استعلام :
نظر به اين كه در اجراي تبصره يك ماده واحده
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 جهت صدور
پروانه ساختماني براي مالكان املاك، برخي پرسش ها و ابهامات به شرح زير وجود دارد، خواهشمند است دستور فرماييد در اين خصوص اعلام نظر شود.
1- طبق ماده واحده قانون مذكور اعمال مدت هيجده
ماه از اعلام رسمي وجود طرح اساساً از چه زماني محاسبه مي شود؟ از زمان
ابلاغ طرح مصوب به شهرداري ها جهت اجرا و اعلام آن به دستگاه هاي اجرايي (متولي) و يا از
زمان ثبت درخواست متقاضي در شهرداري با كاربري فضاي سبز (متولي شهرداري) و يا اعلام رسمي دستگاه متولي به شهرداري جهت نياز به كاربري مورد نظر؟
2- با عنايت به اين كه طرح هاي جامع و تفصيلي و همچنين طرح هاي موضعي هر چند سال يك بار تجديد مي شود، ملاك اجراي قانون مذكور گذشت هيجده ماه از كدام طرح مورد عمل است؟ نخستين طرح ابلاغي كه كاربري عمومي لحاظ شده است يا آخرين طرح ابلاغي؟
3- در اجراي قانون مذكور و در راستاي ايفاي
حقوق مالكانه به غير از كاربري مسكوني آيا براي كاربري هايي نظير تجاري و خدماتي هم طبق ضوابط و مقررات طرح مي توان پروانه صادر كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مستفاد از تبصره 3 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367، ملاك عمل، تاريخ تصويب طرح است و
شروع هيجده ماه از تاريخ تصويب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زيرا ممكن است دستگاه هاي اجرايي به لحاظ سكوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمي يا ابلاغ به دستگاه هاي تملك كننده خودداري كنند و اين امر موجب ضرر حقوق مالكانه مالكان و بلاتكليف نگه داشتن آن ها است.
2- به منظور رعايت حقوق شهروندان و جلوگيري از تضييع حقوق شهروندي، شروع
مهلت هيجده ماهه مذكور در ماده واحده يادشده، نخستين طرح ابلاغي است و اصلاحيه ها و الحاقيه هاي آن و نيز تجديد طرح هاي شهري نمي تواند موجب تأخير در
احتساب مهلت مذكور شود.
3- در اجراي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367، بين كاربري هاي مسكوني، تجاري و ... تفاوتي نيست./
نظریه مشورتی شماره 7/99/1174 مورخ 1399/09/12
موضوع استعلام به ابهاماتی در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت
املاک واقع در طرحهای دولتی و
شهرداریها مصوب 1367 مربوط میشود. این پرسشها شامل زمان شروع محاسبه مدت هجده ماه از زمان اعلام رسمی وجود طرح، معیار
اجرای قانون در مواجهه با تجدید طرحها و امکان صدور پروانه برای کاربریهای غیرمسکونی است. نظر
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه این است که
تاریخ شروع مهلت هجده ماهه از تاریخ تصویب طرح محاسبه میشود، نه از زمانهای دیگری که در استعلام ذکر شده است. همچنین، معیار اجرای قانون، نخستین طرح ابلاغی است و اصلاحات بعدی آن تاثیری در مدت مذکور ندارد. در نهایت، در صدور پروانه تفاوتی بین کاربریهای مسکونی و غیرمسکونی وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1399/09/12
شماره نظریه: 7/99/1174
شماره پرونده: 99-66-1174 ع
3- در اجرای قانون مذکور و در راستای ایفای
حقوق مالکانه ب. غ. از کاربری مسکونی آیا برای کاربریهایی نظیر تجاری و خدماتی هم طبق ضوابط و مقررات طرح میتوان پروانه صادر کرد؟
ن. ب. ا. در اجرای تبصره یک ماده واحده
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 جهت صدور
پروانه ساختمانی برای مالکان املاک، برخی پرسشها و ابهامات به شرح زیر وجود دارد، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود. -1 طبق ماده واحده قانون مذکور اعمال مدت هیجده ماه از اعلام رسمی وجود طرح اساساً از چه زمانی محاسبه میشود؟ از زمان ابلاغ طرح مصوب به شهرداریها جهت اجرا و اعلام آن به دستگاههای اجرایی )
متولی( و یا از زمان ثبت درخواست متقاضی در شهرداری با کاربری فضای سبز )متولی شهرداری( و یا اعلام رسمی دستگاه متولی به شهرداری جهت نیاز به کاربری مورد نظر؟ -2 با عنایت به اینکه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین طرحهای موضعی هر چند سال یک بار تجدید میشود، ملاک اجرای قانون مذکور گذشت هیجده ماه از کدام طرح مورد عمل است؟ نخستین طرح ابلاغی که کاربری عمومی لحاظ شده است یا آخرین طرح ابلاغی؟ -3 در اجرای قانون مذکور و در راستای ایفای حقوق مالکانه ب. غ. از کاربری مسکونی آیا برای کاربریهایی نظیر تجاری و خدماتی هم طبق ضوابط و مقررات طرح میتوان پروانه صادر کرد؟
جناب آقای … گرگان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 99/4/1/31799 مورخ 27/7/1399 به
شماره ثبت وارده 1174 مورخ ، 1399/08/06 نظریه مشورتی کمیسیون
قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 مستفاد از تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ، 1367 ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاههای اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در
روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاههای تملککننده خودداری
کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و
بلاتکلیف نگه داشتن آنها است. -2 به منظور رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی، شروع مهلت هیجده ماهه مذکور در ماده واحده یادشده، نخستین طرح ابلاغی است و اصلاحیهها و الحاقیههای آن و نیز تجدید طرحهای شهری نمیتواند موجب
تأخیر در احتساب مهلت مذکور شود. -3 در اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ، 1367 بین کاربریهای مسکونی، تجاری و ... تفاوتی نیست./ دکتر …