Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اسباب تملك در قوانين موضوعه از جمله ماده 140 قانون مدني منصوص است و در صورت اختلاف در مالكيت، محاكم قضايي بايد حسب مورد و وفق مقررات حاكم تعيين تكليف و اتخاذ تصميم نمايند. نظریه مشورتی شماره 7/98/587 مورخ 1398/08/19 موضوع استعلام به وضعیت مالکیت و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مربوط می‌شود. در این زمینه به قوانین و مقررات مختلفی از جمله ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب 1367 و تبصره‌های مرتبط با آن اشاره شده است. پرسش‌های مطرح شده شامل تعریف قانونی اراضی و املاک شرعی و توضیح در مورد اشخاص مشمول آن، و همچنین امکان پرداخت خسارت اعیانی به متصرفین اراضی تحت شرایط خاص م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اسباب تملک در قوانین موضوعه، از جمله ماده 140 قانون مدنی، مشخص شده و در صورت بروز اختلاف در مالکیت، محاکم قضایی موظف به تعیین تکلیف بر اساس مقررات حاکم هستند. تاریخ نظریه: 1398/08/19 شماره نظریه: 7/98/587 شماره پرونده: 98-195-587 ح احتراما ب. ت. ب. اینکه در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/8/29 و تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 به مالیکن شرعی و در سایر قوانین و مقررات مربوط به استملاک اراضی از جمله لایحه قانونی تملک اراضی مصوب سال 58 شورای انقلاب به صاحبان حقوق و اشخاص ذی‌نفع و ذوی‌الحقوق از جمله تبصره 2 ماده 5 لایحه مذکور اشاره گردیده و دستگاه‌های اجرایی متولی اجرای طرح‌های عمرانی در زمان استملاک اراضی بر اساس لایحه مذکور و موافقت‌نامه شماره 205686/39759 مورخ 8/11/87 هیات محترم وزیران مکلف به پرداخت حقوق اشخاص صاحب حق در آزاد سازی و تملک اراضی و مستحدثات مسکونی و غیر مسکونی گردیده‌اند ولی یک سری از این اراضی و املاک در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که از لحاظ اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و همچنین ماده 54 قانون رفع موانع تولید و مواد 1 و2 قانون توزیع عادلانه آب در حیطه اراضی منابع ملی و دولتی و حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی قراردارند و مالکیت آنها در اختیار حکومت اسلامی و دولت و دستگاه‌های متولی این عرصه‌ها م. ب. و اشخاص متصرف در این عرصه ها اقدام به ایجاد اعیانی و کاشت درختان مثمر و غیر مثمر و یا زراعت سطحی نموده‌اند و در حال حاضر که دستگاه‌های متولی قصد اجرای طرح‌های عمرانی را دارند و این افراد که خود را صاحبان حقوق و عرف قلمداد می‌نمایند به عنوان معارض محلی و اجتماعی مانع اجرای عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی می‌گردند و مطالبه بهای اراضی و پرداخت خسارت اعیانی‌های موجود را دارند و علیهذا ب. ت. ب. مراتب معروضه در بالا و تعاریف قانون ذکر شده در قوانین مذکور خواهشمند است به موارد ذیل نظریه مشورتی خ. ر. ب. این شرکت اعلام فرمائید. اولا: تعاریف قانونی موسع از اراضی و املاک شرعی و تشریح و همچنین شرعی و عرفی مشمول چه اشخاصی م. ب.. ثانیا: یا پرداخت مفاد اراضی و خسارت اعیانی که صاحبان این اراضی و املاک با عنایت به قاعده الورع للشرع ولوکان عرضیا مواد 27 ،33 ،140، 141، 143، 18، 29،40 ،93 قانون مدنی و وفق ماده 43 در ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 4 ماده 50 قانون و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و بر اساس تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون تملک اراضی مصوب شورای انقلاب ماده 58 نوعی پرداخت خسارت اعیانی بدون بهای و عرضه را نموده تجویز قرار داده‌اند امکان‌پذیر م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 و ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مالکین و در سایر قوانین و مقررات مربوط به استملاک اراضی از جمله لایحه قانونی تملک اراضی مصوب 1358 شورای انقلاب به صاحبان حقوق و اشخاص ذینفع و ذویالحقوق از جمله تبصره 2 ماده 5 لایحه مذکور اشاره گردیده و دستگاههای اجرایی متولی اجرای طرحهای عمرانی در زمان استملاک اراضی بر اساس لایحه مذکور و موافقتنامه شماره 205686/39759 مورخ 1387/11/8 هیات وزیران مکلف به پرداخت حقوق اشخاص صاحب حق در آزادسازی و تملک اراضی و مستحدثات مسکونی و غیر مسکونی گردیدهاند؛ ولی برخی از این اراضی و املاک در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که از لحاظ اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و همچنین ماده 54 قانون رفع موانع تولید و مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب در حیطه اراضی منابع ملی و دولتی و حریم و بستر رودخانهها و منابع آبی قرار دارند و مالکیت آنها در اختیار حکومت اسلامی و دولت و دستگاههای متولی این عرصهها م. ب. و اشخاص متصرف در این عرصهها اقدام به ایجاد اعیانی و کاشت درختان یا زراعت سطحی نمودهاند و در حال حاضر که دستگاههای متولی قصد اجرای طرحهای عمرانی را دارند، این افراد به عنوان معارض محلی و اجتماعی مانع از اجرای عملیات اجرایی پروژههای عمرانی میگردند و مطالبه بهای اراضی و پرداخت خسارت اعیانیهای موجـود را دارنـد. با توجـه به مراتـب پیشگفته و تعاریف ذکر شده در قوانین مذکور، خواهشمند است نسبت به موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید: اولا، تعاریف قانونی موسع از اراضی و املاک شرعی و تشریح و همچنین شرعی و عرفی مشمول چه اشخاصی است؟ ثانیا، با عنایت به مواد 29 ، 40 ، 18 ، 143 ، 141 ، 140 ، 33 ، 27 و 93 قانون مدنی و وفق مواد 43 و 44 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 4 ماده 50 قانون و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و بر اساس تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون تملک اراضی مصوب شورای انقلاب ماده 58 نوعی پرداخت خسارت اعیانی بدون بهای و عرضه را تجـویز نمودهاند، آیا پرداخت بهای اراضی و خسارت اعیانی به صاحبان این اراضی و املاک امکانپذیر است؟ بازگشت به استعلام شماره 5832 ص 98/22 مورخ 1398/04/11 به شماره ثبت وارده 587 مورخ ، 1398/04/19 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اسباب تملک در قوانین موضوعه از جمله ماده 140 قانون مدنی منصوص است و در صورت اختلاف در مالکیت، محاکم قضایی باید حسب مورد و وفق مقررات حاکم تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نمایند. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 10

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین