Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد استفاده از خدمات کارکنان شرکت های خصوصی در انجام وظایف پست های ثابت سازمانی دستگاه های اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شرکت #بانک #قرارداد #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مدیریت #حقوق #خرید_خدمت #گونه #دانش #همکاری #پیش‌بینی #اجازه #شرکت_مادر_تخصصی #سهام_شرکت #تأمین_سرمایه #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #بازنشسته #صورت #تخصصی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بانک‌های دولتی می‌توانند برای پست‌های مدیریتی تخصصی از خدمات کارکنان شرکت‌های تابعه خصوصی استفاده کنند؟

پاسخ: متن ارائه شده ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در آن درج نشده است.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ این است که آیا بانک دولتی می‌تواند متخصصانِ استخدام‌شده در شرکت‌های زیرمجموعهٔ خود را با قرارداد خرید خدمت برای انجام وظایف پست‌های تخصصی بانک به کار بگیرد. متنِ ارائه‌شده فقط سؤال را نقل می‌کند و پاسخ ادارهٔ حقوقی یا نتیجهٔ حقوقی را در بر ندارد.

چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه نظریهٔ مشورتی را صادر کرده است؛ سؤال از سوی بانک مطرح شده، اما نام کامل بانک و پرسش‌کننده در متنِ موجود روشن نیست.

چگونه: پرسش دربارهٔ رویهٔ به‌کارگیری متخصصان شرکت‌های تابعه در بانک مطرح شده است. متنِ ارائه‌شده پیش از نقل کامل سؤال و پاسخ نظریه ناتمام می‌شود.

چرا مهم است: این متن برای بانک‌های دولتی و دستگاه‌هایی مفید است که می‌خواهند از کارکنان شرکت‌های خصوصی در انجام وظایف پست‌های سازمانی استفاده کنند، اما پاسخ نهایی در سند موجود نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۴۷ و ۵۴ و تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۵۴.

مفاهیمِ حقوقی: پست ثابت سازمانی، پست مدیریت حرفه‌ای، نیروی بخش خصوصی، قرارداد خرید خدمت، شرکت دولتی، شرکت خصوصی، کارکنان شرکت‌های تابعه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بانک دولتی می‌تواند با قرارداد خرید خدمت از کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه در پست‌های مدیریت تخصصی استفاده کند؟

پاسخ در متنِ ارائه‌شده نیامده است.

موضوع سؤال چه تعارضی میان مواد ۴۷ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد می‌کند؟

مادهٔ ۴۷ استفاده از خدمات کارکنان شرکت‌های خصوصی در وظایف پست‌های ثابت سازمانی را ممنوع می‌داند؛ سؤال به اجازهٔ استفاده از نیروی بخش خصوصی در مادهٔ ۵۴ و تبصرهٔ ۱ آن اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری، پست‌های سازمانی، شرکت‌های دولتی، قرارداد خرید خدمت، بانک دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

۴۶۵ شماره پرونده ۲۳۱۲ ـ ۵۸ ـ ۹۴ سؤال به استحضار مي رساند قانون مديريت خدمات كشوري طي ماده ۴۷ استفاده از خدمات كاركنان شركت هاي خصوصي درانجام وظايف پست هاي ثابت سازماني دستگاه هاي اجرائي را ممنوع كرده است . در عين حال ماهيت پست هاي مديريت حرفه اي به گونه اي است كه بعضاً نياز به تخصص بالا و پيشرفته داشته و كاركنان دستگاه قادر به اجراي وظايف مذكور نمي باشند . در عين حال افراد متخصص با سطح دانش مورد نياز دستگاه بسيار كمياب بوده و در صورت تمايل به همكاري حاضر به استخدام در بانك با حقوق پيش‌بيني شده در قانون و محدوديت هاي اداري نمي باشند لذا قانونگذار در ماده۵۴ و تبصره يك آن اجازه استفاده از نيروي بخش خصوصي در تأمين نيازهاي مذكور را صادر نموده است . رويه عملي به اين صورت است كه يكي از شركت هاي تابعه بانك به دليل ماهيت غيردولتي، متخصصين مورد نظر را با حقوق و شرايط توافقي استخدام كرده و سپس طي قرارداد خريد خدمت با بانك افراد مورد نظر مستخدمين خ. ر. ب. بانك اعزام كرده و افراد مذكور وظايف پست هاي سازماني تخصصي بانك را انجام مي دهند ب. ت. ب. مراتب فوق دو سؤال مطرح مي گردد : ۱ـ ب. ت. ب. مواد ۴۷و ۵۴ و تبصره يك ماده ۵۴ آيا بانك دولتي به عنوان يك شركت مادر تخصصي مي تواند با انعقاد قرارداد خريد خدمت به استناد تبصره يك مذكور از كاركنان شركت هاي زير مجموعه خود در پست هاي مديريت تخصصي استفاده نمايد . توضيح اينكه سهام شركت هاي زير مجموعه ۱۰۰ % متعلق به بانك مي باشد ليكن به دليل تأمين سرمايه از محل سپرده هاي مردمي شركت هاي مذكور غيردولتي محسوب مي شوند . ۲ـ ب. ت. ب. ماهيت غيردولتي شركت هاي زيرمجموعه بانك بعضاً از خدمات كاركنان بازنشسته دولت در اين شركت ها استفاده مي شود . آيا در فرض انععقاد قرارداد فوق الذكر حضور اين افراد بازنشسته در استخدام شركت در بانك مجاز است يا خير؟ نظريه شماره ۷ / ۹۵ / ۲۹۴ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۱۸ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه ۱ـ در فرض استعلام ب. ت. ب. مفاد مواد ۴۷ و ۵۴ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ / ۷ / ۸ با اصلاحات بعدي و تبصره ۱ ذيل ماده قانوني اخيرالذكر، بكارگيري نيروهاي انساني شاغل در شركت‌هاي غيردولتي زير مجموعه و استفاده از آن‌ها در پست هاي ثابت سازماني و مديريتي آن بانك، ممنوع مي‌باشد . ۲ـ ب. ت. ب. پاسخ سؤال اول، بكارگيري نيروهاي بازنشسته در شركت‌هاي غيردولتي زيرمجموعه و استفاده از آن‌ها در پست‌هاي ثابت آن بانك، غيرقانوني مي‌باشد .

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین