Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1101 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه تا زمانی که دریافت کننده تسهیلات بانک به طریق قانونی سند انتقال ملک به بانک را ابطال نکند، موجبی برای پ

سبدِ من

#اداره_کل #سند_انتقال #انتقال_ملک #سند #بانک #ملک #اعاده_دادرسی #تفسیر #خلع_ید #مالکیت #بیع #نام #وام #تجدیدنظر #رأی_قطعی #وثیقه #وکالت #عقد_تملیکی #عقد #اثبات_مالکیت #دادرسی #مالک #تملک #سود #بانک_مرکزی #سند_رسمی #حکم_قطعی #تضمین #قرارداد #حیله_و_تقلب #اسناد_و_مدارک #سند_مالکیت #محکوم‌له #رهن #رسیدگی #مفاد_حکم #ابطال #قضاییه #حیله #صورت #دادخواه #قضایی #نظریه‌مشورتی #برده #محاکم #اقساط #استرداد #ماهیت‌قرارداد #ترهین #خلع #آیین_دادرسی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تفسیر جدید دادگاه تجدیدنظر از ماهیت یک سند (از بیع به ترهین) می‌تواند به عنوان دلیل مکتوم برای اعاده دادرسی نسبت به حکم خلع ید قبلی مستند قرار گیرد؟

پاسخ: نامطمئن. (متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه نشده است).

به زبانِ ساده

متن، پرسشی درباره اختلاف وام‌گیرنده و بانک مطرح می‌کند: آیا سندی که به‌صورت فروش تنظیم شده، در واقع وثیقه بوده است و آیا رأی بعدی درباره وثیقه بودن آن می‌تواند مبنای اعاده دادرسی شود. متن ارسالی پیش از بیان پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده است؛ بنابراین نتیجه این نظر مشورتی از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده و پاسخ‌دهنده در متن معرفی نشده‌اند؛ عنوان سند آن را نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه معرفی می‌کند. اختلافِ توصیف‌شده میان وام‌گیرنده و بانک است.

چگونه: در متن، از حکم قطعی خلع ید به سود بانک و رأی تجدیدنظر دیگری درباره وثیقه بودن سند سخن گفته شده است؛ پرسش این است که آیا رأی دوم می‌تواند برای اعاده دادرسی به کار رود. متن پیش از پاسخ اداره کل حقوقی ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای وام‌گیرندگان، بانک‌ها و وکلای پرونده‌های مربوط به سند ملکی و اعاده دادرسی موضوعیت دارد، اما نتیجه حقوقی آن از بخش موجود قابل تعیین نیست.

قوانینِ مرتبط: در بخش موجود، ماده یا نام قانون مشخصی ذکر نشده است. نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: تفسیر قضایی، ماهیت سند، بیع، وکالت، عقد ترهینی، سند رسمی، خلع ید، اعاده دادرسی، دلیل مکتوم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی متأخری که سند رسمیِ ظاهراً انتقالی را وثیقه تشخیص داده، به‌تنهایی ماهیت سند را تغییر می‌دهد؟

متن موجود پاسخ اداره کل حقوقی را در بر ندارد؛ نامطمئن.

آیا چنین رأیی می‌تواند دلیل مکتوم برای اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی خلع ید باشد؟

متن موجود پاسخ اداره کل حقوقی را در بر ندارد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، تفسیر سند، بیع، ترهین، دلیل مکتوم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه در تفسير قضايي براساس اصل باطن گرايي و واقع گرايي ماهيت يك سند با ظاهر «بيع» به «وكالت» و يا با ظاهر «عقد تمليكي» به عقد «ترهيني» تغيير پيدا كند و با اين فرض كه در محاكم ديگر و پرونده هاي متفاوت تفسيري ديگر داشته اند، آيا اين تفسير مؤخر ماهيت سند را تغيير مي دهد؟ توضيح اين كه شخصي سند ملكي را براي اخذ تسهيلات به بانك تحويل مي دهد و بانك خلاف ضوابط و با مكتوم كردن قصد واقعي و نمايش قصد ظاهري به صورت سند انتقالي «بيع رسمي» ملك به تملك خود در مي آورد و بر مبناي همين تقاضاي خلع يد مي كند. وام گيرنده كه مدعي است سود مضاعف بيش از نرخ مصوب بانك مركزي محاسبه شده است، اقساط را پرداخت نكرده است و عليه بانك دعواي مالي براي استرداد مطرح كرده و بانك با حربه سند رسمي حكم قطعي خلع يد را اخذ كرده است دعوايي در پرونده دوم با موضوع اثبات مالكيت وام گيرنده، دادگاه تجديدنظر در مباني خود سند انتقالي را سند ترهيني و به عنوان تضمين تفسير كرده و رأي قطعي بر وثيقه بودن سند مورد ادعاي بانك صادر كرده است اين رأي دادگاه تجديدنظر كه متضمن تفسير جديد براي ماهيت قرارداد (ترهين) است و مرتبط با قرارداد مبناي حكم خلع است، مورد استناد دادخواه براي اعاده دادرسي نسبت به حكم خلع يد قرار گرفته است. دادخواه مدعي است كه دليلي مكتوم جهت اعاده دادرسي است؛ زيرا اين تفسير جديد «روح سند» است (ركن معنوي) و مفقود بوده است و هر چند ظاهر سند كاغذي (ركن مادي) در دسترس بوده است؛ اما ركن دوم سپس ملحق شده و از آن تاريخ حق اعاده دادرسي ايجاد شده است. آيا مي توان دليل را مكتوم و موجب اعاده دادرسي دانست؟ آيا اكنون كه به موجب مالكيت قطعي وام گيرنده ثابت شده است، مي توان ادعاي بانك در دعاوي قبلي مبني بر مالكيت عين (به صورت مكتوم كردن قصد واقعي و نمايش قصد ظاهري) را نوعي حيله و تقلب عنوان دانست كه در رأي قطعي اخير كه مورد استناد مبني بر مالكيت وام گيرنده، نمود پيدا كرده و هويدا شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از آن كه فرض مطرح شده مبني بر رسيدگي و صدور حكم به اثبات مالكيت با توصيف ترهيني بودن رابطه بانك و دريافت كننده تسهيلات قابل تأمل به نظر مي رسد؛ اولاً، منظور از اسناد و مدارك مكتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مكتوم بودن واقعي و مادي اسناد و مدارك در جريان دادرسي منتهي به صدور حكم است و تفسير جديد از سند و مدرك و صدور رأي متفاوت با مفاد حكم قبلي (مكتوم معنوي) مشمول بند 7 ماده 426 اين قانون نيست. ثانياً، وفق بند 5 ماده 426 قانون ياد شده در فرضي كه طرف مقابل حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر باشد، مي تواند از موارد اعاده دادرسي تلقي شود. در فرض سؤال ممكن است در صدور سند مالكيت به نام محكوم له قصد باطني و واقعي كه رهن و وثيقه بوده، كتمان شده باشد؛ اما در هر حال تا زماني كه سند وفق مقررات باطل نشده است، به نام مالك معتبر است و در دادرسي و صدور حكم خلع يد كه بر مبناي مالكيت رسمي خواهان صادر شده است، حيله و تقلبي به كار نرفته است؛ بنابراين مورد سؤال مشمول بند 5 ماده 425 قانون مذكور نيست. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال تا زماني كه دريافت كننده تسهيلات به طريق قانوني سند انتقال ملك به بانك را ابطال نكند، موجبي براي پذيرش اعاده دادرسي وي وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1101 مورخ 1399/08/20 موضوع استعلام درباره تغییر ماهیت یک سند از «بیع» به «وکالت» یا از «عقد تملیکی» به «عقد ترهینی» در تفسیر قضایی و تاثیر آن بر دعاوی مختلف است. پرسش اصلی این است که آیا تفسیر جدید می‌تواند ماهیت سند را تغییر دهد و آیا می‌توان دلیل مکتوم را برای اعاده دادرسی معتبر دانست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مکتوم بودن اسناد باید واقعی و مادی باشد و تفسیر جدید از سند تحت بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار نمی‌گیرد. همچنین، طبق بند 5 ماده 426 این قانون، اگر طرف مقابل حیله و تقلبی به کار برده باشد، می‌توان به اعاده دادرسی اقدام کرد؛ اما در این مورد، چون سند به نام مالک معتبر است و هیچ حیله‌ای در صدور حکم خلع ید وجود نداشته، اعاده دادرسی پذیرفته نمی‌شود. بنابراین، تا زمانی که سند به طور قانونی ابطال نشود، دلیلی برای پذیرش اعاده دادرسی وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1399/08/20 شماره نظریه: 7/99/1101 شماره پرونده: 99-155-1101 ح در صورتی که در تفسیر قضایی براساس اصل باطن‌گرایی و واقع گرایی ماهیت یک سند با ظاهر «بیع» به «وکالت» و یا با ظاهر «عقد تملیکی» به عقد «ترهینی» تغییر پیدا کند و با این فرض که در محاکم دیگر و پرونده‌های متفاوت تفسیری دیگر داشته‌اند، آیا این تفسیر موخر ماهیت سند را تغییر می‌دهد؟ توضیح این‌که شخصی سند ملکی را برای اخذ تسهیلات به بانک تحویل می‌دهد و بانک خلاف ضوابط و با مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری به صورت سند انتقالی «بیع رسمی» ملک به تملک خود در می‌آورد و بر مبنای همین تقاضای خلع ید می‌کند. وام‌گیرنده که مدعی است سود مضاعف بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی محاسبه شده است، اقساط را پرداخت نکرده است و علیه بانک دعوای مالی برای استرداد مطرح کرده و بانک با حربه سند رسمی حکم قطعی خلع ید را اخذ کرده است دعوایی در پرونده دوم با موضوع اثبات مالکیت وام‌گیرنده، دادگاه تجدیدنظر در مبانی خود سند انتقالی را سند ترهینی و به عنوان تضمین تفسیر کرده و رأی قطعی بر وثیقه بودن سند مورد ادعای بانک صادر کرده است این رأی دادگاه تجدیدنظر که متضمن تفسیر جدید برای ماهیت قرارداد (ترهین) است و مرتبط با قرارداد مبنای حکم خلع است، مورد استناد دادخواه برای اعاده دادرسی نسبت به حکم خلع ید قرار گرفته است. دادخواه مدعی است که دلیلی مکتوم جهت اعاده دادرسی است؛ زیرا این تفسیر جدید «روح سند» است (رکن معنوی) و مفقود بوده است و هر چند ظاهر سند کاغذی (رکن مادی) در دسترس بوده است؛ اما رکن دوم سپس ملحق شده و از آن تاریخ حق اعاده دادرسی ایجاد شده است. آیا می‌توان دلیل را مکتوم و موجب اعاده دادرسی دانست؟ آیا اکنون که به موجب مالکیت قطعی وام‌گیرنده ثابت شده است، می‌توان ادعای بانک در دعاوی قبلی مبنی بر مالکیت عین (به صورت مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری) را نوعی حیله و تقلب عنوان دانست که در رأی قطعی اخیر که مورد استناد مبنی بر مالکیت وام‌گیرنده، نمود پیدا کرده و هویدا شده است؟ ثانیاً، وفق بند 5 ماده 426 قانون یاد شده در فرضی که طرف مقابل حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر باشد، می‌تواند از موارد اعاده دادرسی تلقی شود. در فرض سوال ممکن است در صدور سند مالکیت به نام محکوم‌له قصد باطنی و واقعی که رهن و وثیقه بوده، کتمان شده باشد؛ اما در هر حال تا زمانی که سند وفق مقررات باطل نشده است، به نام مالک معتبر است و در دادرسی و صدور حکم خلع ید که بر مبنای مالکیت رسمی خواهان صادر شده است، حیله و تقلبی به کار نرفته است؛ بنابراین مورد سوال مشمول بند 5 ماده 425 قانون مذکور نیست. بنا به مراتب فوق در فرض سوال تا زمانی که دریافت کننده تسهیلات به طریق قانونی سند انتقال ملک به بانک را ابطال نکند، موجبی برای پذیرش اعاده دادرسی وی وجود ندارد.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین