نظر مشورتی 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تغییر درجه تعزیری جرایم موضوع بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در صورت تعیین مجا

استعلام : 1-آيا تعيين مجازات جزاي نقدي براي جرايم در بندهاي 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت بدل از حبس مثل خيانت در امانت و يا به عنوان مجازات جايگزين حبس مثل تصرف عدواني درجه تعزيري جرايم را تغيير مي دهد يا خير؟ 2-بزه خيانت در امانت داراي چه درجه ي از مجازات تعزيري است آيا تحقيقات مقدماتي آن در صلاحيت داديا يا بازپرس بوده و مبلغ تأمين كيفري صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زيان وارده به شاكي و نوع آن بايد چگونه تعيين گردد و در صورت صدور كيفرخواست پرونده بايد به دادگاه كيفري دو يا يك ارسال شود؟ 3-بزه تصرف عدواني داراي چه درجه ي از مجازات تعزيري است آيا تحقيقات مقدماتي آن در صلاحيت دادسرا يا صلاحيت مستقيم دادگاه بوده و مبلغ تأمين صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زيان وارده به شاكي و نوع آن بايد چگونه تعيين گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي با عنايت به ماده 728 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 و بند يك ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مشمول اين بند است و جزاي نقدي مذكور، مجازات قانوني جرايم مشمول اين بند محسوب مي شود و ملاك تعيين درجه جرايم مربوطه و تشخيص مرجع صالح براي رسيدگي خواهد بود. ثانياً، در خصوص جرايم مشمول بند 2 ماده 3 وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 كه دادگاه به تعيين حبس بيش از سه ماه يا جزاي نقدي مخير است، ملاك درجه جرم و صلاحيت دادگاه، مجازات قانوني جرم است نه مجازات اختياري موضوع اين بند. 2- اولاً، بزه خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 1375 مشمول صدر و ذيل <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110253724">ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري</a> مصوب 1399 است و با اين وصف، مجازات قانون آن سه ماه تا هيجده ماه حبس است كه با لحاظ درجه بندي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره 2 اين ماده، درجه شش محسوب مي شود و لذا مشمول استثناي مذكور در ماده 92 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ( در غير جرايم مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده (302) اين قانون، در صورت كمبود بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است) مي شود؛ بنابراين در صورت كمبود بازپرس، ارجاع امر تحقيقات مقدماتي جرم خيانت در امانت به داديار بلامانع است. ثانياً، در فرض استعلام، تعيين نوع و ميزان قرار تأمين كيفري ب. ت. ب. محتويات پرونده، شخصيت و وضعيت متهم، ميزان ضرر و زيان ناشي از جرم و ... و لحاظ معيارهاي مذكور در مواد 219 و 250 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با قاضي رسيدگي كننده است. ثالثاً، توجه به پاسخ مذكور در بند اولاً، مجازات جرم خيانت در امانت مشمول جرايم مذكور در ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري نبوده و رسيدگي به آن ب. ت. ب. ماده 301 قانون پيش گفته، در صلاحيت دادگاه كيفري دو است. 3- اولاً، بزه تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد، طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110253724">ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري</a> مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره اين ماده است و همين مجازات تقليل يافته، مجازات قانوني جرم است كه در انطباق آن با شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود و اختيار دادگاه به تعيين مجازات بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي در اجراي بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه ممكن است منتهي به تعيين جزاي نقدي (درجه پنج) شود، در صلاحيت مرجع رسيدگي كننده تأثيري ندارد. ثانياً، رسيدگي به بزه تصرف عدواني نسبت به اموال دولتي و عمومي از شمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110253724">ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري</a> مصوب 1399 خارج است و ب. ت. ب. مجازات آن در ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 ( يك ماه تا يك سال حبس) و لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره 2 آن، درجه شش محسوب مي شود، بنابراين پس از انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور كيفرخواست رسيدگي به بزه مزبور در دادگاه كيفري انجام مي پذيرد. ثالثاً، ب. ت. ب. پاسخ ثانياً سؤال دوم، پاسخ به اين سؤال منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 موضوع استعلام شامل پرسش‌هایی درباره مجازات جرایم خیانت در امانت و تصرف عدوانی و صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به این جرایم است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که مجازات تعزیری برای این جرایم بر اساس قوانین مختلف، از جمله ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعیین می‌شود. جرم خیانت در امانت با مجازات حبس از سه ماه تا هجده ماه و درجه شش مواجه است و در صورت کمبود بازپرس، تحقیقات مقدماتی می‌تواند به دادیار ارجاع شود. همچنین، تعیین قرار تامین کیفری باید ب. ت. ب. محتوای پرونده و معیارهای مقرر در مواد 219 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. جرم تصرف عدوانی با مجازات حبس از یک ماه تا یک سال و درجه شش مواجه است و اگر این جرم نسبت به اموال خصوصی رخ دهد، مشمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 می‌شود. اما در مورد اموال دولتی و عمومی، این قانون اعمال نمی‌شود و پس از تحقیقات مقدماتی، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/09/18 شماره نظریه: 7/99/1271 شماره پرونده: 99-186/1-1271 ک 2- بزه خیانت در امانت دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تامین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟ 3- بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تامین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟ ثانیاً، در فرض استعلام، تعیین نوع و میزان قرار تامین کیفری ب. ت. ب. محتویات پرونده، شخصیت و وضعیت متهم، میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و... و لحاظ معیارهای مذکور در مواد 219 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قاضی رسیدگی کننده است. 3- اولاً، بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110253724">ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تاثیری ندارد. ثالثاً، ب. ت. ب. پاسخ ثانیاً سوال دوم، پاسخ به این سوال منتفی است. جناب آقای … محترم رئیس کل و معاون منابع انسانی دادگستری استان اصفهان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/4083/660 مورخ 1399/8/28 به شماره ثبت وارده 1271 مورخ ، 1399/8/28 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 اولا،ً مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است و جزای نقدی مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بند محسوب میشود و ملاک تعیین درجه جرایم مربوطه و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی خواهد بود. ثانیا،ً در خصوص جرایم مشمول بند 2 ماده 3 وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که دادگاه به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی مخیر است، ملاک درجه جرم و صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاری موضوع این بند. -2 اولا،ً بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب 1375 مشمول صدر و ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110253724">ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 1399 است و با این وصف، مجازات قانون آن سه ماه تا هیجده ماه حبس است که با لحاظ درجهبندی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده، درجه شش محسوب می شود و لذا مشمول استثنای مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ) 1392 در غیر جرایم مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده ) (302 این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است( میشود؛ بنابراین در صورت کمبود بازپرس، ارجاع امر تحقیقات مقدماتی جرم خیانت در امانت به دادیار بلامانع است. ثانیا،ً در فرض استعلام، تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفری ب. ت. ب. محتویات پرونده، شخصیت و وضعیت متهم، میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و ... و لحاظ معیارهای مذکور در مواد 219 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قاضی رسیدگی کننده است. ثالثا،ً توجه به پاسخ مذکور در بند اولا،ً مجازات جرم خیانت در امانت مشمول جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به آن ب. ت. ب. ماده 301 قانون پیشگفته، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. -3 اولا،ً بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110253724">ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی )درجه پنج( شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. ثانیا،ً رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110253724">ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 1399 خارج است و ب. ت. ب. مجازات آن در ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ) 1375 یک ماه تا یک سال حبس( و لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 آن، درجه شش محسوب میشود، بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه مزبور در دادگاه کیفری انجام میپذیرد. ثالثا،ً ب. ت. ب. پاسخ ثانیاً سؤال دوم، پاسخ به این سؤال منتفی است.