نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1783 مورخ 1398/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به حکم ضبط اموال موضوع جرم صادره از دادگاه انقلاب با اصلاحات و الح
استعلام :
در بسياري از پرونده هاي مطروحه در دادگاه انقلاب خودروهاي حامل مواد مخدر و مشروبات الكلي به نفع دولت ضبط مي شود برابر قانون معترضين ثالث كه اشخاصي غير از متهمين پرونده مي باشند به ادعاي عدم اطلاع از اقدامات محكومين به راي ضبط خودرو اعتراض مي نمايند اين اعتراض ب. ت. ب. الكترونيكي شدن ارسال دادخواست ها و لوايح در قالب دادخواست اعتراض ثالث واصل مي گردد برابر رويه موجود عده اي از همكاران محترم قضايي موضوع را از باب اعتراض ثالث حقوقي ماده 420 قانون آيين دادرسي مدني تصور و مقررات آن را اعمال نموده و عقيده دارند دادگاه صالح دادگاه صادركننده راي قطعي است عده اي نيز با استناد به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بر اين عقيده اند كه موضوع از مصاديق ماده 420 قانون آيين دادرسي مدني نبوده و از طرفي لزومي به رسيدگي در شعبه صادركننده راي قطعي نيست بلكه مي توان اعتراض را با در نظرگرفتن اطلاق عبارت در دادگاه هاي جزايي شكايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد در هر يك از دادگاه هاي بدوي كيفري پيگيري نمود و در آخر برخي از همكاران با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري كه قانوني خاص و موخر از قوانين فوق است معتقدند چنانچه راي ضبط اموال توسط دادگاه بدوي صادر شده باشد رسيدگي به آن در هر حال با دادگاه تجديدنظر استان است. حال ب. ت. ب. رويه هاي متعدد ذكر شده خواهشمند است اعلام نماييد:
1-مرجع صالح رسيدگي به اعتراض شخص ثالث نسبت به حكم ضبط اموال كدام دادگاه مي باشد و نيز كدام يك از موارد قانوني فوق حاكم بر مسئله بوده و مورد استناد قرار مي گيرد؟
2-جواب سوال فوق با نوع طرح اعتراض اعم از اعتراض با لايحه يا اعتراض در قالب دادخواست متغير مي باشد؟
3-چنانچه دادگاه بدوي به استناد تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه تجديدنظر صادر نمايد آيا دادگاه تجديدنظر مي تواند اين قرار را با استناد به ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني يا بند ب ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده نمايد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- فرض سؤال مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 است و كلمه «متضرر» در تبصره مذكور، شامل شخص ثالث كه از حكم كيفري صادره دادگاه انقلاب زيان ديده است نيز مي گردد و با لحاظ اينكه اصل موضوع، تابع مقررات آئين دادرسي كيفري است، اعتراض اخير نيز تابع آيين دادرسي مربوط خواهد بود. بنابراين، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون اخيرالذكر، مرجع اعتراض نسبت به تصميم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط اموال و اشياي موضوع جرم كه مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجديدنظر استان است.
3- با عنايت به پاسخ بندهاي 1 و 2 پرسش، اقدام دادگاه تجديدنظر استان ب. ت. ب. خروج موضوع از شمول بند «ب» ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 فاقد وجاهت قانوني است
نظریه مشورتی شماره 7/98/1783 مورخ 1398/12/26
موضوع استعلام درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط خودروهای حامل مواد مخدر و مشروبات الکلی در دادگاه انقلاب و وضعیت قانونی آن است. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که اعتراض شخص ثالث تحت شمول تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار میگیرد و شخص ثالث متضرر از حکم کیفری نیز شامل این تبصره میشود. بنابراین، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است و این موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری م. ب.. همچنین، نوع طرح اعتراض (چه با لایحه و چه با دادخواست) تاثیری در تعیین مرجع صالح ندارد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر شده از سوی دادگاه بدوی را نقض کند، زیرا این موضوع خارج از شمول بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری است.
تاریخ نظریه: 1398/12/26
شماره نظریه: 7/98/1783
شماره پرونده: ک 3871-141-89
1- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال کدام دادگاه م. ب. و نیز کدام یک از موارد قانونی فوق حاکم بر مسئله بوده و مورد استناد قرار میگیرد؟
1 و 2- فرض سوال مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و کلمه «متضرر» در تبصره مذکور، شامل شخص ثالث که از حکم کیفری صادره دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز میگردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون اخیرالذکر، مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است.
شماره پرونده: 98-141-1783ک
احتراما به استحضار میرساند در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادگاه انقلاب، خودروهای حامل مواد مخدر و مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط می شود. برابر قانون، معترضین ثالث که اشخاصی غیر از متهمین پرونده میباشند به ادعای عدم اطلاع از اقدامات محکومین، به رای ضبط خودرو اعتراض کنند. این اعتراض ب. ت. ب. الکترونیکی شدن ارسال دادخواست ها و لوایح در قالب دادخواست اعتراض ثالث واصل می گردد. برابر رویه موجود عده ای از همکاران محترم قضایی موضوع را از باب اعتراض ثالث حقوقی ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی تصور و مقررات آن را اعمال نموده و عقیده دارند دادگاه صالح دادگاه صادرکننده رای قطعی است. عده ای نیز با استناد به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این عقیده اند که موضوع از مصادیق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از طرفی لزومی به رسیدگی در شعبه صادرکننده رای قطعی نیست بلکه می توان اعتراض را با در نظرگرفتن اطلاق عبارت »در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید« در هر یک از دادگاه های بدوی کیفری پیگیری نمود و در آخر برخی از همکاران با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی خاص و موخر از قوانین فوق است معتقدند چنانچه رای ضبط اموال توسط دادگاه بدوی صادر شده باشد رسیدگی به آن در هر حال با دادگاه تجدیدنظر استان است. حال ب. ت. ب. رویه های متعدد ذکر شده خواهشمند است اعلام نمایید: -1 مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال کدام دادگاه م. ب. و نیز کدام یک از موارد قانونی فوق حاکم بر مسئله بوده و مورد استناد قرار می گیرد؟ -2 جواب سوال فوق با نوع طرح اعتراض )اعم از اعتراض با لایحه یا اعتراض در قالب دادخواست( متغیر می باشد؟ -3 چنانچه دادگاه بدوی به استناد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر صادر نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند این قرار را با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی یا بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نماید.
1 و -2 فرض سؤال مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و کلمه »متضرر« در تبصره مذکور، شامل شخص ثالث که از حکم کیفری صادره دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز میگردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون اخیرالذکر، مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است. -3 با عنایت به پاسخ بندهای 1 و 2 پرسش، اقدام دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. خروج موضوع از شمول بند »ب« ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فاقد وجاهت قانونی است. دکتر …
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دفاع مشروع در قتل عمد
مواد 147و148 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار
مواد 19 و 147 و 148 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
آثار عدم معرفی وکیل تعیینی یا تسخیری برای متهم
ماده 450 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 450 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعریف قانونی بزه ارتشا
ماده 450 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مندرجات اخطار رفع نقص هزینه دادرسی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست تامین خواسته
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی م
-
رأی
هماستناد
حکم اعسار در فرض عدم حضور خوانده درادعای اعسار عضو هیات مدیره شرکت تجاری
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تثبیت حق کسب و پیشه و تجارت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید واستوار می
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض می گردد و پرونده جهت رس
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید کرد
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوی علیه شرکت منحل شده
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و استوار شده است
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به محکمه محترم بدوی اعاده می شود
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد
ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه مح
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های معترض عنه را نقض می نماید و پر
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام داور به صدور رأی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی فارغ از ایراد موجه تشخیص
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 353 ازقانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته رادر راستای ماده
-
رأی
هماستناد
ذی سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
تغییر نام خوانده در روند دادرسی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به تولیت پس از تحقق وقف
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تجدیدنظر خواسته را نقض وجهت رسیدگی ما
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض ان مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ذینفع در طرح دعوی شرکت ها علیه اشخاص ثالث
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظر خو
-
رأی
هماستناد
ابطال دادخواست به علت عدم توضیح
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت نسبت به متعلقات بنا
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه میان ترک فعل و تدلیس
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض گردیده و با فرجام خواهی در
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 6
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 420 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی تصور و مقررات آن را اعمال نموده و عقیده دا
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 215 — قانون مجازات اسلامی
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این عقیده اند که موضوع از مصادیق
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 148 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی خاص و موخر از قوانین فوق است مع
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی یا بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 450 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فاقد وجاهت قانونی است
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 450 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی یا بند ب ماده 450
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
حیوان خانگی
ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
حیوان خانگی — نگهداری حیوان خانگی
ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — چنانچه بازداشت مال در قلمرو اجرای حکم
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — تبصره ۱ - در مواردی که قرار
مواد 147 و 148 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — تبصره ۲- اموال منقول از شمول این
مواد 147 و 148 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تفاوت دیگر بین این دو در آن است که در مورد مال
ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
از سویی برابر ماده ۱۴۸ ق
ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
از سویی برابر ماده ۱۴۸ ق
ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین
تبصره 2 ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — مناقشه پیرامون نحوه رسیدگی به اعتراض شخص
تبصره 2 ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — مناقشه پیرامون نحوه رسیدگی به اعتراض شخص
تبصره 2 ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مبانی »داد
ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مبانی »داد — استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده
ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — در ذیل مستند مزبور را اتخاذ مینماید
ماده 450 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — صدور قرار و فقدان صلاحیت ذاتی یا
ماده 450 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — صدور قرار و فقدان صلاحیت ذاتی یا
ماده 450 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
