Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/492 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط تقدم استیفای حق مدعی خصوصی در پرداخت ضرر و زیان ناشی از محل تأمین با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ضرر_و_زیان #مدعی_خصوصی #اداره_کل #زیان #کفیل #عملیات_اجرایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جبران_ضرر_و_زیان #دادستان #وجه‌الکفاله #اخذ_وجه_الکفاله #ناظر #اجرای_حکم #آیین_دادرسی_مدنی #کارمند_دولت #حقوق #شاکی #شماره_ثبت #اجرای_احکام_مدنی #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #ولی #نظریه #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل وجه التزام یا وجه الکفاله امکان‌پذیر است؟

پاسخ: تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل تأمین با شرایطی امکان‌پذیر و فاقد منع قانونی است.

به زبانِ ساده

این نظریه دربارهٔ استفاده از وجه‌الکفاله برای جبران ضرر و زیانِ مدعی خصوصی است. پرداخت از این محل زمانی امکان‌پذیر است که حکم ضرر و زیان قطعی و قابل اجرا باشد. همچنین پایان‌یافتن یا نیافتن عملیات اجرا بر تکلیف مبلغ مازاد اثر دارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریهٔ مشورتی داده است. اشخاص مطرح در فرض، مدعی خصوصی، کفیل و دادستان هستند؛ نامی از آنان ذکر نشده است.

چگونه: دو فرض بررسی شده است: پرداخت وجه‌الکفاله به مدعی خصوصی پس از قطعی و لازم‌الاجرا شدن حکم، و تعیین تکلیف مبلغ مازاد بر یک‌چهارم با توجه به اینکه عملیات اجرا پایان یافته یا وجه هنوز تحویل نشده باشد.

چرا مهم است: این نظر برای دادستان‌ها، کفیل‌ها و مدعیان خصوصی در اجرای حکم ضرر و زیان از محل وجه‌الکفاله کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۶ و ۵۳۸

مفاهیمِ حقوقی: مدعی خصوصی، ضرر و زیان، وجه‌الکفاله، تأمین کیفری، قطعی و لازم‌الاجرا بودن حکم، عملیات اجرایی، استرداد وجه به کفیل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان از محل وجه‌الکفاله برای پرداخت ضرر و زیانِ قطعیِ مدعی خصوصی استفاده کرد؟

بله، مشروط بر اینکه حکم پرداخت ضرر و زیان قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد.

اگر بیش از یک‌چهارم وجه‌الکفاله به مدعی خصوصی پرداخت شده باشد، آیا می‌توان دستور اخذ مبلغ مازاد را صادر کرد؟

اگر عملیات اجرا دربارهٔ آن مبلغ پایان یافته و به مدعی خصوصی پرداخت شده باشد، صدور دستور برای مبلغ مازاد منتفی است.

اگر وجه از کفیل گرفته شده اما به مدعی خصوصی تحویل نشده باشد، چه می‌شود؟

اگر عملیات اجرا پایان نیافته باشد، مبلغ مازاد بر یک‌چهارم به کفیل مسترد می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مدعی خصوصی، ضرر و زیان، وجه الکفاله، آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مستفاد از مواد 230 و 232 و اطلاق ماده 538 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي اين است كه تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي در پرداخت ضرر و زيان ناشي از محل تأمين (در فرض سؤال دستور اخذ وجه الكفاله دادستان) اعم از اين كه عمليات اجرايي ناظر به اخذ وجه الكفاله كلا يا جزئا صورت گرفته باشد، امكان پذير و فاقد منع قانوني است، مشروط به اين كه حكم به پرداخت ضرر و زيان صادر و قطعي و لازم الاجرا شده باشد. 2- در فرض سوال كه ضرر و زيان مدعي خصوصي در اجراي ماده 538 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از محل اجراي قسمتي از تأمين كيفري (وجه الكفاله مأخوذه) پرداخت گرديده و مبالغ پرداختي به مدعي خصوصي بيش از يك چهارم موضوع دستور اخذ وجه الكفاله در ماده 236 قانون مذكور است، صدور دستور دادستان نسبت به مبلغ مازاد يك چهارم ماخوذه كه عمليات اجرايي ناظر به آن خاتمه يافته (به مدعي خصوصي در اجراي حكم ضرر و زيان پرداخت شده) منتفي است. در واقع در فرض سوال، عمليات اجرايي جزئا خاتمه يافته است. بديهي است اگر بخشي از وجه الكفاله از كفيل اخذ ولي به مدعي خصوصي تحويل نشده باشد، ب. ت. ب. عدم ختم عمليات اجرايي (حتي نسبت به اين قسمت) مازاد بر يك چهارم به كفيل مسترد مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/492 مورخ 1398/06/26 موضوع استعلام درباره امکان جبران ضرر و زیان ناشی از ضبط وجه الکفاله بر اساس ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ارتباط آن با عملیات اجرایی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 230، 232 و همچنین ماده 538 قانون مذکور، جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل تامین، حتی اگر عملیات اجرایی به صورت جزئی انجام شده باشد، امکان‌پذیر است و منع قانونی ندارد، به شرطی که حکم مربوط به پرداخت ضرر و زیان صادر و قطعی شده باشد. اگر مبلغ پرداختی به مدعی خصوصی بیش از یک چهارم وجه الکفاله باشد، دستور دادستان نسبت به مبلغ مازاد منتفی است. اما اگر بخشی از وجه الکفاله از کفیل اخذ شده و به مدعی خصوصی تحویل داده نشده باشد، ب. ت. ب. عدم اتمام عملیات اجرایی، مازاد بر یک چهارم باید به کفیل بازگردانده شود. تاریخ نظریه: 1398/06/26 شماره نظریه: 7/98/492 شماره پرونده: 98-168-492 ک در صورتی که پس از صدور دستور ضبط وجه الکفاله عملیات ضبط وفق مقررات آئین دادرسی مدنی انجام پذیرد آیا امکان جبران ضرر و زیان وفق ماده 538 قانون آئین دادرسی کیفری از محل تامینی که تاکنون اخذ شده وجود دارد یا خیر به طور مثال کفیل کارمند دولت م. ب. و ماهیانه مبلغ یک چهارم از حقوق وی کسر می‌گردد آیا ب. ت. ب. عدم اتمام عملیات ضبط تامین امکان پرداخت و جبران ضرر و زیان از مبالغ کسر شده موجود وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اگر کفیل در حین انجام عملیات ضبط تامین اقدام به معرفی محکوم نمود و مبالغ کسر شده بیش از یک چهارم وجه قرار باشد و ضمنا در راستای جبران ضرر و زیان به شاکی مسترد شده باشد چه اقدامی می بایست در راستای مسترد نمودن مازاد بر یک چهارم به کفیل انجام داد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستفاد از مواد 230 و 232 و اطلاق ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که تقدم استیفای حق مدعی خصوصی در پرداخت ضرر و زیان ناشی از محل تأمین (در فرض سوال دستور اخذ وجه‌الکفاله دادستان) اعم از این که عملیات اجرایی ناظر به اخذ وجه‌الکفاله کلا یا جزئا صورت گرفته باشد، امکان‌پذیر و فاقد منع قانونی است، مشروط به این که حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر و قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد. در صورتی که پس از صدور دستور اخذ وجهالکفاله عملیات ضبط وفق مقررات آئین دادرسی مدنی انجام پذیرد، آیا امکان جبران ضرر و زیان وفق ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری از محل تامینی که تاکنون اخذ شده وجود دارد؟ به طور مثال کفیل کارمند دولت است و ماهیـانه مبلـغ یکچهارم از حقوق وی کسر میشود. آیا ب. ت. ب. عدم اتمام عملیات ضبط تامین، پرداخت ضرر و زیان از مبالغ کسر شده ممکن است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر کفیل حین انجام عملیات ضبط تامین اقدام به معرفی محکوم نمود و مبالغ کسر شده بیش از یکچهارم وجه قرار باشد و در راستای جبران ضرر و زیان به شـاکی مسـترد شده باشـد، در راسـتای مـسترد نـمودن مازاد بر یکچهارم به کفیل چه اقدامی باید انجام داد؟ بازگشت به استعلام شماره 9001/10/6210 مورخ 1398/3/29 به شماره ثبت وارده 492 مورخ ، 1398/4/3 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 مستفاد از مواد 230 و 232 و اطلاق ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که تقدم استیفای حق مدعی خصوصی در پرداخت ضرر و زیان ناشی از محل تأمین )در فرض سؤال دستور اخذ وجهالکفاله دادستان( اعم از این که عملیات اجرایی ناظر به اخذ وجهالکفاله کلا یا جزئا صورت گرفته باشد، امکانپذیر و فاقد منع قانونی است، مشروط به این که حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر و قطعی و لازمالاجرا شده باشد. -2 در فرض سوال که ضرر و زیان مدعی خصوصی در اجرای ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از محل اجرای قسمتی از تأمین کیفری )وجهالکفاله مأخوذه( پرداخت گردیده و مبالغ پرداختی به مدعی خصوصی بیش از یک چهارم موضوع دستور اخذ وجهالکفاله در ماده 236 قانون مذکور است، صدور دستور دادستان نسبت به مبلغ مازاد یک چهارم ماخوذه که عملیات اجرایی ناظر به آن خاتمه یافته )به مدعی خصوصی در اجرای حکم ضرر و زیان پرداخت شده( منتفی است. در واقع در فرض سوال، عملیات اجرایی جزئا خاتمه یافته است. بدیهی است اگر بخشی از وجهالکفاله از کفیل اخذ ولی به مدعی خصوصی تحویل نشده باشد، ب. ت. ب. عدم ختم عملیات اجرایی )حتی نسبت به این قسمت( مازاد بر یک چهارم به کفیل مسترد میشود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین