نظر مشورتی 7/98/1909 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص در خصوص نحوه اعمال ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : از آنجا كه حكم ماده 42 قانون حمايت خانواده مخصص بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه و مبين آن است كه خروج صغير و مجنون موضوع اين ماده از كشور علاوه بر اجازه ولي قهري منوط و موكول به اعلام رضايت مادر و يا اخذ اجازه از دادگاه است و بدون وجود رضايت مادر و يا اخذ اجازه از دادگاه و صرفاً با موافقت ولي قهري مطابق بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه خروج نامبردگان از كشور قانوناً مجاز و مقدور نمي باشد. آيا مراجع قضايي در راستاي اجراي مدلول ماده مرقوم از طريق اداره گذرنامه با تكليفي مواجه است؟ آيا اداره گذرنامه رأساً و به صرف گواهي صادره از مرجع معطي حق ملاقات اشخاص موضوع اين ماده و يا به هر طريق ديگري كه از وجود چنين اشخاصي مطلع شود مكلف و ملزم به اعمال و اجراي مقرره قانوني ياد شده بود و مي بايست ضمن دلالت ولي قهري به مراجعه به دادگاه از خارج نمودن احتمالي و غير قانوني اشخاص موضوع اين ماده از كشور توسط ولي قهري آنها بدون رضايت مادر و يا اذن و اجازه دادگاه ممانعت به عمل آورد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر ماده 42 قانون حمايت خانواده «صغير و مجنون را نمي توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد؛ مگر اين كه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اين امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج كردن صغير و مجنون از كشور، بنا بر درخواست ذي نفع براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي كند». بنابراين در فرضي كه طلاق واقع شده باشد، مادري كه عهده دار امر حضانت است، مي تواند با مراجعه مستقيم به اداره گذرنامه و ارائه اسناد مربوط از جمله رأي دادگاه و مدارك ناظر بر وقوع و ثبت طلاق، ممنوعيت خروج از كشور كودك تحت حضانت خود را اعلام كند. همچنين وي مي تواند از دادگاه اجراكننده حكم، درخواست كند تا ضمن اعلام مراتب به اداره گذرنامه، اعمال ماده 42 را به اداره يادشده متذكر شود. طرح اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست و رسيدگي به آن نيز منوط به تعيين وقت رسيدگي و دعوت از زوج سابق نيست و اعلام و تذكر دادگاه خطاب به اداره گذرنامه مبني بر اعمال ماده 42 يادشده به دليل آن كه جزو احكام و قرارها نمي باشد، قابل اعتراض (تجديدنظر) نيست. نظریه مشورتی شماره 7/98/1909 مورخ 1398/12/24 موضوع استعلام درباره خروج صغیر و مجنون از کشور و شرایط قانونی آن بر اساس ماده 42 قانون حمایت خانواده و بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه است. پرسش این است که آیا مراجع قضایی و اداره گذرنامه موظفند از خروج غیرقانونی این افراد بدون رضایت مادر یا اجازه دادگاه جلوگیری کنند یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که خروج صغیر و مجنون بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخص نگهدارنده و بدون اجازه دادگاه غیرمجاز است. در صورت وقوع طلاق، مادر می‌تواند با ارائه مدارک لازم به اداره گذرنامه، خروج کودک را ممنوع کند و از دادگاه بخواهد که این موضوع را به اداره گذرنامه اطلاع دهد. این درخواست نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد و قابل اعتراض نیست، زیرا جزء احکام و قرارها به حساب نمی‌آید. تاریخ نظریه: 1398/12/24 شماره نظریه: 7/98/1909 شماره پرونده: ح 9091-61/9-89