نظر مشورتی 7/98/939 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به دعوای حقوقی ابطال مبایعه نامه مقدم توسط منتقل الیه در فرض محکومیت انتقال دهنده به انتقال مال غیر با

استعلام : شخص «الف» مطابق با مبايعه نامه عادي في ما بين با شخص «ب» به عنوان خريدار مقدم نسبت به خريد يك دستگاه خودرو از شخص «ب» مي نمايد شخص «ب» پس از فروش خودرو به شخص «الف» مجدداً آن را به شخص «ج» فروخته و سند رسمي آن را نيز به نام وي تنظيم مي نمايد شخص «الف» بعد از اين كه متوجه مي شود شخص «ب» اقدام به فروش مال متعلق به او به شخص «ج» نموده است اقدام به طرح شكايت كيفري كلاهبرداري از طريق فروش مال غير عليه شخص «ب» در دادسرا و دادگاه كيفري مي نمايد و نهايتا شخص «ب» به اتهام فروش مال غير محكوم به حبس و استرداد خودرو مذكور به نفع خود مي گردد از طرفي شخص «ج» نيز هيچ گونه سمتي در پرونده كيفري مطروحه نداشته است تا از حقوق خود در مراحل بدوي يا تجديد نظر دفاع كند شخص «ج» اقدام به طرح دادخواست حقوقي به خواسته تقاضاي بطلان مبايعه نامه في ما بين «الف» و «ب» در دادگاه حقوقي نموده است لذا و با التفات به ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات آن و همچنين اصل تبعيت آراء حقوقي و از آراء كيفري آيا قاضي دادگاه حقوقي مي بايست بدون آنكه وارد ماهيت دعوي حقوقي خواهان شود و به دفاعيات و ادله و مدارك خواهان و مواد قانوني توجه كند فقط صرف اينكه راي كيفري وجود دارد دادخواست وي را رد نمايد يا مي بايست رأي كيفري صادره به نفع شخص «الف» را ناديده گرفته و وارد ماهيت دعواي فوق شود./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اين كه در حقوق كيفري، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت معاملات از حيث مدني ندارد، در فرض استعلام كه شخص «ج» در پرونده كيفري دخالت نداشته و جزو طرفين پرونده نبوده است حق دادخواهي براي شخص ثالث محفوظ است لذا به نظر مي رسد دادگاه حقوقي بايد به دعواي «ج» به طرفيت «الف» و «ب» به خواسته ابطال مبايعه نامه استنادي رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. بر اين اساس موضوع از شمول ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است. بديهي است چنان چه «ج» به رد مال (خودرو) به «ب» در پرونده كيفري اعتراض داشته باشد رسيدگي به اعتراض وفق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در دادگاه كيفري صورت مي پذيرد. نظریه مشورتی شماره 7/98/939 مورخ 1398/11/30 موضوع استعلام مربوط به بررسی وضعیت حقوقی شخص «ج» در ارتباط با ابطال مبایعه‌نامه‌ای است که بین شخص «الف» و «ب» منعقد شده است. این بررسی پس از صدور رای کیفری علیه شخص «ب» به اتهام فروش مال غیر صورت می‌گیرد. پرسش این است که آیا قاضی دادگاه حقوقی باید تنها به رای کیفری توجه کرده و دعوای شخص «ج» را رد کند، یا باید به ماهیت دعوای حقوقی نیز رسیدگی کند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار تاثیری بر صحت معاملات مدنی ندارد و چون شخص «ج» در پرونده کیفری دخیل نبوده، حق دادخواهی او محفوظ است. بنابراین، دادگاه حقوقی باید به دعوای شخص «ج» رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. این موضوع از شمول ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. همچنین، اگر شخص «ج» نسبت به رد مال اعتراض داشته باشد، رسیدگی به این اعتراض بر اساس تبصره 2 ماده 148 همان قانون در دادگاه کیفری انجام خواهد شد. تاریخ نظریه: 1398/11/30 شماره نظریه: 7/98/939 شماره پرونده: 939-721-89