نظریه مشورتی بدون شماره 34

نظریه مشورتی بدون شماره 34 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به نحوه تقسیط جزای نقدی و الزامات قانونی مرتبط با آن طبق ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری است. در این استعلام، سوالاتی درباره ضرورت تنظیم دادخواست برای تقسیط، طرفیت دعوا و نوع تضمینات مورد نیاز مطرح شده است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است: ابتدا، صدور رای در خصوص تقسیط جزای نقدی نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و این موضوع از شمول امور مدنی و حقوق خصوصی خارج است. همچنین، به دلیل عدم نیاز به دادخواست، تعیین خوانده دعوا منتفی م. ب.. در مورد تضمینات، طبق ماده 251 و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از «اخذ تضمین مناسب» همان قرارهای تامین کیفری است که باید به گونه‌ای باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط، امکان استیفای جزای نقدی وجود داشته باشد. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 96-168--2137 استعلام: ب. ت. ب. اینکه ماده 530 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد تقسیط جزای نقدی از الفاظ تقاضا و درخواست استفاده نموده ولی وفق تبصره این ماده قانونی تقاضای تقسیط جزای نقدی را دعوی تلقی نموده و مقرر نموده که این د عوی می بایست به صورت مستقل طرح گردد بفرمایید: الف-تقاضای تقسیط جزای نقدی الزاما می بایست در اوراق مخصوص دادخواست تنظیم گردد یا درخواست بوده و در اوراقعادی هم قابل طرح است. ب-این تقاضا می بایستبه طرفیت چه کسی طرح گردد شاکی پرونده یا دادستان؟ ج-ن. ب. ا. وفق ماده 529 قانون صدرالذکر مقرر داشته.. دادگاه نخستین... می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.. اولاً آیا این تامین ب. غ. از قرار تامین کیفری اخذ شده در پرونده است ثانیاً این تامین الزامی است یا اختیاری؟ ثالثا چنانچه این تامین غیر از تامین کیفری موجود در پرونده باشد نحوه اخذ تامین چگونه خواهد بود؟ آیا همانند قرار تامین کیفری نیاز به صدور قرار تامین و صدور قرار قبولی تامین دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد. ب- چون تقدیم دادخواست موضوعیت ندارد، لذا سوال در اینکه خوانده دعوی چه کسی است موضوعاً منتفی است. ج- با عنایت به مفاد ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در مواردی که م. ع. ب. پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک ماده 507 همان قانون، منظور از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده 529 قانون فوق‌الذکر، قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 217 قانون صدرالذکر م. ب.. با این حال، تأمین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط م. ع. و عدم دسترسی به وی، استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تأمین به نحو اطمینان‌‌‌آوری امکان‌پذیر باشد.