نظریه مشورتی بدون شماره 31

نظریه مشورتی بدون شماره 31 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی امکان رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به تعیین تکلیف در مورد «رد مال» و ماهیت آن مربوط می‌شود. طبق ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری را تشدید کند، مگر در موارد خاص. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حکم به «رد مال» ماهیت مجازات ندارد و مشمول ماده 458 نمی‌شود. اگر دادگاه بدوی در صدور حکم «رد مال» کوتاهی کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر مجاز به رسیدگی نیست و فقط می‌تواند به دادگاه بدوی تذکر دهد تا در خصوص تقاضای رد مال تعیین تکلیف کند. همچنین، در صورت اشتباه در محاسبه میزان رد مال، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رای را اصلاح کرده و به دادگاه نخستین تذکر دهد، مطابق با ماده 457 همان قانون. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 99-168-1198 ک استعلام: مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند؛ مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی تا کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد دادگاه تجدیدنظر با تصحیح حکم، حداقل مجازات مقرر قانونی را تعیین می‌کند. چنانچه دادگاه بدوی در جرمی که مستلزم تعیین رد مال است، به‌رغم تعیین مجازات حبس نسبت به آن تعیین تکلیف نکرده و یا مقدار آن را برای مثال کم‌تر نوشته باشد و این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی قرار گرفته باشد، آیا در دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در خصوص رد مال و یا افزایش آن تعیین تکلیف کند؟ آیا رد مال اساساً دارای ماهیت مجازات است یا این‌که واجد حقوقی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، حکم به «رد مال» هر چند ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، اما در مواردی که مقنن به صدور چنین حکمی بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح کرده است یا با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خصوصی، دادگاه بدوی از صدور آن غفلت ورزیده است، از آنجا‌که اساساً حکمی در مرحله نخستین صادر نشده است، به موجب ماده 435 قانون یادشده، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدید نظرخواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، اجازه رسیدگی دارد. بنابراین در فرض سوال، دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نیست؛ زیرا اساساً در مرحله بدوی رأیی در خصوص «رد مال» صادر نشده است و در نهایت می‌تواند تذکر لازم را در این خصوص به دادگاه بدوی بدهد و دادگاه بدوی باید در خصوص تقاضای رد مال تعیین تکلیف کند. ثانیاً، در فرضی که دادگاه نخستین در محاسبه میزان رد مال اشتباه کرده باشد، مطابق ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه تجدید نظر استان رأی را اصلاح و آن را تأیید می‌کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.