نظریه 7/99/815 — 1399/06/31
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: مسئولیت پرداخت هزینههای معالجه مصدومان حوادث رانندگی بر عهده کیست و آیا سقف مشخصی دارد؟
پاسخ: هزینههای متعارف معالجه بر عهده وزارت بهداشت است و بدون سقف معین، فارغ از میزان دیه، باید پرداخت شود.
به زبانِ ساده
پرسش درباره هزینه درمان اشخاص آسیبدیده و راننده مسبب حادثه رانندگی است. پاسخِ موجود، این هزینهها را بدون سقف معین بر عهده وزارت بهداشت میداند و میگوید بیشتر یا کمتر بودن هزینه از دیه، در این تعهد اثری ندارد. بخش پایانی پاسخ درباره خودداری از درمان، در متن ناقص است.
چه کسی: نظریه مشورتی؛ مرجع صادرکننده در متن مشخص نشده است. پرسشگر، شخصی است که هویت او در متن نیامده؛ موضوع درباره زیاندیدگان حوادث رانندگی، راننده مسبب حادثه، وزارت بهداشت، بیمارستانها و مراکز درمانی است.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره میزان و شیوه پرداخت هزینه درمان، نظریه به مواد قانونی یادشده استناد کرده است. ادامه پاسخ درباره خودداری از درمان در متن موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای زیاندیدگان حوادث رانندگی و مراکز درمانی درباره مسئول پرداخت هزینههای متعارف درمان اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بند «الف» ماده ۱ و ماده ۳۵؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، ماده ۳۰.
مفاهیمِ حقوقی: هزینههای متعارف معالجه، شخص ثالث زیاندیده، راننده مسبب حادثه، تعهد درمانی، دیه، صندوق تأمین خسارتهای بدنی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
هزینههای متعارف درمانِ زیاندیدگان و راننده مسبب حادثه سقف مشخصی دارد؟
طبق متن، سقف معینی ندارد و کمتر یا بیشتر بودن آن از دیه اثری بر تعهد یادشده ندارد.
هزینههای درمان بر عهده کدام مرجع است؟
طبق پاسخ نظریه، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
اگر متعهد از درمان مصدوم خودداری کند، چه باید کرد؟
ادامه پاسخ در متن ارائهشده ناقص است و نامطمئن.
کلیدواژهها: هزینههای معالجه، حوادث رانندگی، وزارت بهداشت، بیمه اجباری، دیه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 459 مورخ 1382/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 قانون مدنی و 4 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی سازمان بیمه گر
ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ن ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001253904 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و س
-
رأی
هماستناد
رای شماره 200 مورخ 1401/04/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی سازمان بیمه گر
ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
رأی
هماستناد
مهلت قانونی بیمه گر به پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده
ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003631 شماره دادنامه: 140109970906000200 تاریخ: 1401/04/08
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002907126 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1404/11/11 — ابطال تبصره بند الف ماده 2 و تبصره 1 و2 و3 بند ب ماده 2 و همچنین بند انتهایی جدول تبصره 1 ماده 3
ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/15
ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در ارت
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001253904 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/05/29 — ابطال بخشنامه شماره 143062/100/99 مورخ 22/10/99 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
به موجب ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 469 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی و هم چنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/16 — 1400/01/31
ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/133 — 1400/03/11
ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2913 مورخ 1397/10/24
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/815 مورخ 1399/06/31
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب مورد بر عهده بیمه گر مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2834 مورخ 1397/10/18
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/16 مورخ 1400/01/31
ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/133 مورخ 1400/03/11
ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه هزینههای درمان صدمات ناشی از تصادفات از وزارت بهداشت طبق قانون برنامه چهارم توسعه
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مقرراتِ مرتبط 3
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه بیمه مرکزی در خصوص نظریه شورای عالی بیمه درمورد مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند 1 قسمت (د) ماده 1 و ماده 2 آییننامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی
ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن
ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص صدور مجوز شماره گذاری پلاک دولتی خودروهای سواری نو شماره خریداری شده از محل کمیسیون ماده 2 استانی (به استثنای مجوز شماره گذاری پلاک شخصی (سفید) ب
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت خرید خودروی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
