نظریه مشورتی بدون شماره 18

نظریه مشورتی بدون شماره 18 خ. م.: موضوع استعلام درباره اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به مشتریان برای تسویه دیون گذشته و وضعیت حقوقی این تسهیلات در صورت ابطال قرارداد دوم با حکم قطعی دادگاه است. این استعلام بررسی می‌کند که آیا بانک می‌تواند وجه التزام تاخیر قرارداد اول را از تاریخ تسویه قرارداد دوم تا تاریخ صدور حکم قطعی ابطال آن مطالبه کند یا خیر. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که ب. ت. ب. ماهیت حقوقی وجوه نقدی، حتی اگر قرارداد دوم باطل اعلام شود، وجوهی که بانک برداشت کرده، تعهد تسهیلات‌گیرنده در قرارداد اول را ساقط می‌کند و این امر بر صحت تسویه دیون گذشته تاثیری ندارد. بنابراین، پس از تسویه دیون، تعهدی باقی نمی‌ماند که تخلف از آن موجب استحقاق بانک در مطالبه وجه التزام قرارداد اول شود. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 971-75-95 استعلام: بانک ها گاهاً بر خلاف دستور العمل های بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلاتی به مشتریان خود جهت تسویه دیون سابق می نمایند حال در صورتی که قرارداد دوم به موجب حکم قطعی دادگاه و به هر دلیلی باطل و تکلیف به اعاده وجوه پرداختی در قرارداد دوم به بانک و به تبع اعلام عدم تسویه قرارداد اول گردد در این صورت ب. ت. ب. این که اساس اقدامات صورت گرفته بر پایه تخلف بانک بوده است آیا بانک مستحق وجه التزام تأخیر قرارداد اول از تاریخ تسویه قرارداد موصوف به موجب وجوه ناشی از قرارداد دوم تا تاریخ صدور حکم قطعی مبنی بر باطل بودن قرارداد دوم اعاده وجوه قرارداد موصوف به بانک و عدم تسویه قرارداد اول می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماهیت حقوقی وجوه نقدی هر چند قرارداد دوم به موجب حکم قطعی باطل اعلام شده باشد وجهی که بانک بابت بدهی خود برداشت نموده است، موجب سقوط تعهد تسهیلات گیرنده در قرارداد اول م. ب. و تأثیری در صحت تسویه دیون سابق ندارد. بنابراین با تسویه دیون تسهیلات سابق، تعهدی وجود ندارد که تخلف از آن موجب استحقاق بانک در مطالبه وجه التزام قرار داد اول باشد.