر، مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است. شماره پرونده: 98-141-1783ک احتراما به استحضار میرساند در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادگاه انقلاب، خودروهای حامل مواد مخدر و مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط می شود. برابر قانون، معترضین ثالث که اشخاصی غیر از متهمین پرونده میباشند به ادعای عدم اطلاع از اقدامات محکومین، به رای ضبط خودرو اعتراض کنند. این اعتراض ب. ت. ب. الکترونیکی شدن ارسال دادخواست ها و لوایح در قالب دادخواست اعتراض ثالث واصل می گردد. برابر رویه موجود عده ای از همکاران محترم قضایی موضوع را از باب اعتراض ثالث حقوقی ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی تصور و مقررات آن را اعمال نموده و عقیده دارند دادگاه صالح دادگاه صادرکننده رای قطعی است. عده ای نیز با استناد به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این عقیده اند که موضوع از مصادیق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از طرفی لزومی به رسیدگی در شعبه صادرکننده رای قطعی نیست بلکه می توان اعتراض را با در نظرگرفتن اطلاق عبارت »در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید« در هر یک از دادگاه های بدوی کیفری پیگیری نمود و در آخر برخی از همکاران با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی خاص و موخر از قوانین فوق است معتقدند چنانچه رای ضبط اموال توسط دادگاه بدوی صادر شده باشد رسیدگی به آن در هر حال با دادگاه تجدیدنظر استان است. حال ب. ت. ب. رویه های متعدد ذکر شده خواهشمند است اعلام نمایید: -1 مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال کدام دادگاه م. ب. و نیز کدام یک از موارد قانونی فوق حاکم بر مسئله بوده و مورد استناد قرار می گیرد؟ -2 جواب سوال فوق با نوع طرح اعتراض )اعم از اعتراض با لایحه یا اعتراض در قالب دادخواست( متغیر می باشد؟ -3 چنانچه دادگاه بدوی به استناد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر صادر نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند این قرار را با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی یا بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نماید. 1 و -2 فرض سؤال مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و کلمه »متضرر« در تبصره مذکور، شامل شخص ثالث که از حکم کیفری صادره دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز میگردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون اخیرالذکر، مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است. -3 با عنایت به پاسخ بندهای 1 و 2 پرسش، اقدام دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. خروج موضوع از شمول بند »ب« ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فاقد وجاهت قانونی است. دکتر …

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین