نظر مشورتی 7/98/555 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ترتیب فروش و تقسیم وجوه املاک مشاع مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و امکان اعمال مقررات ماده 55
پرسش: آیا فروش ملک مشاع در رهن بانک بدون تادیه دیون امکانپذیر است؟
پاسخ: خیر، فروش ملک در رهن بدون رعایت حقوق مرتهن ممکن نیست و متقاضی باید پیش از فروش، دیون و خسارات را تودیع کند.
به زبانِ ساده
این نظر دربارهٔ فروش ملکی است که چند شریک دارد و در رهن بانک قرار گرفته است. فروش باید با رعایت حقوق بانک انجام شود؛ اگر متقاضی بخواهد طبق مادهٔ ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی از آن ملک برای استیفای حق خود استفاده کند، باید مبالغ و حقوق مقرر را پیشاپیش تودیع کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوهٔ قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین یا متقاضیان در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: نظر با استناد به مقررات فروش ملک مشاع و مادهٔ ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، چگونگی فروش ملکِ در رهن و شرایط استفاده از آن ماده را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای شرکا، طلبکاران و مرتهن روشن میکند که فروش ملک مشاعِ در رهن باید با رعایت چه حقوق و تشریفاتی انجام شود.
قوانینِ مرتبط: قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، مادهٔ ۵؛ آییننامهٔ اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع، مادهٔ ۹؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مادهٔ ۵۵
مفاهیمِ حقوقی: ملک مشاع، فروش ملک مشاع، مزایده، رهن، مرتهن، توقیف مال، تودیع دیون، استیفای حقوق
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
فروش ملک مشاعِ در رهن بانک بدون رعایت حقوق مرتهن ممکن است؟
خیر.
آیا در فروش ملک مشاع میتوان از مادهٔ ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی استفاده کرد؟
بله؛ متقاضی باید پیش از استفاده از این امکان، دیون، خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع کند.
فروش و تقسیم وجوه ملک مشاع طبق چه مقرراتی انجام میشود؟
طبق آییننامهٔ اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع و مقررات قانون اجرای احکام مدنی.
کلیدواژهها: ملک مشاع، افراز و فروش، رهن، مرتهن، اجرای احکام مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولا، ب. ت. ب. ماده 5 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، ترتيب فروش و تقسيم وجوه حاصل بين شركا و به طوركلي مقررات اجرايي اين قانون، طبق آييننامه اجرايي آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آييننامه اجرايي قانون ياد شده، فروش ملك مشاع بر وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني ميباشد؛ بنابراين در فرض سؤال امكان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخيرالذكر وجود دارد و در هر حال فروش و مزايده مال مزبوركه در رهن بانك ميباشد، بدون رعايت حقوقمرتهن امكانپذير نيست.
ثانيا، به صراحت ماده 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل طلبي توقيف شده باشد، محكومله ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده، تقاضاي توقيف مال و استيفاء حقوق خود را از آن بنمايد. بنابراين در صورتيكه متقاضي فروش بخواهد از امكان مقرر در اين ماده استفاده كند، بايد قبلاً ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت را توديع نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/555 مورخ 1398/07/30
موضوع این استعلام بررسی تاثیر رهن یا توقیف ملک مشاع بر نحوه رسیدگی و صدور دستور فروش آن توسط دادگاه است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آییننامه اجرایی آن، اعلام میکند که فروش ملک مشاع باید بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی انجام شود. بنابراین، امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وجود دارد. همچنین، اگر ملکی در رهن یا توقیف باشد، فروش آن بدون رعایت حقوق مرتهن امکانپذیر نیست. متقاضی فروش باید قبل از درخواست، دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را پرداخت کند تا بتواند از حقوق خود بهرهمند شود.
تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/555
شماره پرونده: 98-87-555 ح
چنانچه از سوی احدی از شرکای مال مشاعی درخواست صدور دستور فروش طرح گردد در رهن یا بازداشت و توقیف بودن ملک به نفع افراد ثالث چه تاثیری در نحوه رسیدگی صدور دستور فروش یا اجرای آن توسط دادگاه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، ب. ت. ب. ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی میباشد؛ بنابراین در فرض سوال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در رهن بانک میباشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست.
بازگشت به استعلام شماره 980024 مورخ 1398/4/1 به شماره ثبت وارده 555 مورخ ، 1398/4/15 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، ب. ت. ب. ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ، 1357 ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آییننامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آییننامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی میباشد؛ بنابراین در فرض سؤال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مـزایده مـال مـزبور که در رهن بانـک میباشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکانپذیر نیست. ثانیا، به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. دکتر … حیدری پور