Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/314 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست و صدور سند مالکیت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#سند_مالکیت #اداره_کل #مالکیت #سند #رسیدگی #قانون_ثبت #ملک #واحد_ثبتی #ماده_۱۴۷ #نام #انتقال_سند #انکار #اعتراض_به_ثبت #ابطال_سند #قطعه_زمین #سند_رسمی #ابطال_سند_مالکیت #قرارداد #فوت #مطلع #اراضی #کشاورزی #وراث #شماره_ثبت #قضاییه #املاک #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #وظیفه #ترافعی #تکالیف #ورثه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وراث برای انتقال سند رسمی پس از صدور حکم ابطال سند معارض باید به کجا مراجعه کنند؟

پاسخ: درخواست و صدور سند مالکیت از شؤون واحد ثبتی محل وقوع ملک است و دادگاه وظیفه‌ای در این خصوص ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع درباره ورثه‌ای است که بخشی از سند صادرشده به نام اشخاص دیگر را با حکم دادگاه باطل کرده‌اند و می‌خواهند سند سهم خود را بگیرند. نظریه می‌گوید دادگاه مرجع رسیدگی به اختلاف مالکیت است، اما درخواست و صدور سند مالکیت در صلاحیت واحد ثبتی محل ملک است. متن در پایان ناقص است و درباره مسیر دقیق ادامه کار در این فرض توضیح کامل نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره ورثه خریدار متوفی و اشخاص ثالثی است که سند به نامشان صادر شده؛ نام طرفین در متن نیامده است.

چگونه: پس از صدور سند برای اشخاص ثالث، برخی ورثه دعوای ابطال سند را به نسبت سهم خود مطرح کرده و حکم گرفته‌اند. اداره کل حقوقی با تفکیک رسیدگی قضایی به اختلاف از وظیفه ثبتیِ صدور سند، مرجع درخواست سند را واحد ثبتی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای ورثه و وکلایی مفید است که پس از حکم ابطال سند، باید مرجع پیگیری صدور سند مالکیت را مشخص کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ مواد ۹ به بعد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰؛ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ در پرسش مطرح شده است.

مفاهیمِ حقوقی: دعوای ترافعی، اختلاف مالکیت، ابطال سند مالکیت، سند رسمی، واحد ثبتی، وراثت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ورثه‌ای که حکم ابطال سند را به نسبت سهم خود گرفته‌اند، برای صدور سند رسمی به نامشان باید به کجا مراجعه کنند؟

متن می‌گوید درخواست و صدور سند مالکیت از وظایف واحد ثبتی محل وقوع ملک است، نه دادگاه.

آیا دادگاه مرجع صدور سند مالکیت است؟

خیر؛ دادگاه به دعاوی و اختلاف‌های ترافعی رسیدگی می‌کند و صدور سند از وظایف واحد ثبتی است.

کلیدواژه‌ها: سند مالکیت، ابطال سند، واحد ثبتی، قانون ثبت، امور ترافعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي يك قطعه زمين مزروعي را در زمان حيات خويش با قرارداد عادي خريداري كرده است. چند سال بعد از فوت وي برخي ورثه مطلع شده اند كه سند رسمي مالكيت اين ملك از طريق هيأت موضوع ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك به نام اشخاص ثالثي صادر شده و چون ورثه سهم خود از ملك را انتقال نداده بودند، در خصوص سند مالكيت صادره اقامه دعوا كرده و دادگاه حكم بر ابطال سند مالكيت به نسبت سهم آن ها صادر كرده است. ب. ت. ب. مراتب وراثي كه حكم به نفع آن ها صادر شده است از چه طريقي بايد درخواست انتقال سند رسمي به نام خود بنمايند؟ از طريق اقامه دعوا در محاكم حقوقي يا ارائه درخواست به هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه به تعابيري چون «دعوا» و «رسيدگي به آن برابر قانون» اشاره دارد و دعوا نيز داراي تعريف و اركان خاص خود است (طرح ادعايي كه مورد انكار طرف مقابل قرار گيرد)، به نظر مي رسد كه دادگاه صرفاً وظيفه رسيدگي به دعاوي (امور ترافعي مانند اختلاف در اساس مالكيت) را بر عهده دارد و مطابق مقررات مواد 9 به بعد قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چگونگي درخواست و صدور سند مالكيت از شؤون و تكاليف واحد ثبتي محل وقوع ملك است و نه دادگاه. ضمناً از آنجا كه در سؤال و فرض مطروح درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالكيت از طريق مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك، دادگاه حكم بر ابطال سند صادر و فارغ از رسيدگي است، موضوع از شمول مقررات مواد 17 تا 19 اين قانون نيز خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/99/314 مورخ 1399/04/03 موضوع استعلام به نحوه درخواست انتقال سند رسمی مالکیت یک قطعه زمین کشاورزی به نام وراث، پس از صدور حکم ابطال سند مالکیت به نسبت سهم آنها توسط دادگاه، مربوط می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و همچنین مواد 9 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310، وظیفه دادگاه تنها رسیدگی به دعاوی است و امور مربوط به درخواست و صدور سند مالکیت بر عهده واحد ثبتی است. بنابراین، وراث باید درخواست انتقال سند را از طریق واحد ثبتی محل وقوع ملک انجام دهند و این موضوع تحت مقررات مواد 17 تا 19 قانون ثبت اسناد و املاک قرار نمی‌گیرد. تاریخ نظریه: 1399/04/03 شماره نظریه: 7/99/314 شماره پرونده: 99-59-314ح مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که به تعابیری چون «دعوا» و «رسیدگی به آن برابر قانون» اشاره دارد و دعوا نیز دارای تعریف و ارکان خاص خود است (طرح ادعایی که مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد)، به نظر می‌رسد که دادگاه صرفاً وظیفه رسیدگی به دعاوی (امور ترافعی مانند اختلاف در اساس مالکیت) را بر عهده دارد و مطابق مقررات مواد 9 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چگونگی درخواست و صدور سند مالکیت از شوون و تکالیف واحد ثبتی محل وقوع ملک است و نه دادگاه. ضمناً از آنجا که در سوال و فرض مطروح درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت از طریق مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، دادگاه حکم بر ابطال سند صادر و فارغ از رسیدگی است، موضوع از شمول مقررات مواد 17 تا 19 این قانون نیز خارج است. رئیس محترم کانون وکلای دادگستری استان همدان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 99/180 مورخ 1399/02/24 به شماره ثبت وارده 314 مورخ ، 1399/03/11 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که به تعابیری چون »دعوا« و »رسیدگی به آن برابر قانون« اشاره دارد و دعوا نیز دارای تعریف و ارکان خاص خود است )طرح ادعایی که مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد،( به نظر میرسد که دادگاه صرفاً وظیفه رسیدگی به دعاوی )امور ترافعی مانند اختلاف در اساس مالکیت( را بر عهده دارد و مطابق مقررات مواد 9 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چگونگی درخواست و صدور سند مالکیت از شؤون و تکالیف واحد ثبتی محل وقوع ملک است و نه دادگاه. ضمناً از آنجا که در سؤال و فرض مطروح درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت از طریق مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، دادگاه حکم بر ابطال سند صادر و فارغ از رسیدگی است، موضوع از شمول مقررات مواد 17 تا 19 این قانون نیز خارج است. دکتر …

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین