Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظریه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد اجرای قانون الحـاق یـک بنـد و 3 تبصـره بـه عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها (مصوب 13 /4 /1373) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #اجرای_قانون #شورای_عالی #شهرداری #نظارت #الحاق #صورتجلسه #خطر #کمیته #یکپارچگی #اراضی #نظریه #شهر #طرح‌جامع #شهرستان #پیوست #تابعه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: پیامدهای اجرای قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها چیست؟

پاسخ: اجرای این قانون موجب به خطر افتادن اهداف طرح جامع تهران و بروز مشکلاتی در تجزيه محدوده و حريم نظارتی شهر می‌شود.

به زبانِ ساده

شورا پیامدهای اجرای قانون مربوط به بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها را بر طرح جامع تهران و محدوده نظارتی شهر بررسی کرد. شورا از احتمال آسیب به طرح و بروز مشکلات در مرزهای شهری گفت و اصلاح محدوده‌های مرتبط یا وضع مقررات هماهنگ‌کننده را مطرح کرد. متن، نظریه شورا را بیان می‌کند و از صدور حکم قضایی خبر نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده‌ای در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: شورا پس از بررسی کمیته فنی، آثار اجرای قانون بر طرح جامع تهران و محدوده‌های شهری را اعلام کرد و پیشنهادهایی برای کاهش مشکلات مطرح ساخت.

چرا مهم است: این نظریه برای نهادهای برنامه‌ریزی شهری و مراجع مرتبط با تعیین محدوده شهرها در فهم پیامدهای اجرای قانون و ضرورت هماهنگی محدوده‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون الحاق یک بند و سه تبصره به‌عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۳/۴/۱۳۷۳؛ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها.

مفاهیمِ حقوقی: طرح جامع شهری، توسعه فیزیکی شهر، محدوده شهر، حریم نظارتی، تقسیمات کشوری، هماهنگی محدوده‌ها، الحاق محدوده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

نظر شورای عالی شهرسازی و معماری درباره اجرای بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها چه بود؟

شورا اعلام کرد اجرای آن می‌تواند اهداف طرح جامع تهران و کنترل توسعه فیزیکی آن را به خطر بیندازد و مشکلاتی در محدوده و حریم نظارتی شهر ایجاد کند.

شورا برای کاهش مشکلات ناشی از اجرای قانون چه راهی را مطرح کرد؟

پیشنهاد کرد محدوده بخش‌های تابعه شمیران و شهرری متناسب با حریم تهران اصلاح شود، اگر قانون چنین برداشتی را اجازه دهد.

شورا درباره تداخل محدوده شهرها و تقسیمات کشوری چه گفت؟

وضع مقررات مناسب برای هماهنگ‌کردن محدوده توسعه شهرها و شهرستان‌ها را لازم دانست.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، حریم شهر، طرح جامع تهران، تقسیمات کشوری، شورای عالی شهرسازی و معماری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه شوراي عالي شهرسازي و معماري در مورد اجراي قانون الحـاق يـك بنـد و 3 تبصـره بـه عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري ها (مصوب 13 /4 /1373) مصوب 1373,04,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي در جلسه مورخ 13 /4 /1373 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، با توجه بـه بررسـي كميتـه فنـي شوراي عالي شهرسازي و معماري كه صورتجلسه آن پيوست است، اعلام گرديد كه با اجراي قـانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري ها، اهداف طرح جامع تهـران و كنترل توسعه فيزيكي آن كه به منظور سامان دهي نيازهاي سكونتي و خدماتي جمعيتي نزديك به 8 ميليون نفر كه با تأسيسات و تجهيزاتي مشـترك در مسـاحت 707 كيلـومتر در بـافتي يكپارچـه و هماهنگ طراحي شده و سالهاست اجرا مي شود، به خطر افتاده و مشكلاتي در اثر تجزيه محدوده و حريم نظارتي شهر بروز خواهد كرد. از سوي ديگر ب. ت. ب. احتمال بروز ايـن نـوع تـداخلهـا بـين محـدوده شـهرهـا و محـدوده تقسيمات كشوري در نقاط مختلف كشور لازم است براي هماهنگ كردن محدوده توسعه شهرهـا و شهرستانها مقررات مناسبي وضع گردد. ضمناً چنانچه بتوان از قانون اين برداشت را كرد كه در حوزه شهرستان هاي شـميران و شـهر ري بخش هاي مركزي به تهران الحاق شده و محدوده بخش هاي تابعه متناسب بـا حـريم تهـران اصـلاح شود، مشكلات ناشي از اجراي اين قانون تا حدودي كاهش خواهد يافت. پيوست صورتجلسه مورخ 13 /4 /1373 كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 13 /4 /1373 مشـكلات مربـوط بـه اجراء قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداري ها را به شرح زيـر مـورد بررسـي قرار داد. 1 - با اجراي اين قانون قسمتي از محدوده قانوني شهر تهـران كـه در طـرح جـامع تهـران داراي كاربري است از محدوده كنترل و نظارت شهرداري تهران خارج و به بخش هاي تابعه شـميران و ري و شهريار داده مي شود. اين موضوع ب. ت. ب. اينكه در دو شهرسـتان شـميران و ري كـه بـه عنـوان استثناء در اجراي قانون تقسيمات كشوري فاقد شهر و شهرداري بوده و كنترل و نظـارت بـر اجـراي طرح جامع شهر تهران عملاً به بخشداري هاي متعدد واگذار مي شود يكپارچگي و كنترل بـر اجـراي طرح تهران را مخدوش نموده و به خطر مي اندازد. 2 - با اجراي اين قانون قسمت عمده محدوده اسـتحفاظي يـا حـريم شـهر تهـران كـه در داخـل شهرستان هاي شهريار و ورامين و كرج قرار دارد تحت نظارت شهرداري هاي شهرهاي مـذكور قـرار مي گيرد كه بدين ترتيب شهرداري كوچك شهريار(با حدود 50 هـزار نفـر جمعيـت) يـا شـهرداري ورامين و حتي شهرداري كرج مسئول جلوگيري محدوده نظارت آن ها قرار گرفته مي شوند. با توجـه به عدم امكان تأمين اين نظارت توسط شهرداري هاي مذكور و تقسـيم وظـايف بـين مراجـع متعـدد توسعه بي رويه تهران در اين اراضي حتمـي و بـروز مشـكلات فـراوان در محـيط زيسـت و تـأمين خدمات زيربنائي غيرقابل اجتناب خواهد بود. توسعه شهر تهران در طرح جامع شهر تهران به سـطح مصوب 707 كيلومتر مربع محدود شده است. 3 - شهرهاي شهريار و قدس و كرج و انديشه و ساير نقاط جمعيتي غرب تهران بدين ترتيب بهم متصل شده و كنترل ساخت و ساز در آنها با مشكلات زيادي روبرو خواهد شد. 4 - شهر كرج نيز با همين مشكل روبرو خواهد شد. قسمتي از طرح جامع كرج بزرگ در داخل شهرستان شهريار واقع است و با اجراي ايـن قـانون بطـور مثـال قسـمتي از مهرشـهر تحـت نظـارت شهرداري كرج و قسمتي از آن تحت نظارت شهرداري شهريار قرار خواهد گرفت.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین