نظریه مشورتی بدون شماره 7

نظریه مشورتی بدون شماره 7 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان توقیف و کسر حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد به دلیل بدهی‌های متوفی است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 225 قانون امور حسبی، تاکید شده است که بدهی‌های متوفی باید از ترکه او پرداخت شود و نمی‌توان این بدهی‌ها را از حقوق بازنشستگی یا وظیفه کسر کرد. با این حال، اگر فردی به عنوان ضامن، تعهد پرداخت بدهی شخص دیگری را بپذیرد و دادگاه شرایط قانونی ضمانت و محکومیت او را تایید کند، این بدهی به عنوان بدهی شخص دیگری تلقی نمی‌شود و بنابراین، مشمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 59-3/1-023 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد، مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد وطبق ماده 225 قانون امور حسبی، دیون و حقوقی که به عهده متوفی است باید از ترکه پرداخت گردد. بنابراین دیون متوفی را نمی توان از حقوق بازنشستگی یا وظیفه کسر کرد، اما ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت می کند، اعم از آنکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی توان گفت، دین متعلق یه شخص دیگری است، در نتیجه از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه تبصره 1 ماده 96 صدرالذکر خروج موضوعی دارد.