نظر مشورتی 7/99/1396 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه مأمورین جهاد کشاورزی بدون صدور حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی، رأساً مجاز به قلع و قمع بنا بر اساس تب

استعلام : در پرونده هاي مربوط به تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و كشاورزي با عنايت به رأي وحدت رويه 759 مورخ 1396/4/21 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مشعر بر درجه هفت تلقي شدن بزه مقرر در اين قانون و همچنين مدت سه سال مرور زمان براي جرائم درجه هفت، در صورت طرح شكايت در محكمه كيفري و صدور قرار موقوفي تعقيب به دليل مرور زمان، آيا مأموران اداره جهاد كشاورزي با حضور نماينده دادسرا مي توانند بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون فوق الذكر رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام كنند يا اين كه به دليل طرح پرونده محاكماتي سابق، چنين امكاني فراهم نيست؟ به عبارتي، در فرض سؤال كه در مورد بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي كشاورزي زراعي و باغات صرفاً به صورت شكلي و بر اساس مقررات مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر شده است، آيا استناد به تبصره 2 ماده 10 قانون يادشده براي قلع و قمع همچنان امكان پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در بزه تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، «قلع و قمع بنا» موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور توسط مأمورين جهاد كشاورزي پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم و به تبع امر كيفري امكان پذير است؛ زيرا در ماده 3 اصلاحي (1/8/1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها آمده است: «علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي محكوم خواهند شد». عبارت محكوم خواهند شد شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي (هر دو) مي باشد كه مختص دادگاه است. رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 2/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غيرمجاز را جزء لاينفك حكم كيفري دانسته است. بنابراين در مواردي كه دادگاه حكم برائت متهم را صادر مي كند يا مرتكب بزه مذكور به لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقيب نيست، صدور حكم به قلع و قمع بنا نيز منتفي است. مأمورين جهاد كشاورزي بدون صدور حكم به قلع و قمع بنا و جزاي نقدي، رأساً مجاز به قلع و قمع بنا بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون صدرالذكر نيستند و آنچه در اين تبصره و آيين نامه اجرايي آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند) ناظر به چگونگي اجراي حكم صادره از مراجع قضايي در اين خصوص است و حضور نماينده دادسرا يا دادگاه در اجراي حكم قلع و قمع موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون صدرالذكر و تبصره 1 ماده 12 آيين نامه اجرايي اين قانون از باب نظارت دادستان يا دادگاه در اجراي حكم مذكور است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1396 مورخ 1399/10/02 موضوع استعلام مربوط به امکان تخریب بناهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها پس از صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این زمینه بیان می‌کند که بر اساس ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/02، تخریب بنا تنها پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم ممکن است. بنابراین، در صورتی که قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان صادر شود، امکان صدور حکم برای تخریب بنا وجود ندارد و ماموران جهاد کشاورزی نمی‌توانند به‌طور مستقل اقدام به تخریب بنا کنند. حضور نماینده دادسرا در این فرآیند تنها به منظور نظارت بر اجرای حکم قضایی است. تاریخ نظریه: 1399/10/02 شماره نظریه: 7/99/1396 شماره پرونده: 99-192-1396 ک در پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و کشاورزی با عنایت به رأی وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/21 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر درجه هفت تلقی شدن بزه مقرر در این قانون و همچنین مدت سه سال مرور زمان برای جرائم درجه هفت، در صورت طرح شکایت در محکمه کیفری و صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان، آیا مأموران اداره جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا می‌توانند بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون فوق‌الذکر رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام کنند یا این‌که به دلیل طرح پرونده محاکماتی سابق، چنین امکانی فراهم نیست؟ به عبارتی، در فرض سوال که در مورد بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی زراعی و باغات صرفاً به صورت شکلی و بر اساس مقررات مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است، آیا استناد به تبصره 2 ماده 10 قانون یادشده برای قلع و قمع همچنان امکان‌پذیر است؟ در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، «قلع و قمع بنا» موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزی پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم و به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است؛ زیرا در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است: «علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد». عبارت محکوم خواهند شد شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) م. ب. که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. بنابراین در مواردی‌که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا مرتکب بزه مذکور به لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است. مأمورین جهاد کشاورزی بدون صدور حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی، رأساً مجاز به قلع و قمع بنا بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون صدرالذکر نیستند و آنچه در این تبصره و آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند) ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است و حضور نماینده دادسرا یا دادگاه در اجرای حکم قلع و قمع موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون صدرالذکر و تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است. در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، »قلع و قمع بنا« موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزی پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم و به تبع امر کیفری امکانپذیر است؛ زیرا در ماده 3 اصلاحی ) (1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آمده است: »علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.« عبارت محکوم خواهند شد شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی )هر دو( م. ب. که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 2/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. بنابراین در مواردیکه دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا مرتکب بزه مذکور به لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است. مأمورین جهاد کشاورزی بدون صدور حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی، رأساً مجاز به قلع و قمع بنا بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون صدرالذکر نیستند و آنچه در این تبصره و آییننامه اجرایی آن آمده است )رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند( ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است و حضور نماینده دادسرا یا دادگاه در اجرای حکم قلع و قمع موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون صدرالذکر و تبصره 1 ماده 12 آییننامه اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است. دکتر …