نظریه مشورتی بدون شماره 25

نظریه مشورتی بدون شماره 25 خ. م.: موضوع این استعلام مربوط به شکایت آقای … ب به اتهام تجاوز به عنف به همسر آقای …. در این خصوص، دادگاه کیفری 2 قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پس از بررسی اظهارات همسر شاکی که به رضایت خود اشاره کرده، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز صلاحیت دادگاه کیفری 2 را تایید کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره 2 ماده 314 و ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری 1 نمی‌تواند پس از شروع به رسیدگی، قرار عدم صلاحیت صادر کند و باید به جرم رسیدگی نماید. همچنین، تصمیم دادگاه تجدیدنظر در حل اختلاف صلاحیت قطعی است و دادگاه‌های کیفری موظف به پیروی از آن هستند. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 1152-1/168-96 استعلام: آقای … طی شکایتی اعلام نموده که آقای ب به همسر وی تجاوز به عنف نموده دادگاه کیفری 2 به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری 1 قرار عدم صلاحیت صادر نموده دادگاه کیفری 1 پس از استماع اظهارات همسر شاکی که عنوان نموده شخصی که به وی تجاوز کرده مجرد بوده و وی نیز به رضایت خود مفعول واقع شده با این استدلال که فاعل مجرد بوده و مفعول نیز رضایت داشته موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و جهت حل اختلاف پرونده را به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ارسال نموده و دادگاه تجدیدنظر هم به صلاحیت دادگاه کیفری 2 حل اختلاف نموده آیا استدلال دادگاه کیفری 1 و رأی دادگاه تجدیدنظر صحیح م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً با عنایت به‌صراحت تبصره 2 ماده 314 و تأکید ماده 403 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که عمل ارتکابی، عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک باید به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و بین مواد قانونی عنوان‌شده در فرض استعلام، تعارضی وجود ندارد و منظور از عبارت «دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد»، در تبصره 2 ماده 314 قانون مذکور با لحاظ بند ب مواد 389 و 391 این قانون، این است که دادگاه کیفری یک قبل از تشخیص قابلیت طرح پرونده برای دادرسی و تعیین وقت رسیدگی میتواند نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید؛ لکن پس از شروع به رسیدگی حق صدور قرار عدم صلاحیت را ندارد. ثانیاً صرف‌نظر ازآنچه در بند اولاً گفته ‌شده، در فرض مطروح تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان در حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو قطعی است و دادگاه‌های یادشده ملزم به متابعت از رأی دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشند.