نظر مشورتی 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک

استعلام : 1- ب. ت. ب. ماده 23 اصلاحي قانون اصلاحي قانون صدور چك مصوب 1397 در خصوص صدور اجراييه براي چگ هاي برگشتي به ميزان مبلغ مندرج در چك و حق الوكاله و اجراي آن در اجراي احكام اعلام فرماييد: آيا مقررات ماده 3 در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1394 رياست محترم قوه قضاييه و ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1399 رياست محترم قوه قضاييه در خصوص جلب و مهلت تقدي دادخواست اعسار و دادخواست تعديل تقسيط در خصوص موضوع مذكور مجري است؟ 2- ب. ت. ب. اين كه در قوانين جاري مانند ماده 3 ودر قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني و ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، قانونگذار از واژه حبس استفاده كرده است و از آن جايي كه ابتدا محكوم له جلب محكوم عليه را درخواست مي كند و سپس دستور جلب توسط قاضي محترم اجرا صادر مي شود و در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت محكوم به، دستور حبس وي صادر مي شود، آيا مي توان گفت صدور دستور جلب و دستگيري محكوم عليه با منطوق مواد مذكورمنافاتي ندارد؟ به عبارت ديگر، آيا مي توان محكوم عليه را جلب كرد ؛ بدون آن كه ولي دستور حبس ايشان صادر شود؟ 3- ب. ت. ب. سوال قبل و منطوق مواد مذكور و ماده 12 و آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1399 رياست محترم قوه قضاييه و تبصره آن،چنانچه ظرف يك ماه از محكوم عليه مالي به دست نيايد و مشخص شود دعواي اعسار و يا تعديل تقسيط مطرح نكرده است ،آيا صدور دستور جلب محكوم عليه ظرف يك ماه صحيح است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس عليالبدل دادگاه مجري حكم، عهدهدار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا ميباشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نميباشد.» بنابراين؛ اعمال ماده 3 قانون يادشده از جمله در راستاي ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397، بر عهده دادرس عليالبدل اجراي احكام است. 2- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، در صورتي كه برابر مقررات اين قانون محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند، به تقاضاي محكوم له امكان جلب و حبس وي وجود دارد. بديهي است مقدمه حبس وي جلب است و چنانچه پس از جلب، محكوم عليه رضايت محكوم له يا موجبات پرداخت مجكوم به را فراهم كند، حبس نخواهد شد. در غير اين صورت و با تقاضاي محكوم له، حبس محكوم عليه پس از جلب ناگزير است. 3- قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، يكي از شروط جواز بازداشت محكوم عليه را عدم طرح دعواي اعسار ظرف سي روز پس از ابلاغ اجراييه برشمرده است. بنابراين در فرض سؤال تا زماني كه مهلت سي روزه مزبور سپري نشده و طرح يا عدم طرح دعواي اعسار توسط محكوم عليه مشخص نشود، امكان بازداشت وي به رغم تقاضاي محكوم له وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 تاریخ نظریه: 1399/08/26 شماره نظریه: 7/99/1166 شماره پرونده: 99-26-1166 ح 2- ب. ت. ب. این که در قوانین جاری مانند ماده 3 ودر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آن‌جایی که ابتدا محکوم‌له جلب م. ع. را درخواست می‌کند و سپس دستور جلب توسط قاضی محترم اجرا صادر می‌شود و در صورت عجز م. ع. از پرداخت محکوم‌به، دستور حبس وی صادر می‌‌شود، آیا می‌توان گفت صدور دستور جلب و دستگیری م. ع. ب. منطوق مواد مذکورمنافاتی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان م. ع. را جلب کرد ؛ بدون آن‌که ولی دستور حبس ایشان صادر شود؟ 3- ب. ت. ب. سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده 12 و آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه و تبصره آن،چنانچه ظرف یک ماه از م. ع. مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار و یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است، آیا صدور دستور جلب م. ع. ظرف یک ماه صحیح است؟ 1- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.» بنابراین؛ اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. 2- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی که برابر مقررات این قانون محکوم‌علیه، محکوم‌به را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم‌له امکان جلب و حبس وی وجود دارد. بدیهی است مقدمه حبس وی جلب است و چنانچه پس از جلب، م. ع. رضایت محکوم‌له یا موجبات پرداخت مجکوم‌به را فراهم کند، حبس نخواهد شد. در غیر این ‌صورت و با تقاضای محکوم‌له، حبس م. ع. پس از جلب ناگزیر است. 3- قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یکی از شروط جواز بازداشت م. ع. را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط م. ع. مشخص نشود، امکان بازداشت وی به ‌رغم تقاضای محکوم‌له وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1166 مورخ 1399/09/15 موضوع استعلام مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده‌های طلاق و دعاوی مالی مرتبط با آن در دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف است. پرسش این است که آیا قاضی شورای حل اختلاف می‌تواند با استناد به اصل 159 قانون اساسی و ماده 29 قانون حمایت خانواده، از رسیدگی به دعوای مالی زوجه خودداری کرده و پرونده را به دادگاه خانواده ارجاع دهد؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ توضیح داده است که اگر پرونده طلاق در دادگاه خانواده در حال رسیدگی باشد و زوجه به‌طور مستقل در شورای حل اختلاف دادخواست حقوق مالی خود را ارائه داده باشد، قاضی شورای حل اختلاف باید پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کند. همچنین، ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه خانواده را ملزم به تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زوجه می‌داند و اگر زوجه دادخواستی ارائه کرده باشد، دادگاه خانواده باید به آن به‌طور مستقل رسیدگی کند. تاریخ نظریه: 1399/09/15 شماره پرونده: 99-9/2-1161 ح موضوع: در راستای مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده، پرونده طلاق اعم از گواهی عدم امکان سازش یا طلاق به درخواست زوجه یا طلاق توافق در دادگاه خانواده مطرح و در جریان رسیدگی استهم زمان زوجه با اختیارات حاصل از مقررات بند «ج» ذیل ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، یکی از دعاوی مطالبه مهریه یا استرداد جهیزیه یا مطالبه نفقه تا حد نصاب قانونی دویست میلیون ریال را در شورای حل اختلاف مطرح می‌نماید. سوال: آیا قاضی شورای حل اختلاف می‌تواند با التفات به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و با عنایت به تکلیف دادگاه خانواده به شرح منعکس در ماده 29 قانون حمایت خانواده از رسیدگی امتناع و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به موضوع طلاق ارسال کند؟ اولاً، در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی است و زوجه در شورای حل اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت اعم از مهریه، نفقه و اجرت‌المثل به طور مستقل دادخواست داده باشد، حالات زیر متصور است: 1- حکم قطعی برای حقوق مالی زوجه صادر شده است؛ در این‌صورت دادگاهی که به دعوای طلاق رسیدگی می‌کند، به لحاظ اعتبار امر مختومه در خصوص این حقوق حکمی صادر نمی‌کند؛ ولی ب. ت. ب. ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در این مورد نیز ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه ب. ت. ب. رأی شورای حل اختلاف م. ب.. 2- در شورای حل اختلاف هنوز رأی صادر نشده یا پرونده در مراجع تجدیدنظر از رأی شورای مزبور مطرح باشد؛ در این صورت هر یک از شورای حل اختلاف یا مرجع تجدید نظر موظفند در اجرای بند «ج»ماده 9 و حسب مورد، برابر مواد 21 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 پرونده مربوط به حقوق مالی زوجه را به دادگاه خانواده‌ای که به پرونده طلاق رسیدگی می‌کند، ارسال کند. 3- دادخواست مربوط به حقوق مالی زوجه در دادگاه خانواده دیگری مطرح است؛ که در صورت جریانی بودن، باید نسبت به تجمیع پرونده اخیرالذکر و پرونده طلاق ب. ت. ب. تاریخ تقدیم دادخواست اقدام شود و اگر رأی دادگاه در مورد حقوق مالی زوجه قطعی شده باشد، همان طور که ذیل بند یک پاسخ گفته شد، ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق زوجه به شرح حکم صادرشده از دادگاه دیگر است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر الزام دادگاه به تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زوجه ناظر به زمانی است که زوجه در این خصوص دادخواستی دایر بر مطالبه حقوق مالی خود تقدیم نکرده باشد. بنابراین در فرضی که ز. ن. ب. تمام یا بخشی از حقوق مالی خود دادخواست تقدیم کرده است، دادگاه خانواده باید نسبت به این دادخواست مستقل از رأی راجع به طلاق اظهار نظر کند. -1 ب. ت. ب. ماده 23 اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397 در خصوص صدور اجراییه برای چگهای برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و حقالوکاله و اجرای آن در اجرای احکام اعلام فرمایید: آیا مقررات ماده 3 در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1394 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 4 آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص جلب و مهلت تقدی دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط در خصوص موضوع مذکور مجری است؟ -2 ب. ت. ب. این که در قوانین جاری مانند ماده 3 ودر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آنجایی که ابتدا محکومله جلب م. ع. را درخواست میکند و سپس دستور جلب توسط قاضی محترم اجرا صادر میشود و در صورت عجز م. ع. از پرداخت محکومبه، دستور حبس وی صادر میشود، آیا میتوان گفت صدور دستور جلب و دستگیری م. ع. ب. منطوق مواد مذکورمنافاتی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا میتوان م. ع. را جلب کرد ؛ بدون آنکه ولی دستور حبس ایشان صادر شود؟ -3 ب. ت. ب. سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده 12 و آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه و تبصره آن،چنانچه ظرف یک ماه از م. ع. مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار و یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است ،آیا صدور دستور جلب م. ع. ظرف یک ماه صحیح است؟ -1 به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.« بنابراین؛ اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ، 1397 بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. -2 مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 در صورتی که برابر مقررات این قانون محکومعلیه، محکومبه را پرداخت نکند، به تقاضای محکومله امکان جلب و حبس وی وجود دارد. بدیهی است مقدمه حبس وی جلب است و چنانچه پس از جلب، م. ع. رضایت محکومله یا موجبات پرداخت مجکومبه را فراهم کند، حبس نخواهد شد. در غیر این صورت و با تقاضای محکومله، حبس م. ع. پس از جلب ناگزیر است. -3 قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 یکی از شروط جواز بازداشت م. ع. را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است. بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط م. ع. مشخص نشود، امکان بازداشت وی به رغم تقاضای محکومله وجود ندارد. دکتر …