Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1334 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در فرض علم منتقل الیه، وی در حکم شریک جرم است و به مجازات مقرر برای ناقل محکوم می شود در نتیجه به

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #شریک #جریمه #محکوم‌به #خزانه #محکومیت_های_مالی #تملک #مزایده #فروش #انتقال‌گیرنده #جزای_نقدی #اجرای_احکام_مدنی #هزینه_های_اجرائی #محکوم‌علیه #محکوم‌له #قیمت #استیفاء #صندوق #محکومیت #دادگاه_کیفری_دو #شماره_ثبت #شریک_جرم #محکوم #قضاییه #اموال #صورت #منتقل‌الیه #نظریه‌مشورتی #احراز #فرد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت مجازات انتقال‌گیرنده عالم به موضوع در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چیست؟

پاسخ: انتقال‌گیرنده عالم در حکم شریک جرم بوده و به مجازات مقرر برای ناقل محکوم می‌شود و همچنین جریمه مدنی مقرر اخذ خواهد شد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره کسی است که با آگاهی از موضوع، مالی را از محکوم‌علیه دریافت می‌کند. نظر می‌گوید چنین انتقال‌گیرنده‌ای در حکم شریک جرم است و مجازات مقرر برای ناقل درباره او نیز قابل اعمال است؛ همچنین «جریمه» ماده ۲۱ را مدنی می‌داند، نه جزای نقدی. ادامه نظریه در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام چند پرسش درباره مجازات انتقال‌گیرنده آگاه و معنای «جریمه» مطرح کرده است. اداره کل حقوقی در بخش موجود از پاسخ، انتقال‌گیرنده آگاه را در حکم شریک جرم دانسته و «جریمه» را مدنی معرفی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص مسئولیت انتقال‌گیرنده آگاه و معنای جریمه موضوع ماده ۲۱ کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۱؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۲۵.

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال، انتقال‌گیرنده آگاه، شریک جرم، مجازات شریک، جریمه مدنی، جزای نقدی، استیفای محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا منتقل‌الیه‌ای که از موضوع انتقال آگاه است، شریک جرم محسوب می‌شود؟

بله؛ طبق نظر، او در حکم شریک جرم است و مجازاتش مجازات مقرر برای ناقل است.

اصطلاح «جریمه» در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مدنی است یا کیفری؟

طبق بخش موجود از نظریه، مدنی است و از جزای نقدی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، شریک جرم، قانون مجازات اسلامی، انتقال‌گیرنده، جریمه مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ذيل ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه انتقال گيرنده عالم به موضوع را در حكم شريك جرم قرار داده و در ادامه ماده قيد كرده است: «در اين صورت عين مال و در صورت تلف يا انتقال مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد»: 1- آيا مجازات انتقال گيرنده عالم به موضوع، صرفاً مجازات قيد شده بعد از عبارت «در اين صورت» است يا اين مجازات علاوه بر مجازات شريك جرم مي باشد؟ 2- در مورد مجازات مقرر شده بعد از عبارت «در اين صورت»: الف- منظور از جريمه چه چيست؟ ب- اگر جزاي نقدي منظور باشد، ب. ت. ب. اين كه بايد به صندوق دولت واريز شود، استيفاي محكوم به از محل آن چگونه ممكن است؟ پ- آيا بعد از استيفاي محكوم به از عين مال، در صورتي كه مازاد باقي بماند بايد به نفع دولت ضبط شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، در فرض علم منتقل اليه، وي در حكم شريك جرم است و ب. ت. ب. اين كه برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات شريك، مجازات فاعل مستقل جرم است؛ بنابراين منتقل اليه به مجازات مقرر براي ناقل (محكوم¬عليه) محكوم مي شود و مرجع كيفري مربوط، وي را در صورت احراز علم، به يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم مي¬كند. 2- الف و ب- ب. ت. ب. اين كه اصطلاح «جريمه» مذكور در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، مدني است و نه كيفري و متفاوت از جزاي نقدي به عنوان يكي از انواع مجازات ها است، وجوه يا اموال اخذشده از منتقل اليه، صرفاً در راستاي وصول محكوم به و به تقاضاي محكوم له به وي پرداخت مي شود و لذا واريز آن به خزانه كل يا تملك اين اموال به وسيله دولت موضوعاً منتفي است. پ- در فرض سؤال، مال مورد انتقال به عنوان جريمه مدني (نه كيفري) منتقل اليه كه با علم به موضوع اقدام كرده است، برابر مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به مزايده گذاشته مي شود و محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل اليه مسترد مي شود و همان طور كه در بند قبلي اعلام شد، واريز آن به خزانه كل يا تملك اين اموال به وسيله دولت موضوعاً منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1334 مورخ 1399/09/30 موضوع استعلام درباره بررسی مجازات شخصی است که با علم به موضوع، انتقال مالی را پذیرفته است. این بررسی بر اساس ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 انجام شده و شامل توضیحاتی درباره جریمه و نحوه استیفای محکوم به می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام کرده است که فردی که با علم به موضوع مالی را دریافت می‌کند، به عنوان شریک جرم شناخته می‌شود و ممکن است به مجازاتی مشابه ناقل محکوم شود. همچنین، در ماده 21، «جریمه» به معنای مدنی است و وجوهی که از این فرد اخذ می‌شود، تنها برای وصول محکوم به و به درخواست محکوم‌له پرداخت می‌شود؛ بنابراین، واریز آن به خزانه کل منتفی است. در نهایت، مالی که منتقل شده به عنوان جریمه مدنی به مزایده گذاشته می‌شود و هزینه‌های اجرایی و محکوم به از محل فروش آن وصول می‌شود و مازاد آن به فرد بازگردانده می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/09/30 شماره نظریه: 7/99/1334 شماره پرونده: 99-142-1334 ک 1- با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در فرض علم منتقل‌الیه، وی در حکم شریک جرم است و ب. ت. ب. این‌که برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است؛ بنابراین منتقل‌الیه به مجازات مقرر برای ناقل (م. ع.) محکوم می‌شود و مرجع کیفری مربوط، وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم می‌کند. پ- در فرض سوال، مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی (نه کیفری) منتقل‌الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به مزایده گذاشته می‌شود و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل‌الیه مسترد می‌شود و همان‌طور که در بند قبلی اعلام شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است. جناب آقای … محترم شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهرستان قزوین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9031/45926/1 مورخ 1399/09/13 به شماره ثبت وارده 1334 مورخ ، 1399/09/15 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ، 1394 در فرض علم منتقلالیه، وی در حکم شریک جرم است و ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است؛ بنابراین منتقلالیه به مجازات مقرر برای ناقل )محکوم¬علیه( محکوم میشود و مرجع کیفری مربوط، وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم می¬کند. -2 الف و ب- ب. ت. ب. اینکه اصطلاح »جریمه« مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مدنی است و نه کیفری و متفاوت از جزای نقدی به عنوان یکی از انواع مجازاتها است، وجوه یا اموال اخذشده از منتقلالیه، صرفاً در راستای وصول محکومبه و به تقاضای محکومله به وی پرداخت میشود و لذا واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است. پ- در فرض سؤال، مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی )نه کیفری( منتقلالیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به مزایده گذاشته میشود و محکومبه و هزینههای اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقلالیه مسترد میشود و همانطور که در بند قبلی اعلام شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است. دکتر …

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین