نظر مشورتی 7/99/272 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در صورت توقیف ملک متنازعٌ فیه به نفع ثالث در جریان رسیدگ

استعلام : يكي از خواسته هاي خواهان الزام به تنظيم سند رسمي يك پلاك ثبتي است. دادگاه نسبت به استعلام سوابق ثبتي از اداره ثبت اقدام كرده و پاسخ واصله حكايت از آن دارد كه ملك به نام خوانده بوده و هيچ گونه سابقه بازداشت به نفع اشخاص ثالث را ندارد. به جهت اين كه خواهان درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال را مطرح نكرده بود، در طول جريان رسيدگي دادگاه از طريق ارسال لايحه اي از خوانده مطلع مي شود كه پلاك ثبتي مذكور توسط تعدادي از اشخاص ثالث به جهت طلب از خوانده بازداشت شده است. ب. ت. ب. اين كه در هنگام طرح دادخواست و نيز استعلام اوليه از اداره ثبت، ملك در بازداشت بوده ولي در جريان دادرسي پلاك ثبتي بازداشت شده است، تكليف دادگاه چيست؟ آيا بدون توجه به بازداشتي هاي اخير به خواسته خواهان رسيدگي و حكم به نفع وي صادر مي كند؟ يا اين كه در حالت اخير نيز بايد قرار عدم استماع صادر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه بنا به اعلام اداره ثبت املاك و اسناد، ملك متنازعٌ فيه در جريان رسيدگي به نفع يكي از بستانكاران خوانده توقيف شده است، دادگاه منعي براي صدور حكم مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال با حفظ حقوق توقيف كننده ندارد. بديهي است محكوم له در اين فرض مي تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقيف به عمل آمده از ناحيه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زماني كه اين توقيف ابطال نشده باشد، اجراي حكم فوق الاشعار وفق عمومات، فرع بر رفع توقيف است. نظریه مشورتی شماره 7/99/272 مورخ 1399/04/07 موضوع استعلام مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی برای یک پلاک ثبتی است که خواهان آن را درخواست کرده است. دادگاه پس از استعلام سوابق ثبتی از اداره ثبت متوجه می‌شود که ملک به نام خوانده بوده و در ابتدا هیچ‌گونه بازداشتی نداشته است. اما در جریان دادرسی، مشخص می‌شود که ملک به دلیل بدهی خوانده توسط اشخاص ثالث بازداشت شده است. پرسش اصلی این است که آیا دادگاه می‌تواند به خواسته خواهان رسیدگی کرده و حکم به نفع وی صادر کند یا باید قرار عدم استماع صادر کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دادگاه می‌تواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را صادر کند، بدون اینکه به بازداشت اخیر توجه کند، به شرطی که حقوق توقیف‌کننده حفظ شود. همچنین، محکوم‌له می‌تواند برای ابطال توقیف در مرجع صالح اقدام کند، اما اجرای حکم منوط به رفع توقیف است. تاریخ نظریه: 1399/04/07 شماره نظریه: 7/99/272 شماره پرونده: 99-75-272 ح در فرض سوال که بنا به اعلام اداره ثبت املاک و اسناد، ملک متنازعٌ‌فیه در جریان رسیدگی به نفع یکی از بستانکاران خوانده توقیف شده است، دادگاه منعی برای صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق توقیف‌کننده ندارد. بدیهی است محکوم‌له در این فرض می‌تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقیف به عمل آمده از ناحیه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زمانی که این توقیف ابطال نشده باشد، اجرای حکم فوق‌الاشعار وفق عمومات، فرع بر رفع توقیف است. رییس محترم دادگستری شهرستان بندر انزلی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9027/219/340 مورخ 1399/02/30 به شماره ثبت وارده 272 مورخ 1399/02/31 در خصوص استعلام شماره 990004 مورخ 2/1399 29 رییس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بندر انزلی، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض سؤال که بنا به اعلام اداره ثبت املاک و اسناد، ملک متنازعٌفیه در جریان رسیدگی به نفع یکی از بستانکاران خوانده توقیف شده است، دادگاه منعی برای صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق توقیفکننده ندارد. بدیهی است محکومله در این فرض میتواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقیف به عمل آمده از ناحیه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زمانی که این توقیف ابطال نشده باشد، اجرای حکم فوقالاشعار وفق عمومات، فرع بر رفع توقیف است. دکتر …