Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1897 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور قرارهای نهایی متعدد در مورد یک واقعه مجرمانه (توهین، افترا، نشر اکاذیب) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#نشر_اکاذیب #اداره_کل #شاکی #رسیدگی #تشخیص #رفتار_مجرمانه #افترا #تحقیق #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #موقوفی_تعقیب #وکیل #شکواییه #قرار_جلب_به_دادرسی #توهین #صلاحیت #تحقیقات #تفهیم_اتهام #رسیدگی_به_شکایت #تصمیم‌گیری #قضاییه #قضایی #تصمیم #تعقیب #در_متن #اتهامی #تکلیفی #حاکم #دو_یا #اتهام #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف مقام تحقیق در خصوص عناوین مجرمانه متعدد برای یک رفتار واحد چیست؟

پاسخ: پس از بررسی مصداق و تطبیق آن با یکی از عناوین مجرمانه و صدور قرار نهایی، اقدام قضایی دیگری برای سایر عناوین متصور نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره شکایتی است که یک رفتار را با عنوان‌هایی مانند توهین، نشر اکاذیب و افترا مطرح می‌کند. متن بیان می‌کند شاکی باید موضوع و مصداق رفتار را توضیح دهد و تشخیص عنوان مجرمانه با مقام قضایی است؛ اما چون ادامه نظریه در متن موجود نیست، نتیجه کامل درباره صدور قرارهای متعدد روشن نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. شاکی یا وکیل او پرسش را مطرح کرده‌اند؛ نام اشخاص مشخص نیست.

چگونه: استعلام درباره صدور چند قرار نهایی برای یک رفتار با عنوان‌های مجرمانه مختلف مطرح شده است. متن نظر پس از ذکر مواد قانونی قطع شده و پاسخ کامل را نشان نمی‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای شاکیان، وکلا و مقام‌های تحقیق درباره نقش تشخیص عنوان مجرمانه مفید است، اما برای نتیجه‌گیری درباره تکلیف نهایی باید متن کامل نظر در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۶۴، ۶۸، ۹۸، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۷۲، ۲۸۰ و ۴۵۷؛ ماده ۶۸ نیز در متن استعلام ذکر شده است.

مفاهیمِ حقوقی: عنوان مجرمانه، مصداق رفتار، مقام تحقیق، قرار نهایی، قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، شکایت کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر یک رفتار در شکایت با چند عنوان مجرمانه توصیف شود، تشخیص عنوان درست با چه کسی است؟

با مقام قضایی است.

در متن ارائه‌شده، تکلیف مقام تحقیق درباره عنوان‌های دیگرِ همان رفتار چیست؟

پاسخ نهایی نظریه در متنِ ارائه‌شده کامل نیست و نمی‌توان آن را تعیین کرد.

کلیدواژه‌ها: قرار نهایی، رفتار مجرمانه، عنوان مجرمانه، مقام تحقیق، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : فرض نماييد شاكي و يا وكيل وي مصداقي (يك مصداق) را به عنوان رفتار مجرمانه مطرح و تحت عناوين توهين، نشر اكاذيب و افترا در متن شكواييه درخواست تعقيب و رسيدگي دارد مقام تحقيق به بررسي مصداق پرداخته و نهايتا مصداق مطروحه را با يكي از عناوين ياد شده مطابقت داده و اقدام به صدور قرار نهايي نسبت به آن به طور مثال: قرار جلب به دادرسي با عنوان اتهامي توهين مي نمايد حال سوال اين است كه در خصوص دو عنوان مجرمانه ديگر مقام تحقيق چه تكليفي دارد؟ جهت تشحيذ بهتر ذهن لازم به ذكر است كه دو رويه در دادسرا حاكم مي باشد 1- صدور دو قرار نهايي ديگر براي همان يك مصداق به عبارت ديگر آيا در خصوص يك رفتار مي توان دو يا چند قرار نهايي صادر نمود به طور مثال: نسبت به عنوان نشر اكاذيب قرار منع موقوفي تعقيب و نسبت به افترا نيز قرار منع موقوفي تعقيب و 2- اتخاذ تصميم با درج اين متن كه و در خصوص اتهام كذا و كذا نيز ب. ت. ب. اينكه اولاً: طبق بند ب ماده 68 قانون آيين دادرسي كيفري شاكي صرفاً مكلف به بيان موضوع شكايت مصداق رفتار واقع شده مي باشد نه بيان عنوان مجرمانه اگرچه ايرادي هم ندارد و ثانياً: تشخيص عنوان مجرمانه در صلاحيت مقام قضايي بوده كه نسبت به مصداق مطروحه در سطور فوق الذكر بررسي و تحقيقات لازم صورت گرفته و متعاقباً اتخاذ تصميم گرديده است بنابراين اقدام قضايي ديگري متصور نمي باشد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه شاكي تحت هر عنواني شكايت كند، مرجع قضايي رسيدگي كننده، مكلف و مقيد به پذيرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوي وي نيست. بلكه تشخيص و تطبيق رفتار مجرمانه مورد شكايت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتويات پرونده با قاضي رسيدگي كننده خواهد بود. يعني در هرصورت، تفهيم اتهام به تشخيص مقام قضايي رسيدگي كننده مي¬باشد و نه عنواني كه شاكي در شكايت خود اعلام داشته است. با اين وصف صدور دوقرار مختلف درمورد يك واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نبايد در مورد موضوعي كه به آن اعتقاد ندارد قرار ديگري صادر نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1897 مورخ 1398/12/05 موضوع استعلام درباره نحوه رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص رفتار مجرمانه با عناوین توهین، نشر اکاذیب و افترا است. پرسش این است که آیا مقام تحقیق می‌تواند برای یک مصداق، چند قرار نهایی صادر کند، یا اینکه تصمیم‌گیری درباره سایر عناوین مجرمانه ضروری نیست. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس مواد 64/98/262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می‌کند که مرجع قضایی موظف به پذیرش عنوان مجرمانه شاکی نیست و تشخیص رفتار مجرمانه و تطبیق آن با مواد قانونی بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. بنابراین، صدور دو قرار مختلف برای یک واقعه مجرمانه ضروری نیست و دادسرا نباید برای موضوعی که به آن اعتقاد ندارد، قرار دیگری صادر کند. تاریخ نظریه: 1398/12/05 شماره نظریه: 7/98/1897 شماره پرونده: ک 7981-861-89 فرض نمایید شاکی و یا وکیل وی مصداقی (یک مصداق) را به عنوان رفتار مجرمانه مطرح و تحت عناوین توهین، نشر اکاذیب و افترا در متن شکواییه درخواست تعقیب و رسیدگی دارد مقام تحقیق به بررسی مصداق پرداخته و نهایتا مصداق مطروحه را با یکی از عناوین یاد شده مطابقت داده و اقدام به صدور قرار نهایی نسبت به آن به طور مثال: قرار جلب به دادرسی با عنوان اتهامی توهین می‌نماید حال سوال این است که در خصوص دو عنوان مجرمانه دیگر مقام تحقیق چه تکلیفی دارد؟ جهت تشحیذ بهتر ذهن لازم به ذکر است که دو رویه در دادسرا حاکم م. ب. 1- صدور دو قرار نهایی دیگر برای همان یک مصداق به عبارت دیگر آیا در خصوص یک رفتار می‌توان دو یا چند قرار نهایی صادر نمود به طور مثال: نسبت به عنوان نشر اکاذیب قرار منع موقوفی تعقیب و نسبت به افترا نیز قرار منع موقوفی تعقیب و 2- اتخاذ تصمیم با درج این متن که و در خصوص اتهام کذا و کذا نیز ب. ت. ب. اینکه اولاً: طبق بند ب ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی صرفاً مکلف به بیان موضوع شکایت مصداق رفتار واقع شده م. ب. نه بیان عنوان مجرمانه اگرچه ایرادی هم ندارد و ثانیاً: تشخیص عنوان مجرمانه در صلاحیت مقام قضایی بوده که نسبت به مصداق مطروحه در سطور فوق الذکر بررسی و تحقیقات لازم صورت گرفته و متعاقباً اتخاذ تصمیم گردیده است بنابراین اقدام قضایی دیگری متصور نمی‌باشد./ع مستفاد از مواد 64/98/262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده م. ب. و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف صدور دوقرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر نماید. شماره پرونده: 98-168-1897ک فرض نمایید شاکی و یا وکیل وی مصداقی )یک مصداق( را به عنوان رفتار مجرمانه مطرح و تحت عناوین توهین، نشر اکاذیب و افترا در متن شکواییه درخواست تعقیب و رسیدگی دارد مقام تحقیق به بررسی مصداق پرداخته و نهایتا مصداق مطروحه را با یکی از عناوین یاد شده مطابقت داده و اقدام به صدور قرار نهایی نسبت به آن به طور مثال: قرار جلب به دادرسی با عنوان اتهامی توهین مینماید حال سوال این است که در خصوص دو عنوان مجرمانه دیگر مقام تحقیق چه تکلیفی دارد؟ جهت تشحیذ بهتر ذهن لازم به ذکر است که دو رویه در دادسرا حاکم م. ب. -1 صدور دو قرار نهایی دیگر برای همان یک مصداق به عبارت دیگر آیا در خصوص یک رفتار میتوان دو یا چند قرار نهایی صادر نمود؟ به طور مثال: نسبت به عنوان نشر اکاذیب قرار منع یا موقوفی تعقیب و نسبت به افترا نیز قرار منع موقوفی یا تعقیب و -2 اتخاذ تصمیم با درج این متن که »در خصوص اتهام کذا و کذا نیز ب. ت. ب. اینکه اولا:ً طبق بند ب ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی صرفاً مکلف به بیان موضوع شکایت مصداق رفتار واقع شده م. ب. نه بیان عنوان مجرمانه اگرچه ایرادی هم ندارد و ثانیا:ً تشخیص عنوان مجرمانه در صلاحیت مقام قضایی بوده که نسبت به مصداق مطروحه در سطور فوق الذکر بررسی و تحقیقات لازم صورت گرفته و متعاقباً اتخاذ تصمیم گردیده است بنابراین اقدام قضایی دیگری متصور نمیباشد« مستفاد از مواد 280 ، 272 ، 264 ، 262/98/64 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده م. ب. و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف صدور دوقرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر نماید. دکتر …

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین