Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/99/867 — 1399/06/24

سبدِ من

#تجدیدنظرخواهی #شاکی #قرار_موقوفی_تعقیب #مجازات #حبس_تعزیری #آیین_دادرسی_کیفری #حکم_غیابی #قاضی_اجرای_احکام #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صادرکننده #واخواهی #رسیدگی #تجدیدنظر #اکثریت #حکم_قطعی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دیوان_عالی_کشور #فسخ #بازداشت #آزادی #فک_قرار_تأمین #اقلیت #دادستان #کشف_جرم #اعتراض #موقوفی_تعقیب #گذشت_شاکی #قرار_جلب_به_دادرسی #متهم_زندانی #نظریه #جرایم #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شده‌اند، در صورت گذشت شاکی پس از صدور حکم، مرجع صدور قرار موقوفی اجرا کجاست؟

پاسخ: در صورت قطعیت حکم، قاضی اجرای احکام طبق مواد ۱۳ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند؛ در غیر این صورت دادگاه صادرکننده حکم حق فسخ رأی ندارد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره مرجع صالح پس از گذشت شاکی در جرمی است که قانون جدید آن را قابل‌گذشت کرده است. پاسخ، میان حکم قطعی یا لازم‌الاجرا و حکمِ هنوز قطعی یا اجراشدنی‌نشده فرق می‌گذارد؛ متن موجود در بخش پایانی پاسخ ناتمام است.

چه کسی: نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری در متن نقل شده است؛ پرسش از سوی همکاران قضایی استان مطرح شده و طرف‌های پرونده، شاکی خصوصی و محکوم‌علیه‌اند. مرجع صادرکننده نظریه در متن مشخص نشده است.

چگونه: پاسخ بر پایه مرحله‌ای که حکم در آن قرار دارد تنظیم شده است: پس از لازم‌الاجرا شدن حکم، قاضی اجرای احکام اقدام می‌کند؛ در وضعیت‌های پیش از آن، متن اختیار دادگاه را با توجه به واخواهی و اعتراض‌های قانونی محدود می‌داند.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در تعیین مرجع و نوع قرار پس از گذشت شاکی در مراحل مختلف دادرسی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۳ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل‌گذشت، گذشت شاکی، قرار موقوفی اجرا، قرار موقوفی تعقیب، حکم قطعی، حکم غیابی، واخواهی، تجدیدنظرخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر جرم به موجب قانون جدید قابل‌گذشت شود و شاکی پس از صدور حکم بدوی در مهلت تجدیدنظرخواهی گذشت کند، چه مرجعی قرار موقوفی صادر می‌کند؟

اگر حکم قطعی یا حکم غیابیِ لازم‌الاجرا باشد، قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند؛ در وضعیت‌های بیان‌شده درباره حکم غیرقطعی یا حکم غیابیِ اجرا‌نشده، دادگاهِ فاقد اختیار ورود نمی‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

در حکم غیابیِ اجرا‌نشده، آیا دادگاه بدون واخواهی محکوم‌علیه می‌تواند رأی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟

خیر.

پس از گذشت شاکی از حکم حضوریِ غیرقطعی، آیا پرونده بدون تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه به مرجع بالاتر فرستاده می‌شود؟

متن می‌گوید مجوزی برای ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قرار موقوفی اجرا، قاضی اجرای احکام، حکم قطعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 99-186/3-867ك استعلام: ب. ت. ب. وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازاتهای تغییر یافته مبتنی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 مواردی به شرح ذیل جهت طرح و پاسخگویی به حضورتان ارسال میگردد. در خصوص جرایم قابل گذشت جدید در صورتی که جرمی سابقا غیر قابل گذشت بوده است و هم اکنون طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرمی قابل گذشت اعلام شده پس از صدور حکم بدوی در فرجه تجدیدنظرخواهی شاکی اعلام گذشت نماید مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب کجا است؟ پاسخ: نظر اکثریت: کمیسیون آیین دادرسی کیفری در جرائم قابل گذشت، هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور حکم و لازمالاجرا شدن آن )حکم قطعی یا حکم غیابی که قابلیت اجراء یافته است( گذشت نماید، قاضی اجرای احکام به استناد مواد 13 و 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجراء صادر میکند و در مواردی که حکم صادره غیابی بوده و لازمالاجرا نشده باشد و یا حکم صادره حضوری بوده و به حیطهی قطعیت نرسیده باشد، چون دادگاه صادرکننده حکم غیابی بدون واخواهی م. ع. بر اساس ماده 406 قانون یاد شده و دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور بدون تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی اشخاص مندرج در ماده 433 قانون مذکور حق رسیدگی و ورود به پرونده را ندارند، لذا دادگاه صادرکننده حکمغیابی بدون واخواهی محکومعلیه، حق فسخ رأی و صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد و در احکام حضوری نیز بدون تجدیدنظرخواهی محکومعلیه، مجوزی برای ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام و ورود به پرونده وجود ندارد. بدیهی است، پس از لازمالاجراء شدن رأی یا قطعیت آن، قاضی اجرای احکام طبق مواد یاد شده قرار موقوفی اجراء صادر میکند و دادگاه بدوی با استفاده از ملاک مواد 244 و 376 قانون مذکور باید در مواردی که متهم در بازداشت است، دستور آزادی وی و فک قرار تأمین کیفری را صادر نماید. نظر اقلیت: کمیسیون آیین دادرسی کیفری تعقیب، فرایندی است که توسط دادستان از ابتدای کشف جرم آغاز و با اعتراض وی در مراجع تجدیدنظر پایان مییابد و بر این اساس در هر مرحله از رسیدگی که شاکی خصوصی در جرایم قابلگذشت اعلام گذشت نماید قرار شکلی یعنی موقوفی تعقیب صادر میشود. در این وضعیت، تفاوتی بین مرحله قبل از صدور رأی و بعد از آن تا مرحله لازمالاجراء شدن رأی نبوده و گذشت شاکی وضعیت خاصی است که بر تمام تصمیمات قبلی قضائی از جمله قرار جلب به دادرسی و آراء غیرلازمالاجراء سایه افکنده و با صدور قرار موقوفی تعقیب، تمام آن تصمیمات بلااثر میشود. اطلاق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و وحدت ملاک ماده 283 همان قانون مؤید این استنباط است. بنابراین، چنانچه رأی لازم الاجراء نشده است، در هر مرحله که باشد، توسط دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، قرار موقوفی تعقیب صادر و مطابق ماده 267 قانون یاد شده چنانچه متهم زندانی باشد آزاد میشود و چنانچه رأی لازم الاجراء باشد، به موجب مواد 13 و 505 قانون مزبور قرار موقوفی اجراء صادر میشود. دکتر …

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین