Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/2006 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اقدام عاملین نقل و انتقال اتباع خارجی فاقد گذرنامه در خاک ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اتباع_خارجی #اداره_کل #گذرنامه #خاک #مجازات #جرم #قاچاق_انسان #تعقیب_کیفری #اتباع_بیگانه #مرتکب #جرم‌انگاری #ورود_به_کشور #معاونت #قضاییه #اصل_قانونی_بودن_جرم #محکوم #پیگرد #صورت #اتهام #ایرانی #بزه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جابه‌جایی اتباع خارجی فاقد گذرنامه در داخل کشور جرم است؟

پاسخ: خیر، با توجه به اصل قانونی بودن جرایم، عمل نقل و انتقال اتباع خارجی فاقد گذرنامه در داخل کشور جرم‌انگاری نشده است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره فرد ایرانی‌ای است که اتباع خارجیِ واردشده بدون مجوز را در داخل ایران جابه‌جا می‌کند. نظر مشورتی می‌گوید تا وقتی برای این رفتار مجازات قانونی تعیین نشده، نمی‌توان آن را جرم دانست یا با عنوان تسهیل عبور غیرمجاز از مرز محکوم کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ استعلام‌کننده در متن نام برده نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را مبنا قرار داده و میان کمک به ورود غیرمجاز به کشور و جابه‌جایی فرد پس از ورود تفکیک کرده است. نتیجه درباره جابه‌جایی داخلی است؛ متن درباره فرض‌های خارج از این وضعیت ادامه دارد، اما بخش پایانی آن ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگی‌کننده و افرادی مفید است که درباره کیفری بودن جابه‌جایی اتباع خارجی در داخل کشور پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱ قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب ۱۳۶۷؛ بند ۶ ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران؛ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳.

مفاهیمِ حقوقی: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جابه‌جایی اتباع خارجی، ورود غیرمجاز، تسهیل عبور غیرمجاز، قاچاق انسان، قابلیت پیگرد کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جابه‌جایی اتباع خارجیِ واردشده به‌طور غیرمجاز، در داخل کشور جرم است؟

طبق متن، برای این جابه‌جایی مجازاتی تعیین نشده و این عمل جرم محسوب نمی‌شود.

آیا می‌توان جابه‌جاکننده را به استناد قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزها محکوم کرد؟

خیر؛ متن «تسهیل در عبور غیرمجاز» را ناظر به اقدام برای ورود غیرمجاز به کشور می‌داند، نه جابه‌جایی داخل کشور.

آیا این عمل مشمول قانون ورود و اقامت اتباع خارجی یا قانون مبارزه با قاچاق انسان است؟

طبق متن، مورد استعلام از مصادیق مواد و قوانین یادشده نیست.

کلیدواژه‌ها: اتباع خارجی، جرم‌انگاری، اصل قانونی بودن جرم، نقل و انتقال، گذرنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا حمل و نقل و جابجايي اتباع بيگانه (افاغنه) در داخل كشور توسط رابط ايراني جرم انگاري شده است و مشمول چه قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2 - ب. ت. ب. اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه در ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به آن اشاره شده است «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازاتي تعيين نشده جرم نيست» و چون تاكنون در هيچ يك از متون قانوني براي افرادي كه اتباع خارجي را كه به طور غير مجاز وارد كشور ايران شده¬اند، از يك محل به محل ديگر در ايران نقل و انتقال مي¬دهند، مجازاتي تعيين نشده است، لذا عمل آن ها جرم محسوب نمي¬شود و نمي¬توان آن ها را به استناد ماده يك قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاي كشور مصوب 1367 محكوم كرد؛ زيرا منظور از عبارت «تسهيل در عبور غير مجاز» در ماده يك آن قانون، اين است كه اقداماتي در جهت ورود غيرمجاز تبعه خارجي فاقد گذرنامه به خاك كشور ايران انجام دهد، نه اين كه بعد از ورود تبعه خارجي فاقد گذرنامه به خاك ايران، در خصوص نقل و انتقال وي از محلي به محل ديگر اقدام كند. همچنين مورد استعلام از مصاديق بزه موضوع بند 6 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران و ماده يك قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 نيز نمي¬باشد. نتيجتاً عاملين نقل و انتقال خارجياني كه بدون داشتن گذرنامه وارد خاك ايران شده اند، در داخل كشور قابل پيگرد نيستند. بديهي است در خارج از فرض سؤال در صورت وجود شرايط مقرر در بند «ب» ماده يك قانون اخيرالذكر، مرتكب به اتهام قاچاق انسان قابل تعقيب كيفري خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/98/2006 مورخ 1398/12/27 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی حمل و نقل و جابه‌جایی اتباع خارجی (به‌ویژه افاغنه) در داخل کشور توسط رابط‌های ایرانی است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، هر عملی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد، جرم محسوب نمی‌شود. تا کنون، در متون قانونی مجازاتی برای افرادی که اتباع خارجی غیرمجاز را پس از ورود به کشور از محلی به محل دیگر منتقل می‌کنند، تعیین نشده است. بنابراین، این عمل جرم تلقی نمی‌شود و نمی‌توان متهمان را بر اساس ماده یک قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 1367 محکوم کرد. همچنین، این موضوع تحت شمول بند 6 ماده 15 قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران و ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 نیز قرار نمی‌گیرد. بنابراین، عاملین نقل و انتقال این افراد در داخل کشور قابل پیگرد نیستند، مگر در شرایط خاصی که در بند «ب» ماده یک قانون مذکور ذکر شده است، که در این صورت ممکن است به اتهام قاچاق انسان تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. تاریخ نظریه: 1398/12/27 شماره نظریه: 7/98/2006 شماره پرونده: ک6002-1/72-89 1 و 2 - ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن اشاره شده است «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده جرم نیست» و چون تاکنون در هیچ یک از متون قانونی برای افرادی که اتباع خارجی را که به طور غیر مجاز وارد کشور ایران شده‌اند، از یک محل به محل دیگر در ایران نقل و انتقال می‌دهند، مجازاتی تعیین نشده است، لذا عمل آن‌ها جرم محسوب نمی‌شود و نمی‌توان آن‌ها را به استناد ماده یک قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 1367 محکوم کرد؛ زیرا منظور از عبارت «تسهیل در عبور غیر مجاز» در ماده یک آن قانون، این است که اقداماتی در جهت ورود غیرمجاز تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک کشور ایران انجام دهد، نه این که بعد از ورود تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک ایران، در خصوص نقل و انتقال وی از محلی به محل دیگر اقدام کند. همچنین مورد استعلام از مصادیق بزه موضوع بند 6 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 نیز نمی‌باشد. نتیجتاً عاملین نقل و انتقال خارجیانی که بدون داشتن گذرنامه وارد خاک ایران شده‌اند، در داخل کشور قابل پیگرد نیستند. بدیهی است در خارج از فرض سوال در صورت وجود شرایط مقرر در بند «ب» ماده یک قانون اخیرالذکر، مرتکب به اتهام قاچاق انسان قابل تعقیب کیفری خواهد بود. شماره پرونده: 98-27/1-2006ک آیا حمل و نقل و جابجایی اتباع بیگانه )افاغنه( در داخل کشور توسط رابط ایرانی تحت عنوان )معاونت در ورود غیر مجاز اتباع بیگانه به کشور( اساساً جرمانگاری شده است و مشمول چه قانونی است؟ 1 و - 2 ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن اشاره شده است »هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده جرم نیست« و چون تاکنون در هیچ یک از متون قانونی برای افرادی که اتباع خارجی را که به طور غیر مجاز وارد کشور ایران شدهاند، از یک محل به محل دیگر در ایران نقل و انتقال میدهند، مجازاتی تعیین نشده است، لذا عمل آنها جرم محسوب نمیشود و نمیتوان آنها را به استناد ماده یک قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 1367 محکوم کرد؛ زیرا منظور از عبارت »تسهیل در عبور غیر مجاز« در ماده یک آن قانون، این است که اقداماتی در جهت ورود غیرمجاز تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک کشور ایران انجام دهد، نه این که بعد از ورود تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک ایران، در خصوص نقل و انتقال وی از محلی به محل دیگر اقدام کند. همچنین مورد استعلام از مصادیق بزه موضوع بند 6 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 نیز نمیباشد. نتیجتاً عاملین نقل و انتقال خارجیانی که بدون داشتن گذرنامه وارد خاک ایران شدهاند، در داخل کشور قابل پیگرد نیستند. بدیهی است در خارج از فرض سؤال در صورت وجود شرایط مقرر در بند »ب« ماده یک قانون اخیرالذکر، مرتکب به اتهام قاچاق انسان قابل تعقیب کیفری خواهد بود. دکتر …

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین