استعلام :
مبني بر اينكه در پرونده هاي متعدد اجراي احكام مدني دادگاه هاي عمومي وانقلاب اردبيل در موضوع محكوميت به تحويل مبيع
آپارتمان كه با اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني به لحاظ نظريه مشورتي 7/92/612 تاريخ 1392/4/2
نرخ روز توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين شده و پس از آن محكوم عليه با استناد به مبلغ تعيين شده توسط كارشناس تقاضاي تقسيط در دادگاه مطرح كرده و دادگاه حكم به تقسيط مبلغ تعيين شده صادر كرده است متعاقبا ب. ت. ب. مضي مدت
زمان مديد و عدم اتمام
اقساط تعيين شده محكوم له توجها به تغيير فاحش قيمت آپارتمان موضوع حكم تقاضاي وصول قسمت باقي مانده از اقساط را بر اساس معيار زمان پرداخت مطرح كرده است تا با معادل سازي درصدي از قسمت اجرا شده درصد باقي مانده از
تعهد محكوم عليه به نرخ روز ارزيابي و بر اساس معيار زمان پرداخت مطابق حكم تقسيط تعيين شده از محكوم عليه وصول گردد اين سوال مطرح است كه آيا اجراي احكام مي تواند با لحاظ نظريه مشورتي شماره 7/94/351-94/2/41 نسبت به درخواست محكوم له اقدام نمايد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در فرض سؤال كه تحويل آپارتمان مورد حكم قرار گرفته است، محكوم عليه مكلف به تحويل عين موصوف به محكوم له است؛ مگر آن كه تحويل محكوم به ممكن نباشد كه در اين
صورت مستفاد از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت مال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق كارشناسي تعيين مي كند. ثانياً، چنانچه حكم بر
اعسار يا تقسيط قيمت تعيين شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقويم اعيان و پرداخت اقساط، قيمت آن تغيير كند، ملاك قيمت يوم الادا است و محكوم عليه بر اساس همين قيمت بري الذمه مي شود و اجراي احكام ضمن اجراي حكم قطعي دادگاه بايد قيمت مجموع اقساط پرداختي در هر بازه زماني كه قيمت ها تغيير كرده است را به نحوي محاسبه كند كه معادل تحويل عين باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1086 مورخ 1399/08/14
موضوع استعلام مربوط به پروندههای
اجرای احکام مدنی در دادگاههای عمومی و انقلاب اردبیل است که در آن،
محکومیت به تحویل آپارتمان و درخواست
تقسیط مبلغ تعیینشده توسط
کارشناس رسمی دادگستری مطرح شده است. سوال این است که آیا
اجرای احکام میتواند ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره 7/94/351-94/2/41 به درخواست
محکومله برای وصول
باقیمانده اقساط به نرخ روز اقدام کند. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این سوال پاسخ میدهد و بیان میکند که م. ع. موظف به تحویل عین مورد حکم است و در صورت عدم امکان تحویل،
قیمت آن باید از طریق
کارشناسی تعیین شود. همچنین، در صورت تغییر قیمت بین زمان تعیین و پرداخت اقساط، ملاک قیمت، یومالادا است و م. ع. بر اساس این قیمت بریالذمه میشود. بنابراین، اجرای احکام باید قیمت مجموع اقساط پرداختی را به گونهای محاسبه کند که معادل تحویل عین باشد.
تاریخ نظریه: 1399/08/14
شماره نظریه: 7/99/1086
شماره پرونده: 99-3/1-1086 ح
مبنی بر اینکه در پروندههای متعدد اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل
مبیع آپارتمان که با اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی 7/92/612 تاریخ 1392/4/2 نرخ روز توسط
کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و پس از آن م. ع. ب. استناد به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تقاضای تقسیط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسیط مبلغ تعیین شده صادر کرده است متعاقبا ب. ت. ب. مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین شده محکومله توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتمان موضوع حکم تقاضای وصول قسمت باقیمانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل سازی درصدی از قسمت اجرا شده درصد باقیمانده از تعهد م. ع. ب. نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان پرداخت مطابق حکم تقسیط تعیین شده از م. ع. وصول گردد این سوال مطرح است که آیا اجرای احکام میتواند با لحاظ نظریه مشورتی شماره 7/94/351- 94/2/41 نسبت به درخواست محکومله اقدام نماید؟
اولاً، در فرض سوال که تحویل آپارتمان مورد حکم قرار گرفته است، م. ع. مکلف به تحویل عین موصوف به محکومله است؛ مگر آنکه تحویل
محکومبه ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت مال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین میکند. ثانیاً، چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله
تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یومالادا است و م. ع. بر اساس همین قیمت بریالذمه میشود و اجرای احکام ضمن
اجرای حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمتها تغییر کرده است را به نحوی محاسبه کند که معادل تحویل عین باشد.
مبنی بر اینکه در پروندههای متعدد اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی 7/92/612 تاریخ 1392/4/2 نرخ روز توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و پس از آن م. ع. ب. استناد به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تقاضای تقسیط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسیط مبلغ تعیین شده صادر کرده است متعاقبا ب. ت. ب. مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین شده محکومله توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتمان موضوع حکم تقاضای وصول قسمت باقیمانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل سازی درصدی از قسمت اجرا شده درصد باقیمانده از تعهد م. ع. ب. نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان پرداخت مطابق حکم تقسیط تعیین شده از م. ع. وصول گردد این سوال مطرح است که آیا اجرای احکام میتواند با لحاظ نظریه مشورتی شماره 94/2/41-7/94/351 نسبت به درخواست محکومله اقدام نماید؟
اولاً، در فرض سؤال که تحویل آپارتمان مورد حکم قرار گرفته است، م. ع. مکلف به تحویل عین موصوف به محکومله است؛ مگر آنکه تحویل محکومبه ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 دادگاه قیمت مال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین میکند. ثانیاً، چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یومالادا است و م. ع. بر اساس همین قیمت بریالذمه میشود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمتها تغییر کرده است را به نحوی محاسبه کند که معادل تحویل عین باشد. دکتر …