نظریه مشورتی بدون شماره 28

نظریه مشورتی بدون شماره 28 خ. م.: موضوع استعلام درباره نیاز به اخذ تامین از محکومان برای تعویق اجرای حکم و آزادی زندانی بر اساس ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص تعویق اجرای حبس محکومیت‌های مالی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 این قانون، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت صدور قرار تعویق اجرای حکم، باید تامین مناسبی اخذ کند، مگر اینکه م. ع. تامین کیفری داشته باشد. همچنین، در خصوص محکومیت‌های مالی، قاضی اجرای احکام کیفری مسئول تعویق بازداشت است و مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محکومان مالی نیز اعمال می‌شود. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 1198-1/168-96 استعلام: الف-تعویق اجرای حکم و آزادی زندانی موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم اخذ تامین از محکوم است یا خیر؟ (ماده 522 قانون یاد شده در خصوص درمان محکوم به لزوم اخذ تامین تصریح نموده ولی ماده 502 آن قانون در خصوص آن موضوع ساکت است. ب- مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تعویق اجرای حبس موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی حقوقی مانند ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری اجرای آن در واحد اجرای احکام کیفری به عمل می آید موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری دادیار اجرای احکام کیفری است یا دادگاه جزایی صادر کننده رأی و در صورت لزوم اخذ تامین چه مرجعی باید میزان تامین را مشخص و آن را اخذ نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به م. ع. پایان نپذبرفته باشد، م. ع. باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد و یا در خصوص محکومان به تبعید یا اقامت اجباری به محل‌های مربوطه، اعزام و یا مستقر شده باشند، بنابراین در خصوص محکومان موضوع قسمت اول ماده 502 قانون یاد شده نیز، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت صدور قرار تعویق اجرای حکم، باید نسبت به صدور و اخذ تأمین مناسب با عنایت به مواد یادشده(در صورتی که م. ع. فاقد قرار تأمین کیفری بوده و یا قرار تأمین لغو شده باشد)، اقدام نماید. در خصوص محکومان به حبس که قرار تأمین متناسب ندهند، مطابق قسمت اخیر ماده 522 این قانون، رفتار خواهد شد. ب- قسمت اول: ب. ت. ب. تبصره 2 ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در مواردی که م. ع. د. اجرای ماده 3 مذکور، در خصوص دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در حال بازداشت است با عنایت به تبصره 2 همین ماده و ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعویق بازداشت وی بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. ب- قسمت دوم: ب. ت. ب. این‌که تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که موخر بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد، به طور مطلق مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس را در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند، مجری دانسته است، بنابراین مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله تعویق حبس با اخذ تأمین، راجع به محکومان مالی نیز اعمال می‌شود.