Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1402-3/1-201 مورخ 1402/05/30

سبدِ من

#مستأجر #ملک #ودیعه #موجر #برنده_مزایده #مزایده #عین_مستأجره #فروش_ملک #اجرای_احکام_مدنی #مالک #تخلیه #اجرای_احکام #توقیف #مطالبه #اداره_کل #استرداد_ودیعه #تحویل_ملک #ابطال_مزایده #حق_تقدم #تخلیه_ملک #حق_تصرف #پرونده_اجرایی #اشخاص_ثالث #حقوق #محکوم‌به #سند_رسمی #دعوای_حقوقی #مستند #سند #تضمین #دایره_اجرا #اجاره #مدت_اجاره #مورد_اجاره #استیفاء #حقوق_مالکانه #رجوع #خریدار #تصرف #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #زمان #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت حقوقی مستاجر و مطالبه ودیعه در ملکی که توقیف و به مزایده گذاشته شده چیست؟

پاسخ: تخلیه ملک به استرداد ودیعه مستاجر وابسته است و تا زمان دریافت ودیعه، مستاجر حق حفظ تصرف دارد.

به زبانِ ساده

موضوع، حق مستأجری است که ملکِ محل اجاره توقیف و در مزایده فروخته شده است. طبق متن، مستأجر می‌تواند ودیعه را از برنده مزایده بخواهد، اما اگر توافقی با مالک یا برنده مزایده نباشد، ودیعه از پول فروش ملک پرداخت نمی‌شود. تا پرداخت ودیعه، ملک به برنده مزایده تحویل نمی‌شود و مستأجر حق تصرف خود را حفظ می‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام از دادسرا بوده و موضوع میان مستأجر، مالک و برنده مزایده مطرح است.

چگونه: پس از مزایده ملک، مستأجر برای دریافت ودیعه درخواست کرده است. در پاسخ، استرداد ودیعه را مرتبط با تخلیه و تحویل ملک دانسته‌اند و پرداخت آن از محل فروش را بدون توافق منتفی اعلام کرده‌اند.

چرا مهم است: این نظریه برای مستأجران، مالکان و برندگان مزایده در تعیین تکلیف ودیعه و تحویل ملک کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، ماده ۳؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۳۹

مفاهیمِ حقوقی: مستأجر، ودیعه، توقیف ملک، مزایده، برنده مزایده، تخلیه، حق تصرف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مستأجر می‌تواند ودیعه خود را از محل فروش ملک در مزایده مطالبه کند؟

اگر میان برنده مزایده و مالک توافقی نباشد، ودیعه از محل فروش ملک به مستأجر پرداخت نمی‌شود.

آیا ملک را می‌توان پیش از پرداخت ودیعه به برنده مزایده تحویل داد؟

خیر؛ بدون پرداخت ودیعه، تحویل ملک ممکن نیست.

مستأجر تا چه زمانی حق تصرف در ملک را دارد؟

تا زمان دریافت ودیعه.

کلیدواژه‌ها: مستاجر، ودیعه، مزایده، تخلیه، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 1402-3/1-201 مورخ 1402/05/30 خ. م.: موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی مستاجر در پرونده‌ای اجرایی است که در آن ملک م. ع. توقیف و به مزایده گذاشته شده است. پرسش اصلی این است که آیا مستاجر در مقایسه با سایر طلبکاران و شکات، حق تقدم دارد و آیا می‌تواند برای مطالبه ودیعه خود اقدام کند. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، تخلیه ملک به استرداد ودیعه مستاجر وابسته است و در مزایده نیز باید مقررات مربوطه رعایت شود. مستاجر می‌تواند برای دریافت ودیعه به برنده مزایده مراجعه کند، اما اگر توافقی بین برنده مزایده و م. ع. صورت نگیرد، مبلغ ودیعه از محل فروش ملک به مستاجر پرداخت نخواهد شد. همچنین، بر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورت عدم پرداخت ودیعه، تحویل ملک به برنده مزایده ممکن نیست و مستاجر تا زمان دریافت ودیعه حق تصرف خود را حفظ می‌کند. تاریخ نظریه: 1402/05/30 شماره نظریه: 1402-3/1-201 شماره پرونده: 1402-3/1-201ح استعلام: در پرونده اجرایی این دادسرا، ملک م. ع. توقیف و به مزایده گذاشته شده است؛ اما در زمان مزایده به وجود مستاجر در ملک و ودیعه وی نزد مالک توجه نشده و مستاجر پس از تخلیه بعدی ملک دریافت ودیعه خود را درخواست می‌کند؛ توضیح آنکه، در فرآیند مزایده و در حین صورت‌برداری اموال به بند 3 ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مبنی بر درج «داشتن حق اشخاص ثالث و نوع و میزان آن» و یا بند 6 ماده 138 این قانون مبنی بر قید «تعیین حقوق اشخاص نسبت به ملک» توجه نشده است و در حال حاضر از یک سو، ملک فروخته شده تکافوی محکوم‌به را ندارد و پرونده کثیرالشاکی است و محکوم‌لهم به پرداخت ودیعه از محل فروش ملک معترضند و از سوی دیگر، موضوع منصرف از مواد 146 و 147 قانون مذکور است؛ زیرا مستاجر ادعای حقی نسبت ملک مورد مزایده ندارد تا او را به ارائه سند رسمی یا حکم دادگاه ملزم بدانیم یا به طرح دعوای حقوقی ارشاد کنیم. همچنین مالک قبلی (م. ع.) و مالک فعلی (برنده مزایده) خود را مکلف به پرداخت ودیعه نمی‌دانند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا مستند قانونی، مقرره، ضابطه و یا حتی رویه‌ای مبنی بر تقدم طلب و حق مستاجر بر دیگر شکات و طلبکاران وجود دارد؟ یا آنکه مستاجر مانند محکوم‌لهم در زمره غرما قرار می‌گیرد و به تناسب طلب خود، سهم می‌برد و یا آنکه صرفاً پس از اخذ رای، می‌تواند برای مطالبه طلب مراجعه کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، پس از انقضاء مدت اجاره، به تقاضای موجر ی. ق. م. قانونی وی، امکان تخلیه عین مستاجره وجود دارد؛ همچنین به موجب ماده 4 این قانون، تخلیه و تحویل مورد اجاره، به استرداد سند یا ودیعه یا تضمین به مستاجر یا سپردن آن به دایره اجرا موکول است. از طرفی در مزایده ملک از طریق اجرای احکام، رعایت مقررات مربوط؛ از جمله ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 الزامی است که به موجب بند 4 این ماده، در صورت در اجاره بودن ملک، درج مدت اجاره و میزان مال‌الاجاره ضروری است؛ امری که در ارزیابی و فروش ملک موثر است. با عنایت به مراتب یاد‌شده و از آنجا که پس از واگذاری عین‌مستاجره در نتیجه مزایده، موجر قبلی سمتی در مورد اجاره ندارد و برنده مزایده، همان‌گونه که قائم‌مقام قانونی موجر در استیفاء حقوق مالکانه است، در انجام تعهدات وی نیز قائم‌مقام موجر یا مالک قبلی است، مستاجر می‌تواند برای استرداد ودیعه به وی رجوع کند؛ بر این اساس در فرض سوال، چنانچه دادرس اجرای احکام عدم رعایت این ماده را از موجبات ابطال مزایده نداند، نمی‌تواند مبلغ ودیعه را از محل فروش ملک (ثمن) به مستاجر پرداخت کند؛ مگر اینکه خریدار (برنده مزایده)، م. ع. و مستاجر به نحو دیگری توافق کنند. ثانیاً، ن. ب. ا. در فرض سوال، مفروض آن است که کلید ملک تحویل اجرای احکام شده است و با عنایت به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و لحاظ آنکه حق مستاجر بر تصرف در عین مستاجره تا زمان دریافت مبلغ ودیعه باقی بوده و الزام وی به تخلیه عین مستاجره بدون پرداخت حق وی منطبق با قانون نمی‌باشد؛ لذا چنانچه ملک تحویل برنده مزایده نشده است، تا زمانی‌که وی حاضر به پرداخت حق مستاجر نباشد، تحویل ملک به وی امکانپذیر نیست و در صورتی که ملک تحویل برنده مزایده شده باشد، با استفاده از ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام باید ید مستاجر را نسبت به عین ‌مستاجره اعاده کند. بدیهی است در این فرض برنده مزایده با لحاظ شرایط جدید می‌تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ هم‌چنانکه می‌تواند به نحو دیگر از جمله پرداخت مبلغ ودیعه، رضایت مستاجر را جلب و به قائم‌مقامی به موجر مراجعه کند.

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین