استعلام :
ماده 27 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 كه اشعار مي دارد هنگام نقل و انتقال عين يا
منافع مؤسسات و كارگاه هاي مشمول اين قانون اعم از اين كه انتقال به صورت قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق يا
اجاره باشد و اعم از اين كه انتقال به طور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد، انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهند .
مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذاركننده استعلام نمايند و در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت
مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود. از طرفي شهرداري ها به عنوان يكي از بزرگترين سازمان هاي خدماتي به جهت استمرار فعاليت خدماتي خود از بابت حسابرسي هاي سنواتي بيمه اي در حال رسيدگي به طور مداوم به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار بوده و اين سازمان از صدور
مفاصا حساب بابت
انتقال سند املاك شهرداري و نقل و انتقال املاك تجاري
معوض مطالبات پيمانكاران امتناع مي كند و پاسخگويي به استعلامات را منوط به تسويه حساب كامل بدهي هاي شهرداري مي داند. حال آيا سازمان تأمين اجتماعي بايد صرفاً وضعيت بدهي واحدهاي مورد انتقال را بررسي كند و مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون مذكور را بر اين اساس صادر كند يا اين كه صدور هرگونه گواهي مفاصا حساب را به تعيين تكليف ديگر بدهي هاي در جريان رسيدگي شهرداري منوط كند؟ موضوع قابل توجه اين كه شهرداري هاي كلان شهرهايي مانند مشهد همواره به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار بوده و منوط نمودن تعيين تكليف تمام بدهي هاي شهرداري به اين سازمان جهت صدور گواهي به منظور انتقال سند يك واحد تجاري در واقع به معناي عدم صدور هرگونه گواهي خواهد بود.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از
ماده 37 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته: «هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه هاي مشمول اين قانون اعم از اين كه انتقال به صورت قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اين كه انتقال به صورت رسمي يا غيررسمي انجام بگيرد، انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد..» آن است كه اين ماده راجع به انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه هاي مشمول قانون مذكور است و گواهي سازمان تأمين اجتماعي هم شامل بدهي «گارگاه
موضوع معامله» است. بنابراين، در صورتي كه بدهي هاي موضوع استعلام مربوط به كارگاه باشد، ب. ت. ب. اين كه كارگاه ممكن است به لحاظ فعاليت هاي مختلف بيش از يك پرونده مطالباتي داشته باشد، تمام بدهي هاي كارگاه موضوع نقل و انتقال، بايد تسويه شود؛. اما چنانچه انتقال دهنده بدهي هاي ديگري داشته باشد كه مربوط به «گارگاه موضوع معامله» نباشد، منوط نمودن صدور مفاصا حساب موضوع اين ماده به تسويه حساب ديگر بدهي هاي انتقال دهنده به سازمان تأمين اجتماعي، به لحاظ اين كه دامنه اجراي ماده 37 قانون مذكور را افزايش مي دهد، منطبق با قانون نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/99/221 مورخ 1399/02/29
موضوع استعلام درباره
ماده 27 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 است که الزام میکند
انتقالگیرنده هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و
کارگاههای مشمول این قانون،
گواهی عدم
بدهی معوق بابت
حق بیمه را از
انتقالدهنده دریافت کند. پرسش این است که آیا سازمان تامین اجتماعی باید فقط وضعیت بدهی واحدهای مورد انتقال را بررسی و بر اساس آن گواهی مفاصا حساب صادر کند، یا اینکه صدور گواهی را به تعیین تکلیف سایر بدهیهای در حال
رسیدگی شهرداری منوط کند. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 37 قانون مذکور، صدور گواهی باید تنها به بدهیهای مربوط به کارگاه موضوع معامله محدود شود و اگر بدهیهای دیگری از انتقالدهنده وجود دارد که به کارگاه مربوط نیست، منوط کردن صدور گواهی به
تسویه آن بدهیها خلاف قانون است.
تاریخ نظریه: 1399/02/29
شماره نظریه: 7/99/221
شماره پرونده: 99-69-221ع
ماده 27 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 که اشعار میدارد هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد، انتقالگیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقالدهند.مطالبه نماید
دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع
تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند و در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقالدهنده و انتقالگیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای
مسئولیت تضامنی خواهند بود. از طرفی شهرداریها به عنوان یکی از بزرگترین سازمانهای خدماتی به جهت استمرار فعالیت خدماتی خود از بابت
حسابرسیهای سنواتی
بیمهای در حال رسیدگی به طور مداوم به
سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده و این سازمان از صدور مفاصا حساب بابت انتقال سند
املاک شهرداری و نقل و انتقال املاک تجاری معوض مطالبات پیمانکاران امتناع میکند و پاسخگویی به استعلامات را منوط به تسویه حساب کامل بدهیهای شهرداری میداند. حال آیا سازمان
تأمین اجتماعی باید صرفاً وضعیت بدهی واحدهای مورد انتقال را بررسی کند و مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون مذکور را بر این اساس صادر کند یا اینکه صدور هرگونه گواهی مفاصا حساب را به تعیین تکلیف دیگر بدهیهای در جریان رسیدگی شهرداری منوط کند؟ موضوع قابل توجه اینکه شهرداریهای کلان شهرهایی مانند مشهد همواره به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده و منوط نمودن تعیین تکلیف تمام بدهیهای شهرداری به این سازمان جهت صدور گواهی به منظور انتقال سند یک واحد تجاری در واقع به معنای عدم صدور هرگونه گواهی خواهد بود.
مستفاد از
ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته: «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به صورت رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقالگیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید..» آن است که این ماده راجع به انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول قانون مذکور است و گواهی سازمان تأمین اجتماعی هم شامل بدهی «گارگاه موضوع معامله» است. بنابراین، در صورتی که بدهیهای موضوع استعلام مربوط به کارگاه باشد، ب. ت. ب. اینکه کارگاه ممکن است به لحاظ فعالیتهای مختلف بیش از یک پرونده مطالباتی داشته باشد، تمام بدهیهای کارگاه موضوع نقل و انتقال، باید تسویه شود؛. اما چنانچه انتقالدهنده بدهیهای دیگری داشته باشد که مربوط به «گارگاه موضوع معامله» نباشد، منوط نمودن صدور مفاصا حساب موضوع این ماده به تسویه حساب دیگر بدهیهای انتقالدهنده به سازمان تأمین اجتماعی، به لحاظ اینکه دامنه اجرای ماده 37 قانون مذکور را افزایش میدهد، منطبق با قانون نیست.
مستفاد از
ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته: »هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به صورت رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقالگیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید..« آن است که این ماده راجع به انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون مذکور است و گواهی سازمان تأمین اجتماعی هم شامل بدهی »گارگاه موضوع معامله« است. بنابراین، در صورتیکه بدهیهای موضوع استعلام مربوط به کارگاه باشد، ب. ت. ب. اینکه کارگاه ممکن است به لحاظ فعالیتهای مختلف بیش از یک پرونده مطالباتی داشته باشد، تمام بدهیهای کارگاه موضوع نقل و انتقال، باید تسویه شود؛. اما چنانچه انتقالدهنده بدهیهای دیگری داشته باشد که مربوط به »گارگاه موضوع معامله« نباشد، منوط نمودن صدور مفاصا حساب موضوع این ماده به تسویه حساب دیگر بدهیهای انتقالدهنده به سازمان تأمین اجتماعی، به لحاظ اینکه دامنه اجرای ماده 37 قانون مذکور را افزایش میدهد، منطبق با قانون نیست. دکتر …