نظر مشورتی 7/99/1765 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام دستگاه ذی‌ربط به پذیرش درخواست کارمند در صورت وجود تعهد قانونی یا قراردادی دستگاه اجرایی مبنی بر پذیرش

استعلام : در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامي مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كاركنان اداري در حين خدمت موضوع بخشنامه شماره 170061 مورخ 1393/12/24 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ضمن ارسال تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 262 و 632 مورخ 1399/5/14 به انضمام صورت جلسه مورخ 1399/9/18 كميته اجراي طرح طبقه بندي مشاغل قوه قضاييه، خواهشمند است دستور فرماييد ب. ت. ب. نظريه شوراي محترم نگهبان در جلسه مورخ 1399/2/13 مبني بر اين كه «در مواردي كه محدوديت هاي مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه هاي اجرايي و يا قراردادهاي معتبر استخدامي با كارمندان است و ضرورتي بر ايجاد اين تضييقات در اعمال مدارك تحصيلي بالاتر كارمندان وجود ندارد خلاف شرع شناخته مي شود»، پيرامون رفع محدوديت اعمال مدرك تحصيلي كاركنان قوه قضاييه اعلام نظر فرماييد تا موجبات اقدامات بعدي فراهم شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به رغم آنكه بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامهريزي كشور) طي دادنامه شماره 369 الي 372 مورخ 27/4/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به دليل عدم مغايرت با قانون، ابطال نشده است، با عنايت به دادنامه شماره 626 الي 632 مورخ 14/5/1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اطلاق بخشنامه مذكور در حد شروط و قيود مصرح در نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مبني بر آن كه: «مواردي كه محدوديتهاي مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاههاي اجرايي و يا قراردادهاي معتبر استخدامي با كارمندان است و ضرورتي بر ايجاد اين تضييقات در اعمال مدرك تحصيلي بالاتر كارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته مي شود»، بنابراين در صورت وجود تعهد قانوني يا قراردادي دستگاه اجرايي مبني بر پذيرش اعمال مدرك تحصيلي بالاتر، دستگاه ذي ربط ملزم به پذيرش درخواست كارمند خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1765 مورخ 1400/01/23 موضوع استعلام به بررسی ضوابط مربوط به اعمال آثار استخدامی مدارک تحصیلی کارکنان اداری در حین خدمت اختصاص دارد که بر اساس بخشنامه شماره 170061 مورخ 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم شده است. در این خصوص، درخواست شده است که ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان در تاریخ 1399/02/13 و دادنامه‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 626 تا 632 مورخ 1399/05/14، درباره رفع محدودیت‌های اعمال مدارک تحصیلی کارکنان قوه قضاییه اظهار نظر شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که با وجود ابطال کلی بخشنامه مذکور در محدوده شرایط و قیود مشخص شده، در صورتی که تعهد قانونی یا قراردادی برای پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر وجود داشته باشد، دستگاه اجرایی موظف است درخواست کارمند را بپذیرد. تاریخ نظریه: 1400/01/23 شماره نظریه: 7/99/1765 شماره پرونده: 99-58-1765 ع به رغم آنکه بخشنامه شماره 170061 مورخ 1393/12/24 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) طی دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 1396/4/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم مغایرت با قانون، ابطال نشده است، با عنایت به دادنامه شماره 626 الی 632 مورخ 1399/5/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه مذکور در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر آن‌که: «مواردی که محدودیتهای مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاههای اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته می‌شود»، بنابراین در صورت وجود تعهد قانونی یا قراردادی دستگاه اجرایی مبنی بر پذیرش اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، دستگاه ذی‌ربط ملزم به پذیرش درخواست کارمند خواهد بود. به رغم آنکه بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری )سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور( طی دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 27/4/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم مغایرت با قانون، ابطال نشده است، با عنایت به دادنامه شماره 626 الی 632 مورخ 14/5/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه مذکور در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر آنکه: »مواردی که محدودیتهای مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاههای اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته میشود«، بنابراین در صورت وجود تعهد قانونی یا قراردادی دستگاه اجرایی مبنی بر پذیرش اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، دستگاه ذیربط ملزم به پذیرش درخواست کارمند خواهد بود. دکتر …