نظریه 7/99/770 — 1399/06/23
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اقساط وام و تعهدات اختیاری مستخدم در محاسبه کسر یکچهارم یا یکسوم حقوق موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مؤثر است؟
پاسخ: خیر، اقساط وام و تعهدات اختیاری تأثیری در محاسبه یکچهارم یا یکسوم حقوق نداشته و فقط کسور قانونی کسر میشود.
به زبانِ ساده
موضوع، تعیین مبلغی از حقوق مستخدم دولت است که برای اجرای حکم میتوان توقیف کرد. نظریه میگوید ابتدا کسور قانونی اجباری مانند مالیات و بازنشستگی کم میشود، اما اقساط وام و تعهدات اختیاری از مبنا کم نمیشوند.
چه کسی: متن، نظریهای با عنوان «نظریه 7/99/770» است؛ مرجع صادرکننده و هویت استعلامکننده مشخص نیست. پرسش از سوی ادارهای درباره توقیف حقوق مستخدمان دولت مطرح شده است.
چگونه: پس از استعلام درباره مبنای محاسبه یکچهارم یا یکسوم حقوق، نظریه میان کسور قانونیِ اجباری و کسورات ناشی از تعهد اختیاری مستخدم تفاوت گذاشت.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و واحدهای اجرای احکام در محاسبه درست مبلغ قابل توقیف از حقوق کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۹۶
مفاهیمِ حقوقی: توقیف حقوق، اجرای احکام، کسور قانونی، مالیات، بازنشستگی، اقساط وام، تعهدات اختیاری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
یکچهارم یا یکسوم حقوق مستخدم برای توقیف چگونه محاسبه میشود؟
پس از کسر کسور قانونی، مانند مالیات و بازنشستگی.
آیا قسط وام یا تعهدی که با اختیار مستخدم از حقوق او کسر میشود، از مبنای محاسبه توقیف کم میشود؟
خیر؛ این مبالغ در محاسبه یکچهارم یا یکسوم حقوق تأثیری ندارد.
کلیدواژهها: توقیف حقوق، قانون اجرای احکام مدنی، کسور قانونی، مستخدم دولت، اقساط وام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
