Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1185 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معافیت از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در راستای اجرای قانون قانون انتقال پادگان ها و

سبدِ من

#تغییر_کاربری #پرداخت_عوارض #اداره_کل #اجرای_قانون #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #نیروهای_مسلح #کمیسیون_ماده_۵ #قانون_تأسیس #جمهوری #عوارض_شهرداری #فروش #آموزش #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_نیروهای_مسلح #قانون_بودجه #اراضی #آموزش_و_پرورش #گواهی #قوانین #حقوق #تفکیک #شهرداری #گونه #درمان #اجازه #دانشگاه #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #حاکمیت #عوارض_تغییر_کاربری #حدود_اختیارات #تشخیص #قانون_اساسی #تأمین_مالی #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #تفکیک_اراضی #اسناد_مالکیت #توسعه_اقتصادی #ابلاغ #برنامه‌های_توسعه #تحقیقات #پادگان #قضاییه #اماکن #املاک #صورت #قانون_مالیات #احکام #نظریه #تخفیف #توافق #استان #عوارض_محلی #تخریب #تصمیم #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تغییر کاربری اراضی پادگان‌ها توسط وزارت دفاع از پرداخت عوارض ارزش افزوده معاف است؟

پاسخ: با توجه به عدم پیش‌بینی معافیت در قوانین مربوطه، این تغییر کاربری مشمول پرداخت عوارض قانونی است.

به زبانِ ساده

متن، استعلامی درباره عوارض ناشی از تغییر کاربری و تفکیک اراضی نیروهای مسلح است. چون پاسخ اداره کل حقوقی در متن نیامده، از این سند نمی‌توان نتیجه گرفت که معافیت وجود دارد یا نه.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری آمده و هویتش روشن نیست؛ مرجع صادرکننده نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است، اما پاسخ آن در متن ارائه‌شده نیست.

چگونه: استعلام درباره شمول معافیت از عوارض پس از تغییر کاربری اراضی مطرح شده است؛ متن موجود فقط بخش استعلام را در بر دارد و روند پاسخ مشخص نیست.

چرا مهم است: این متن برای وزارت دفاع و مراجع شهری و ثبتی مرتبط است، اما برای تعیین نتیجه باید متن کامل پاسخ در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب ۱۳۸۸، مواد ۳ و ۴؛ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، ماده ۵؛ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

مفاهیمِ حقوقی: تغییر کاربری، تفکیک اراضی، تجمیع اراضی، عوارض قانونی، ارزش افزوده، معافیت از عوارض، تصویب طرح شهرسازی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وزارت دفاع از عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی پادگان‌ها معاف است؟

پاسخ نهایی در متن ارائه‌شده درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: عوارض ارزش افزوده، تغییر کاربری، وزارت دفاع، پادگان‌ها، معافیت مالیاتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ماده 3 قانون فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب 1388، طرح شهرسازي اراضي مذكور و نيز تأمين سرانه كاربري هاي عمومي شهري مورد نياز منطقه حداقل چهل درصد و نيز تأمين مالي مورد نياز براي انتقال مذكور در اراضي كمتر از ده هكتار بايد به تصويب كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و در اراضي با مساحت بيش از آن به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد و با لحاظ ماده 4 همين قانون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه مكلفند نسبت به تجميع و تفكيك اراضي مذكور و همچنين صدور اسناد مالكيت جديد برابر قوانين و مقررات مربوطه اقدام كنند و حقوق و عوارض قانوني حسب مورد طبق احكام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه هاي آتي وصول خواهد شد، در صورتي كه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح طبق قانون انتقال پادگان ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب 1388 املاك خود را تفكيك كند و تغيير كاربري دهد، ب. ت. ب. عدم پيش بيني از پرداخت عوارض قانوني ناشي از آيا از پرداخت عوارض قانوني ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري بعد از تصويب كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351، ب. ت. ب. عدم پييش بيني معافيت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1399 كل كشور معاف خواهد بود يا خير؟ در پايان به برخي مواد قانوني و آراي مرتبط با موضوع اشاره مي¬شود خواهشمند است نظريه ارشادي آن اداره كل محترم را به اين شهرداري امربه ابلاغ فرماييد. تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387: «قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها ملغي مي گردد.» بند «ت» ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه¬هاي توسعه كشور مصوب 1395؛ « هر گونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري¬ها از سوي دولت ممنوع است». بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 كل كشور : «به وزارت خانه هاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود به منظور ساماندهي و بهينه سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي و پرورشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي نسبت به احداث بازسازي و بهره¬برداري از آن ها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به ترتيب به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان وهمچنين هيأت امناي هر دانشگاه و تصويب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت مي گيرد و ازپرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري نقل و انتقال املاك، اخذ گواهي بهره برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي باشد». آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 367 الي 381 مورخ 1397/3/8- 1237 الي 1240 مورخ 1397/4/27 - 1308 مورخ 1395/4/25 - 1310 مورخ 1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16: «حسب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد تجوير شده است و در حاكميت همين قانون طبق بند «هـ» قانون بودجه سال 1396 جمهوري اسلامي ايران به تغيير كاربري در كميسيون ماده 5 مذكور و عوارض تغيير كاربري و ساير عوارض شهرداري در مقام ساماندهي و بهينه سازي بخشي از املاك و فضاهاي آموزش ورزشي و تربيتي خود با عبارت «تغيير كاربري به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش و تصويب كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري صورت مي گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري نقل و انتقال املاك، گواهي بهره برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي باشند» تصريحاً اشاره شده است. بنابراين وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري املاك بعد از تصميم كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مصوبه مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نشد». نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از ماده 1 قانون فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب 1388 با اصلاحات بعدي كه مقرر داشته است: «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند با درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح، دولت يا شهرداري ها (از طريق وزارت كشور) و در صورت موافقت فرماندهي كل قوا نسبت به فروش (از طريق مزايده يا توافق) و انتقال پادگان ها و ساير اماكن تحت تملك از محدوده شهرها به خارج از حريم آن ها با توافق وزارت راه و شهرسازي يا شهرداري ها و يا ساير دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايند ...»، چنين استنباط مي شود كه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و همچنين نيروهاي مسلح، صرفاً ملزم به فروش و انتقال اماكن مذكور در اين ماده به خارج از حريم شهرها شده اند. بنابراين تفكيك و تغيير كاربري اماكن نامبرده از سوي وزارت خانه يادشده و نيروهاي مسلح در اين قانون تجويز نشده است. همچنين با لحاظ اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همان گونه كه در ماده 4 قانون صدرالذكر مقرر شده، اصل بر وصول حقوق و عوارض قانوني است و از آن جا كه معافيت از پرداخت عوارض امري استثنايي و خلاف اصل است، در مواردي قابل استناد است كه عدم دريافت آن به صراحت توسط مقنن تجويز شده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05 موضوع استعلام درباره معافیت از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار می‌دارد که بر اساس ماده 1 قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388، وزارت دفاع و نیروهای مسلح تنها موظف به فروش و انتقال این اماکن به خارج از حریم شهرها هستند و در این قانون، تفکیک و تغییر کاربری این اماکن مجاز نشده است. همچنین، طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و ماده 4 قانون مذکور، اصل بر دریافت حقوق و عوارض قانونی است و معافیت از پرداخت عوارض، یک استثنا است که باید به‌صراحت توسط قانون‌گذار تجویز شود. بنابراین، تغییر کاربری و عوارض مربوط به آن شامل معافیت نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/09/05 شماره نظریه: 7/99/1185 شماره پرونده: 99-66-1185 ع درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی و پرورشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث بازسازی و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان وهمچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد و ازپرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف م. ب.». آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367 الی 381 مورخ 1397/3/8- 1237 الی 1240 مورخ 1397/4/27 - 1308 مورخ 1395/4/25 - 1310 مورخ 1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16: «حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویر شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند «ه-» قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه‌سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزش ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحاً اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد». ب. ت. ب. ماده 3 قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب ، 1388 طرح شهرسازی اراضی مذکور و نیز تأمین سرانه کاربریهای عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد و نیز تأمین مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و با لحاظ ماده 4 همین قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه مکلفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامههای آتی وصول خواهد شد، در صورتی که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طبق قانون انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388 املاک خود را تفکیک کند و تغییر کاربری دهد، ب. ت. ب. عدم پیشبینی از پرداخت عوارض قانونی ناشی از آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بعد از تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ، 1351 ب. ت. ب. عدم پییش بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1399 کل کشور معاف خواهد بود یا خیر؟ در پایان به برخی مواد قانونی و آرای مرتبط با موضوع اشاره می¬شود خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل محترم را به این شهرداری امربه ابلاغ فرمایید. تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب » :1387 قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی میگردد.« بند »ت« ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب 1395 ؛ » هر گونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری¬ها از سوی دولت ممنوع است«. بند »د« تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 کل کشور : »به وزارت خانههای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی و پرورشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث بازسازی و بهره¬برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان وهمچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت میگیرد و ازپرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف م. ب..« آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367 الی 381 مورخ 1237 -1397/3/8 الی مورخ 2472 و 1398/6/26 مورخ 1310 - 1395/4/25 مورخ 1308 - 1397/4/27 مورخ 1240 » :1398/9/16 حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویر شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند » هـ« قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینهسازی بخشی از املاک و فضاهای آموزش ورزشی و تربیتی خود با عبارت »تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک، گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشند« تصریحاً اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.« جناب آقای … سمنان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 1/10/10827 مورخ 1399/8/3 به شماره ثبت وارده 1185 مورخ ، 1399/8/7 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: از ماده 1 قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388 با اصلاحات بعدی که مقرر داشته است: »وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداریها )از طریق وزارت کشور( و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش )از طریق مزایده یا توافق( و انتقال پادگانها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت راه و شهرسازی یا شهرداریها و یا سایر دستگاههای اجرایی اقدام نمایند «...، چنین استنباط میشود که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین نیروهای مسلح، صرفاً ملزم به فروش و انتقال اماکن مذکور در این ماده به خارج از حریم شهرها شدهاند. بنابراین تفکیک و تغییر کاربری اماکن نامبرده از سوی وزارت خانه یادشده و نیروهای مسلح در این قانون تجویز نشده است. همچنین با لحاظ اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانگونه که در ماده 4 قانون صدرالذکر مقرر شده، اصل بر وصول حقوق و عوارض قانونی است و از آنجا که معافیت از پرداخت عوارض امری استثنایی و خلاف اصل است، در مواردی قابل استناد است که عدم دریافت آن به صراحت توسط مقنن تجویز شده باشد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین