نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/587 مورخ 1398/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
اسباب تملك در قوانين موضوعه از جمله ماده 140 قانون مدني منصوص است و در صورت اختلاف در مالكيت، محاكم قضايي بايد حسب مورد و وفق مقررات حاكم تعيين تكليف و اتخاذ تصميم نمايند.
نظریه مشورتی شماره 7/98/587 مورخ 1398/08/19
موضوع استعلام به وضعیت مالکیت و تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مربوط میشود. در این زمینه به قوانین و مقررات مختلفی از جمله ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب 1367 و تبصرههای مرتبط با آن اشاره شده است. پرسشهای مطرح شده شامل تعریف قانونی اراضی و املاک شرعی و توضیح در مورد اشخاص مشمول آن، و همچنین امکان پرداخت خسارت اعیانی به متصرفین اراضی تحت شرایط خاص م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اسباب تملک در قوانین موضوعه، از جمله ماده 140 قانون مدنی، مشخص شده و در صورت بروز اختلاف در مالکیت، محاکم قضایی موظف به تعیین تکلیف بر اساس مقررات حاکم هستند.
تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/587
شماره پرونده: 98-195-587 ح
احتراما ب. ت. ب. اینکه در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/8/29 و تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 به مالیکن شرعی و در سایر قوانین و مقررات مربوط به استملاک اراضی از جمله لایحه قانونی تملک اراضی مصوب سال 58 شورای انقلاب به صاحبان حقوق و اشخاص ذینفع و ذویالحقوق از جمله تبصره 2 ماده 5 لایحه مذکور اشاره گردیده و دستگاههای اجرایی متولی اجرای طرحهای عمرانی در زمان استملاک اراضی بر اساس لایحه مذکور و موافقتنامه شماره 205686/39759 مورخ 8/11/87 هیات محترم وزیران مکلف به پرداخت حقوق اشخاص صاحب حق در آزاد سازی و تملک اراضی و مستحدثات مسکونی و غیر مسکونی گردیدهاند ولی یک سری از این اراضی و املاک در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که از لحاظ اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و همچنین ماده 54 قانون رفع موانع تولید و مواد 1 و2 قانون توزیع عادلانه آب در حیطه اراضی منابع ملی و دولتی و حریم و بستر رودخانهها و منابع آبی قراردارند و مالکیت آنها در اختیار حکومت اسلامی و دولت و دستگاههای متولی این عرصهها م. ب. و اشخاص متصرف در این عرصه ها اقدام به ایجاد اعیانی و کاشت درختان مثمر و غیر مثمر و یا زراعت سطحی نمودهاند و در حال حاضر که دستگاههای متولی قصد اجرای طرحهای عمرانی را دارند و این افراد که خود را صاحبان حقوق و عرف قلمداد مینمایند به عنوان معارض محلی و اجتماعی مانع اجرای عملیات اجرایی پروژههای عمرانی میگردند و مطالبه بهای اراضی و پرداخت خسارت اعیانیهای موجود را دارند و علیهذا ب. ت. ب. مراتب معروضه در بالا و تعاریف قانون ذکر شده در قوانین مذکور خواهشمند است به موارد ذیل نظریه مشورتی خ. ر. ب. این شرکت اعلام فرمائید.
اولا: تعاریف قانونی موسع از اراضی و املاک شرعی و تشریح و همچنین شرعی و عرفی مشمول چه اشخاصی م. ب..
ثانیا: یا پرداخت مفاد اراضی و خسارت اعیانی که صاحبان این اراضی و املاک با عنایت به قاعده الورع للشرع ولوکان عرضیا مواد 27 ،33 ،140، 141، 143، 18، 29،40 ،93 قانون مدنی و وفق ماده 43 در ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 4 ماده 50 قانون و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و بر اساس تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون تملک اراضی مصوب شورای انقلاب ماده 58 نوعی پرداخت خسارت اعیانی بدون بهای و عرضه را نموده تجویز قرار دادهاند امکانپذیر م. ب. یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 و ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مالکین و در سایر قوانین و مقررات مربوط به استملاک اراضی از جمله لایحه قانونی تملک اراضی مصوب 1358 شورای انقلاب به صاحبان حقوق و اشخاص ذینفع و ذویالحقوق از جمله تبصره 2 ماده 5 لایحه مذکور اشاره گردیده و دستگاههای اجرایی متولی اجرای طرحهای عمرانی در زمان استملاک اراضی بر اساس لایحه مذکور و موافقتنامه شماره 205686/39759 مورخ 1387/11/8 هیات وزیران مکلف به پرداخت حقوق اشخاص صاحب حق در آزادسازی و تملک اراضی و مستحدثات مسکونی و غیر مسکونی گردیدهاند؛ ولی برخی از این اراضی و املاک در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که از لحاظ اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و همچنین ماده 54 قانون رفع موانع تولید و مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب در حیطه اراضی منابع ملی و دولتی و حریم و بستر رودخانهها و منابع آبی قرار دارند و مالکیت آنها در اختیار حکومت اسلامی و دولت و دستگاههای متولی این عرصهها م. ب. و اشخاص متصرف در این عرصهها اقدام به ایجاد اعیانی و کاشت درختان یا زراعت سطحی نمودهاند و در حال حاضر که دستگاههای متولی قصد اجرای طرحهای عمرانی را دارند، این افراد به عنوان معارض محلی و اجتماعی مانع از اجرای عملیات اجرایی پروژههای عمرانی میگردند و مطالبه بهای اراضی و پرداخت خسارت اعیانیهای موجـود را دارنـد. با توجـه به مراتـب پیشگفته و تعاریف ذکر شده در قوانین مذکور، خواهشمند است نسبت به موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید: اولا، تعاریف قانونی موسع از اراضی و املاک شرعی و تشریح و همچنین شرعی و عرفی مشمول چه اشخاصی است؟ ثانیا، با عنایت به مواد 29 ، 40 ، 18 ، 143 ، 141 ، 140 ، 33 ، 27 و 93 قانون مدنی و وفق مواد 43 و 44 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 4 ماده 50 قانون و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و بر اساس تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون تملک اراضی مصوب شورای انقلاب ماده 58 نوعی پرداخت خسارت اعیانی بدون بهای و عرضه را تجـویز نمودهاند، آیا پرداخت بهای اراضی و خسارت اعیانی به صاحبان این اراضی و املاک امکانپذیر است؟
بازگشت به استعلام شماره 5832 ص 98/22 مورخ 1398/04/11 به شماره ثبت وارده 587 مورخ ، 1398/04/19 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اسباب تملک در قوانین موضوعه از جمله ماده 140 قانون مدنی منصوص است و در صورت اختلاف در مالکیت، محاکم قضایی باید حسب مورد و وفق مقررات حاکم تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نمایند. دکتر … حیدری پور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 140 ق.م
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین
ماده 140 و 141 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه قیمت زمین تملک شده توسط اداره برق
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 253 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انحصار واخواهی به احکام غیابی
ماده 140 ، 219 ، 223 ، 339 ، 362 ، 365 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی وکالتنامه فروش خودرو
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی وکالتنامه فروش خودرو
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انحصار واخواهی به احکام غیابی
ماده 140، 219 ،223 ،339 ،362 ،365 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 140 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 247 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارھا به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 قانون مدنی است در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری و این امر در با
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25
ماده 140 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/587 مورخ 1398/08/19
ماده 140 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/897 — 1401/12/06
ماده 140 قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر سیاق آن ماده حصر این اسباب در موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تلقی اعراض از مالکیت وسیله نقلیه توقیفی در صورت عدم مراجعه مالک آن جهت رفع توقیف با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 140 قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر سیاق آن ماده حصر این اسباب در موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9412 مورخ 1384/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8705 مورخ 1381/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4246 مورخ 1373/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای دین
ماده 140 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شیوه مطالبه بهای عرصه از سوی زوجه
ماده 140 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 140 — قانون مدنی
ماده 140 قانون مدنی منصوص است و در صورت اختلاف در مالکیت
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه — گزینه دوم پیش روی داد برده در
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — برای آنکه حکم ماده ۱۴۴ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبیین ابعاد مفهومی نظریه تحول عمل حقوقی در دکترین های حقوقی معاصر (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 140 قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است
-
مقاله
هماستناد
اسباب تملک و کاربرد آن در حوزه آفرینش های فکری (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران، ماده 140
-
مقاله
هماستناد
بازشناخت اسباب تملک؛ مطالعه تطبیقی با حقوق ایران و مصر، فقه امامیه و اهل سنت (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 140 قانون مدنی در بیان اسباب تملک
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 قانون مدنی است در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری و این امر در با
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
